22:34 pm 3 أغسطس 2021

أهم الأخبار الأخبار تقارير خاصة

عائلتا الجعبري والعويوي توقعان صك عطوة عشائرية لإنهاء الخلاف بينهما

عائلتا الجعبري والعويوي توقعان صك عطوة عشائرية لإنهاء الخلاف بينهما

رام الله – الشاهد| توصلت عائلتي الجعبري والعويوي في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، إلى اتفاق ينهي الخلاف الذي أعقب مقتل شاب من عائلة الجعبري قبل عدة أيام.

 

وقبلت عائلة الجعبري العطوة العشائرية التي تقدمت بها عائلة العويوي بمشاركة وجهاء من مختلف أنحاء فلسطين وبمشاركة شخصيات سياسية بموجب اتفاق لمدة عام.

ويتم بموجب العطوة العشائرية دفع مبلغ 150 ألف دينار كجزء من الدية لصالح عائلة الجعبري بالإضافة إلى تحديد شوارع في مدينة الخليل يمنع بموجبها عائلة القتلة من المرور منها.

 

الموقف المريب للسلطة

وأثار الموقف المتفرج لأجهزة السلطة مما يجري من أحداث في مدينة الخليل بين عائلتي الجعبري والعويوي، حالة من الاستغراب والتساؤل من قبل المواطنين، عن أهداف السلطة من موقفها ذلك، لا سيما وأن جميع الأحداث تتم تحت نظرها دون أن تحرك ساكناً.

مصادر خاصة من مدينة الخليل كشفت لـ"الشاهد" أن السلطة لم تدفع فعلياً بقوات يمكنها من السيطرة على الخلاف الكبير بين العائلتين، ناهيك عن أن القوات القليلة التي وصلت الخليل تنتشر في بعض المفترقات دون أن تحرك ساكناً تجاه أعمال التخريب والحرق وإطلاق النار على منازل المواطنين.

 

وأوضحت المصادر أن عملية انتشار بعض عناصر السلطة في الخليل لا توحي بالمطلق أن الانتشار وفق خطة أمنية تهدف إلى السيطرة على شجار كبير، بل هو انتشار من أجل الظهور الزائف بأن السلطة وأجهزتها تحاول السيطرة على الشجار وحماية المواطنين.

 

المصادر أكدت أن المعلومات التي وصلت من قيادة السلطة في رام الله إلى محافظ الخليل جبرين البكري وقادة أجهزة السلطة بالمدينة، بأن لا يتدخلوا في إنهاء الخلاف أو السيطرة على عمليات الحرق وإطلاق النار وتحديداً في المناطق التي تسيطر عليها السلطة.

 

وشددت المصادر على أن الهدف من ذلك هو إبقاء الخلاف بين العائلتين أكبر مدة ممكنة بهدف حرف الأنظار عن الاحتجاجات التي يشهدها الشارع بشأن قضية اغتيال نزار بنات، والتي تصل ذروتها يوم السبت من كل أسبوع.

 

فوضى السلاح

ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة خلال الأيام والأشهر الأخيرة، والتي يستخدم فيها السلاح الناري، العديد من التساؤلات عن كمية الأسلحة الضخمة الموجودة في الضفة الغربية، ومصدرها، وغض السلطة الطرف عن انتشار ذلك السلاح واستخدامه في الجرائم.

السلاح الذي يشاهد فقط خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، أو لحماية الشخصيات في السلطة وحركة فتح، ذاته لا يشاهد مطلقاً خلال الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة، فما هو مصدره؟ وكم عدد قطع السلاح بالضفة؟ وكيف تتعامل السلطة معه؟.

 

وتشير بعض الاحصائيات غير الرسمية أن الضفة يوجد بها بين 70 و100 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة وفي مقدمتها قطعة الـ (M16) الإسرائيلية، 26 ألف قطعة منها تابعة لأجهزة السلطة، وغالبيتها من نوع كلاشينكوف الروسي ومسدسات شخصية، ناهيك عن ملايين الطلقات النارية لتلك الأسلحة.

 

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من السماح بإدخال وتجارة ذلك السلاح في الضفة إلى خلق حالة من التفسخ الاجتماعي، إذ يعي الاحتلال أن غالبية المجتمع مكون من عشائر وعائلات كبيرة، والسلاح لديهم يشكل مصدر قوة وحماية لهم خلال النزاعات الداخلية، ناهيك عن قناعتها أن إشباع رغبات شبان تلك العائلات لغريزتهم في اقتناء السلاح وإطلاق النار خلال الشجارات يبعدهم عن الانخراط في التنظيمات الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.