أمان: غياب الرقابة وزيادة الدَين العام سيؤدي بحكومة اشتية نحو الكارثة
رام الله – الشاهد| قال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، إن ضعف الرقابة وعدم وجود خطة حكومية للترشيد والتقشف يفاقم العجز في الموازنة العامة، محذرا من انهيار صندوق التقاعد المالي للموظفين بسبب استدانة الحكومة لأكثر من ـ50% من موجوداته المالية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول تفاقم العجز المالي والمزمن في الموازنة العامة، والبالغ خلال النصف الأول من العام 470 مليون دولار، وذلك على ضوء استمرار التحديات المالية، واللجوء إلى الاقتراض من البنوك وتفاقم الدين العام.
كما ناقشت الجلسة أثر ذلك على صندوق التقاعد والمعاشات ومقدمي الخدمات للقطاع العام، بما يشمل هيكلية الموازنة العامة، بغية الخروج بالتوصيات والمقترحات التي تساهم في خفض العجز العام وتحسين إدارة المال العام.
وذكر الفريق الأهلي أن العجز المالي وصل لمستويات غير مسبوقة، إذ بلغ الدين العام 3.6 مليار دولار بواقع 2.3 دين محلي، و1.4 دين خارجي بسبب قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة إضافة الى تراجع المنح والمساعدات لنحو 245 مليون شيكل، من أصل 2.2 مليار شيقل.
ولفت الى أنه بلغ إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية حوالي 30 مليار شيقل، من بينها 18 مليار شيقل كمتأخرات.
وأكد الفريق الأهلي أن النفقات ما زالت مرتفعة، ولا زال هناك إشكالية في توزيع النفقات العامة على القطاعات المختلفة، إذ يستحوذ القطاع الأمني على النصيب الأكبر من النفقات؛ حيث بلغ الإنفاق على قطاع الأمن خلال العام 2020 (3.3) مليار شيقل أي ما نسبته 21%.
وأوضح ان هذه الازمة تأتي في ظل استمرار الترقيات والتعيينات الجديدة في القطاع الأمني في ظل التضخم الوظيفي، ووجود نفقات غير ضرورية وغير مبررة كالنثريات في قطاع الأمن والمكافآت السنوية في القطاع المدني، ما يدعو الى ضرورة إعداد خطة شاملة للترشيد في مجال النفقات.
وطالب الفريق بضرورة تكييف النفقات وفق الإمكانيات المتاحة دون التعويل على المساعدات الخارجية التي اتضح انها في تضاؤل مستمر، وإعادة ترتيب أولويات الانفاق، والالتزام بما صدر في قانون الموازنة العامة 2021.
كما دعا الى معالجة التضخم الوظيفي وفاتورة الرواتب والأجور، ووقف التعيينات والترقيات في الأجهزة الأمنية، إضافة الى العمل على تدوير الكوادر في الأجهزة الامنية، ورفدها لكل من جهاز الضابطة الجمركية والشرطة.
وشدد الفريق على أهمية التحول التدريجي من سيطرة النفقات التشغيلية لصالح النفقات التطويرية التي تساعد على تهيئة مناخ للاستثمارات بهدف توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة الإنتاج والصادرات والتشغيل في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
وأشار الى أن إجمالي الديون المترتبة على الحكومة لصالح صندوق التقاعد تشكل ما نسبته 50% من إجمالي المتأخرات، أي ما يقارب 9 مليار شيقل، وذلك بحسب ما تشيره تقارير ائتلاف أمان.
وحذر من أن هذا الأمر يشكل خطرا على استدامة الصندوق، ويؤثر على قدرته المالية للاستثمارات والالتزام بدفع مستحقات المتقاعدين.
ورأى أن استمرار الحكومة بعدم تحويل اشتراكات الموظفين ومساهمات الحكومة إلى هيئة التقاعد، أدى إلى ارتفاع مديونية الحكومة لصالح الصندوق بشكل كبير، الامر الذي يهدد بمخاطر انهيار صندوق التقاعد الخاص بالعاملين التي لا يمكن تجاهلها.
وأشار الى أن الحكومة تحاول إخفاء ذلك من خلال عدم إظهاره ضمن بيانات الدين العام التي يفترض أن تشمل جميع الالتزامات على الحكومة، الأمر الذي يظهر الدين أقل من الحد المسموح وفق قانون الدين العام، فيما رصيد الالتزامات المترتبة على الحكومة بالإجمال تجاوز الحد القانوني المسموح به وفق قانون الدين العام.
ورفع الفريق الأهلي عددا من التوصيات، تمثلت بالحد من الاقتراض لأغراض تمويل نفقات جارية استهلاكية، وكذلك الحد من الاقتراض بشروط صعبة وتكاليف مرتفعة، حيث تخصص القروض لمشاريع استثمارية وتطويرية ذات جدوى، وتطوير مشاريع البنية التحتية لتحفيز الاستثمارات الخاصة التي تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأوصى بوضع خطة حكومية عبر تدخل سياساتي لمعالجة ديون هيئة التقاعد العامة المتراكمة على الخزينة العامة لضمان ديمومة عمل هيئة التقاعد، واستمرار قدرة صناديق التقاعد على دفع الرواتب التقاعدية مستقبلا للمشتركين عند وصولهم لسن التقاعد.
ولفت الى أن هذه الخطة تهدف لانتظام الدفع الكامل لقيمة الاشتراكات والمساهمات الخاصة بتقاعد العاملين، ولوضع خطة لجدولة الديون المتراكمة على الخزينة العامة بحيث تدفع على عدد من السنوات من خلال سداد المتأخرات أو الديون، وتأخذ بالحسبان الفوائد المالية على قيمة الدين وفقا لأحكام القانون.
وكان مسئول فلسطيني رفيع المستوى، كشف عن تخوف حقيقي لدى السلطة الفلسطينية، من امكانية عجزها عن توفير رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها حاليا.
ونقل موقع "العين" الإماراتي، عن المسئول في السلطة، قوله، إن السلطة واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأضاف "نواجه صعوبات كبيرة الآن في تأمين رواتب الموظفين عن شهر يوليو/ تموز، وإذا تمكنا من تأمينها؛ لا ندري إذا ما كنا سنتمكن من تأمين رواتب الشهر الجاري".
وأرجع المسؤول هذه الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4695
