لخلق واقع أمني أفضل.. الاحتلال: نسعى لتقديم أجهزة GPS لأجهزة السلطة
الضفة الغربية – الشاهد| نقلت صحيفة "إسرائيل أوف تايمز" عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تذكر اسمه أن حكومة نفتالي بنيت تسعى لتقديم أجهزة GPS لأجهزة السلطة في الضفة من أجل خلق واقع أمني يكون التحكم فيه بشكل أفضل.
وأشار المسؤول الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومته تنظر في قائمة احتياجات قدمتها أجهزة السلطة لشراء معدات تشغيلية إضافية وفي مقدمتها أجهزة الـ GPS، منوهاً إلى أن المهمة الأسهل للحكومة الإسرائيلية هو تعزيز السلطة بالضفة في ظل انسداد أفق المفاوضات مع حماس في القاهرة.
وقال المسؤول: إن وزارة الجيش تدرس أيضا ما إمكانية السماح ببطاقات هوية فلسطينية لنحو 7000 فلسطيني غير مسجلين للعيش في المنطقة (ج ) بالضفة الغربية، الخاضعة أمنياً لـ"إسرائيل".
وكشفت الصحيفة أن بينيت سمح لمسؤولين إسرائيليين كبار في إجراء ما لا يقل عن ست مكالمات هاتفية واجتماعات مع نظرائهم الفلسطينيين منذ أن أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهرين.
وذكر موقع واللا الإسرائيلي أن مي كيلة وزيرة الصحة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية التقت الأسبوع الماضي، وزير صحة الاحتلال نيتسان هوروفيتس.
وأفاد الموقع أن اللقاء الذي جمع الطرفين في أحد فنادق القدس جاء بعلم من رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بنيت وبتنسيق معه.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر مقرب من رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، أن محادثات وزراء حزب ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني بأنها محادثات سلام.
وقال المصدر" هذا الائتلاف ليس لديه الوسائل السياسية لإجراء محادثات سلام ، لذا لا ينبغي النظر إلى الاجتماعات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على هذا النحو".
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من تلك اللقاءات هو إبقاء الضفة هادئة، وقال المصدر "من المريح أن تبقى الأمور هادئة مع الفلسطينيين، في اللحظة التي نبدأ فيها الخوض في القضية الفلسطينية تنهار الحكومة".
وسبق أن كشفت مصادر فلسطينية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ أرسل برسالة لحكومة الاحتلال الجديدة يطالبها فيها بالتحرك الفوري لإنقاذ السلطة مالياً.
وأضاف الشيخ في الرسالة: "الوضع المالي يتأزم بشكل كبير بفعل تراجع العائدات الداخلية والمنح الخارجية وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مشكلة اقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة، وهو ما يشكل تهديداً لمستقبل السلطة، ويصب في صالح حركة حماس".
وطالب الشيخ الاحتلال بالعمل على تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز السلطة وأجهزتها الأمنية لمواجهة ما أسماه ببوادر انتفاضة مدعومة من حماس وجهات خارجية في الضفة.
وأوضح المصدر أن الاحتلال رد على الرسالة خلال الأسابيع الماضية، بوعده بتشكيل لجنة مشتركة لإقرار تحسينات اقتصادية تضمن إيرادات مالية أكبر للسلطة، والتباحث مع الأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة، في إعادة الدعم الذي كان يقدر بـ400 مليون دولار سنوياً.
هذا وأقرت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية مبلغ مليون دولار لشراء جيبات حديثة لحرس رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.
وأفادت مصادر خاصة لـ"الشاهد" أن حكومة اشتية صادقت في 9 مارس الماضي، على شراء 13 مركبة من نوع فورد (xlt-f350) 2021، لصالح جهاز حرس الرئيس من شركة الرامي موتورز المملوكة لرجل الأعمال علاء الدين شحادة غزاونة بتكلفة إجمالية بلغت 956800 دولار.
وتمتلك تلك المركبات خصائص للاستخدام العسكري، فهي مركبات مصفحة رباعية الدفع، ناهيك عن أنها تستخدم لحمل قوات عسكرية والسير في طرقات وعرة، كما وتمتلك تلك المركبات أفضل محرك ديزل في فئته من حيث القوة الحصانية وعزم الدوران بقوة 440 حصاناً 1,050 نيوتن متر.
شراء المركبات جاء في ظل حالة الغليان التي تشهدها الضفة الغربية عقب اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر من أجهزة السلطة، جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي، إذ تشهد مدن الضفة تظاهرات ضد السلطة وأجهزتها منذ أسابيع.
فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السلطة الفلسطينية توجهت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهاية يونيو الماضي، للحصول على "إذن استثنائي" لشراء معدات لقمع وتفريق المظاهرات التي خرجت تنديدا باغتيال بنات.
وذكرت يديعوت أن السلطة طلبت من جيش الاحتلال السماح لها بشراء ترسانة جديدة من قنابل الغاز وقنابل الصوت، بعد أن استهلكت معداتها في قمع المظاهرات التي شهدتها رام الله والخليل وبيت لحم، خلال الأيام الماضية.
وقال مسؤولٌ أمني للصحيفة، إن الأمن في الضفة يستعد لاحتمال اندلاع موجة احتجاجات واسعة النطاق بعد نشر نتائج التحقيق في مقتل بنات، ولذلك فهو يريد زيادة كمية ترسانته من قنابل الغاز وقنابل الصوت اللازمة لتفريق المظاهرات، بما يسمح بتوزيع ترسانتها على بقية المحافظات، في ظل توقعات بامتداد الاحتجاجات إليها.
وأشارت "يديعوت" إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معنية بالاستجابة لطلب السلطة، "فمصلحتها تكمن في الحفاظ على استقرار السلطة في الضفة، لأن ذلك يساعدها في ضبط الأمن بالضفة".
وهتف المشاركون في إحدى التظاهرات التي خرجت مساء السبت الماضي، وسط مدينة رام الله بهتافات طالبوا فيها أجهزة السلطة الإجابة عن تساؤلهم "من أين أتيتم بقنابل الغاز"؟، وذلك في إشارة إلى صفقة الأسلحة التي طلبتها السلطة من الاحتلال قبل أيام لقمع التظاهرات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4683
