10:42 am 6 أغسطس 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة الأخبار

مجموعة حقوقية تستهجن محاولات طمس معالم جريمة اغتيال نزار بنات

مجموعة حقوقية تستهجن محاولات طمس معالم جريمة اغتيال نزار بنات

الضفة الغربية – الشاهد| استهجنت مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات السلطة وأجهزتها الأمنية طمس معالم جريمة اغتيال الناشط نزار بنات ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية.

وقالت المجموعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "تابعنا في مجموعة محامون من أجل العدالة المئات من ملفات الاعتقال السياسي والحريات ورصدنا مئات الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية ووثقنا عشرات الحالات بادعاءات تعذيب".

وأضافت: " وكنا دائما ننظر إلى هذه القضايا والانتهاكات كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات وخاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر".

يأتي استهجان محامون من أجل العدالة بعد مرور 43 يوماً على جريمة اغتيال الناشط بنات على يد أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.

محاكمة بعد الاغتيال

وكان شاكر اطميزه محامي الناشط نزار بنات، قد ذكر أن محكمة الصلح في مدينة دورا غرب مدينة الخليل، أرسلت له رسالتين بشأن موكله نزار بنات والتي ستعقد له جلسة محاكمة صباح أمس الخميس.

جلسة المحاكمة التي عقدت بالأمس جاءت على الرغم من اغتيال أجهزة السلطة في اغتيال نزار في 24 يونيو الماضي، جنوب مدينة الخليل.

وقال المحامي: "ستعقد جلسة محاكمة نزار بنات على ملفين جزائيين بتهمة الذم الواقع على السلطة العامة.. ستنتهي المحاكمة سندًا للقانون و تنقضي الدعاوى الجزائية في حقه، يعزّ علي كثيرًا أنني لم أتحصل على براءته حال حياته، يعزُ علي أنني لم أكمل واجب الدفاع المقدس و أعلن براءة موكلي من هذه التهم، و يعز علي أكثر أن هناك العديد من الناس مازال يحاكم على نفس التهم".

عامل الوقت

واعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن السلطة وأجهزتها كانت تعول على عامل الوقت في قضية نزار بنات، إلا أنه وبعد 40 يوماً من الجريمة أظهرت تظاهرة رام الله أن القضية ما تزال حية.

وأوضح خريشة في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن تحمل السلطة المسئولية عن مقتل نزار بنات أمهم مهم، مستدركاً: "لكن أن يتم وضع عائلة نزار امام خيارين فهو غير مناسب إما العرف أو القضاء".

وبين أن السلاح الذي ظهر طوال الفترة الماضية في الخليل ليس شرعياً، لافتاً إلى أن الأولى في هذه اللحظة هو أن تعيد السلطة العدالة لنزار الذي لم يكن يحمل سلاحاً ولم يكن يشكل تهديداً لأحد.

وتابع خريشة "ما دامت السلطة تحملت المسؤولية، عليها أن تعتذر لعائلة بنات وأن يخرج الرئيس للعزاء به، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية وشعبية رغم أن كل الملابسات معروفة، هناك إسرائيليين سهلوا ونسقوا، وأشخاص نفذوا، يجب وضع كل الحقائق أمام تلك اللجنة، وصولاً لعقاب القتلة ومن اتخذ القرار.. أما تجاهل الموضوع والحديث بشكل خجول فلن يحل المشكلة".