دراسة علمية: السلطة تقاعست عن العمل الجاد لملاحقة الاحتلال قانونيا

رام الله – الشاهد| توصلت دراسة علمية الى أن السلطة أو منظمة التحرير لم تقم بالجهد المطلوب العمل الجاد لتفعيل مسارات ملاحقة الاحتلال قانونيا ومحاسبته على المستوي الوطني والإقليمي والدولي.

 

جاء ذلك في نتائج خلصت اليها دراسة دكتوراه قدمها الباحث صلاح عبد العاطي لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بمصر، وجاءت بعنوان "محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في ضوء حصول فلسطين على صفة الدولة غير العضو المراقب في الأمم المتحدة".

 

ولفتت الدراسة الى أن قيادة السلطة الفلسطينية تعاملت مع مسار محاسبة الاحتلال بنوع من الموسمية،

 

وأضحت الدراسة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على صفة الدولة غير العضو المراقب بالأمم المتحدة أتاح المجال للانضمام إلى كافة الاتفاقيات والأجسام الدولية وعلى رأسها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات القانون الدولي الانساني، هو ما يعني حق الدولة الوليدة في تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية الدولية ضد "إسرائيل".

 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أنه لا يزال مفهوم المحاسبة لقادة الاحتلال في الحالة الفلسطينية يكتنفه الغموض، بظل عدم المعرفة الكافية بإطارها الحقوقي والقانوني الدولي والإقليمي.

 

كما أن القيادة الفلسطينية -وفق الدراسة- تعاملت مع مسار محاسبة الاحتلال بنوع من الموسمية، ولم تقم السلطة أو المنظمة في أي مناسبة بطلب توفير الدعم والعمل الجاد لتفعيل مسارات المحاسبة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي.

 

ولفتت إلى أن تأخير وإبطاء مسار محاسبة قادة الاحتلال عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، سيشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، وسيكرس ثقافة الإفلات من العقاب على الجريمة الدولية.

 

وأشارت إلى أن ملاحقة جرائم الاحتلال من خلال محاكمة الجنائيات يتطلب إحالة الوضع في فلسطين وعدم الاكتفاء بدعم الفحص الأولي كما أن استخدام "مبدأ الولاية العالمية" يتطلب جملة اعتبارات.

 

وذكرت الدراسة أن أهمها قرار سيادي من طرف السلطة الفلسطينية، إضافة لتوفير الإمكانيات البشرية والمالية، وتطوير وتوحيد منظومة القوانين ومرجعية القضاء، وردفها بالإمكانيات الكافية، وبمقدمتها إنهاء الانقسام الداخلي، على أسس القواسم المشتركة، بما يضمن تذليل العقبات الوطنية التي تواجه محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

 

وبينت الدراسة أن عدم التحلل من التزامات اتفاق أوسلو وخاصة فيما يفرضه من عدم قدرة القضاء الفلسطيني على محاكمة الإسرائيليين رغم التطور بمكانة فلسطين أمميًا وانضمامها للاتفاقيات الدولية التي تعد أسمى من الاتفاقيات الثنائية.

 

وأوصت الدراسة بضرورة بناء استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع يضمن مسار متكامل لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومستندة بشكل رئيسي إلى الحقوق، ودون تسييس للعدالة المستحقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، أو مساومة عليها، وتفعيل كافة الآليات الدولية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

 

وكان خبير القانون الدولي د. حسن جوني، قال إن السلطة لو أرادت ملاحقة الاحتلال بشكل جدي لفعلت من اللحظة الأولى، مبينا أن السلطة لم تستثمر حتى الرأي الاستشاري "المهم جدا" لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري ووضعته "في الدرج".

وأعرب جوني، عن أسفه على وجود "تقصير كبير" في هذا المجال. مشيرا إلى "إمكانيات عديدة" لمحاسبة (إسرائيل)، لكنه رأى أن ذلك "معقد"، وأن السلطة غير معنية بذلك بتاتا!

 

وأضاف أنه يمكن ملاحقة (إسرائيل) كونها انتهكت اتفاقيات جنيف ومبادئ وأعراف القانون الدولي، وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الجهة التي يجب التوجه إليها هي المحكمة الجنائية الدولية التي باتت دولة فلسطين المراقب غير العضو في الأمم المتحدة طرفا فيها.

 

ونبه إلى أن استهداف المدنيين بحد ذاته جريمة حرب كما استهداف الصحفيين، وهو من اختصاص المحكمة حسب المادة الثامنة من نظامها، ويمكن للسلطة أن تتجه إليها، فضلا عن أنه يمكن الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الانعقاد عملا بالمادة الأولى المشتركة.

 

ورأى جوني، أنه لو كانت هناك جدية لدى السلطة للاحقت قادة الاحتلال منذ زمن على ارتكابه هذه الجرائم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4650