صحيفة إسرائيلية: اتصالات مع ماجد فرج لمنع مراكمة قوة المقاومة بالضفة
الضفة الغربية – الشاهد| أوردت صحيفة إسرائيل اليوم أن الفصائل الفلسطينية تسعى لزيادة قوتها وشن المزيد من العمليات المسلحة بالضفة، وذلك بتوجيه من بعض الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار.
وأوضحت الصحيفة صباح اليوم الأحد، أن زيادة قوة المقاومة بعد المعركة الأخيرة في غزة، دفع كبار المسؤولين الإسرائيليين والأردنيين والمصريين للتواصل مع رئيس جهاز مخابرات السلطة ماجد فرج من أجل منع المقاومة من مراكمة قوتها.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التضييق الذي تمارسه السلطة ضد نشطاء المقاومة، وكذلك نشاطات جيش ومخابرات الاحتلال لتدمير بنيتها التحتية في الضفة الغربية، إلا أن هناك توجها لدى الشباب الفلسطيني للانضمام لها، في الوقت الذي تسعى فيه لبناء قوة عسكرية بالضفة.
وبينت الصحيفة إلى أن الأسباب التي تقف وراء ضعف السلطة في الضفة تتمثل في شعور الفلسطينيين باليأس نتيجة سياسات عباس والفساد الذي يسيطر على كل ركن من أركان الحكومة والمؤسسات العامة الفلسطينية.
واعتبرت أن النظام السياسي الفلسطيني الداخلي يعيش حالة اضطراب، خاصة بعد إلغاء الانتخابات من قبل عباس بحجة عدم موافقة "إسرائيل" على إجرائها في القدس، والأزمات الاقتصادية التي يمر بها الفلسطينيون.
هذا واتهم عضو المجلس المركزي الفلسطيني، نبيل عمرو، رئيس السلطة محمود عباس بالانقلاب على النتائج السياسية التي أفرزتها معركة سيف القدس وتصدي المقدسيين للاحتلال، وذلك عبر العودة التدريجية لمسار التفاوض على خلفية تحسين الاوضاع الاقتصادية بدل ايجاد حل سياسي.
واعتبر عمرو في تسجيل بثه على صفحته، ان عباس استبدل أرضية التفاوض مع الاحتلال من محاولة التوصل الى حلول سياسية للقضايا العالقة، الى محاولة تحسين الاوضاع الاقتصادية للسلطة مقابل التنازلات السياسية التي ستقدمها السلطة.
وقال عمرو: "إن عيد الأضحى كان له مهمات سياسية عنوانها غزارة الاتصالات الهاتفية بين المسؤولين الإسرائيليين ورئيس السلطة محمود عباس عنوانها التهنئة في العيد، ومضمونها هي "تعالوا نشوف كيف بدنا نرجع الثقة".
وأضاف بأن هناك انقلاباً على نتائج الموقعة المجيدة "القدس غزة"، حيث في البدايات كان هناك رضى على الدور والنتائج، وأصبح الوضع عكس ما كان يرجوه الناس.
فيما حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة محاولات السلطة الفلسطينية وبعض الدول اختصار القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية، وإخراجها من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال.
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت، إن "تحسين المستوى الاقتصادي لشعبنا في المناطق المحتلة هو واحد من الحقوق المشروعة التي تكفل له العيش الكريم، لكنه حق لا يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي لا تنازل عنها ولا مقايضة بينها، فضلاً عن أن الاحتلال وسياساته العنصرية هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية لشعبنا".
وأشارت إلى أن الاحتلال يتسلح بتطبيقات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي حول اقتصادنا الوطني جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، وألحق بالشعب الفلسطيني الكثير من الأضرار، خاصة في ظل تطبيقات الغلاف الجمركي الموحد، وعطل بناء اقتصاد وطني متحرر من كل أشكال التبعية والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت الجبهة أن الحل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، هو في مغادرة اتفاق أوسلو، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني مستقل، يحرر الفلسطينيين من الاستعمار الاقتصادي الإسرائيلي ويفتح على الاقتصادات العربية.
وسبق أن ذكر المحلل العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هرئيل أنه في الأسابيع الأخيرة تجري من خلف الكواليس اتصالات غير مباشرة، ومفاجئة لدرجة ما، بين حكومة نفتالي بنيت والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.
السبب المباشر لتلك الاتصالات وفقاً لهرئيل وضع السلطة الاقتصادي السيئ الذي يقلق الأمريكيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن مدخولات السلطة من الضرائب والمساعدات الخارجية تنخفض، ويزداد عجزها بوتيرة سريعة، حتى البنوك الفلسطينية تخاف من إعطائها المزيد من الائتمان، مضيفاً: "هكذا يجد بينيت نفسه يناقش طرق تأمين بقاء قيادة السلطة".
وقال هرئيل: كانت إدارة بايدن ستبدأ بضخ المزيد من الأموال لصالح بقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكن عائقاً جوهرياً يقف في الطريق على شكل قانون تيلر فورس، وهو القانون الذي صادق عليه الكونغرس قبل ثلاث سنوات في عهد إدارة ترامب والمسمى على اسم الرجل العسكري الأمريكي الذي قتل في عملية أثناء زيارته تل أبيب في 2016.
هذا القانون يمنع أمريكا من تحويل مساعدات اقتصادية للسلطة طالما بقيت تمول سجناء أمنيين في السجون الإسرائيلية وتساعد عائلات الشهداء الفلسطينيين.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4664
