أزمة الكهرباء.. تواصل الاحتجاجات في طولكرم والبلدية تعلق الدوام
الضفة الغربية – الشاهد| علقت بلدية طولكرم الدوام في مرافقها صباح اليوم الأحد، وذلك في خطوة احتجاجية على الأزمات التي تعصف بالمحافظة وفي مقدمتها أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة منذ سنوات طويلة.
يأتي التعليق بعد اجتماع عقدته فعاليات طولكرم مساء أمس السبت، لبحث مشكلة الكهرباء التي تعاني منها المحافظة، وأكدوا أن ما يتم سماعه من حكومة اشتية وسلطة الطاقة هي مجرد شعارات لا رصيد لها على أرض الواقع.
وقال أحد المهندسين المشاركين في الاجتماع، أن المشكلة لا حل لها في القريب العاجل إذ أن الحل الحقيقي يحتاج إلى سنة على الأقل، مشيراً إلى أن الفساد المستشري في البلدية هو الأساس وليس الجانب الإسرائيلي وسلطة الطاقة.
وأوضح أن بلدية طولكرم عطلت الكثير من المشاريع وتحديداً في مجال الطاقة الشمسية، متسائلاً: أين التخطيط في البلدية وأين الاستفادة من رجال الأعمال والهيئات التي تريد الاستثمار.
وخلال الاجتماع انقطع التيار الكهربائي عن الحضور، ما أثار حالة من السخرية لا سيما وأن الجلسة هي لبحث مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة منذ سنوات.
وتعاني طولكرم من أزمة كهرباء خانقة ومتواصلة منذ سنوات، يرى مطلعون أنها نتيجة لعدة أسباب رئيسية أهمها فساد بلدية طولكرم وتغول تنظيم حركة فتح عليها.
وسبق أن أعلنت بلدية طولكرم قطع التيار الكهربائي عن كامل المدينة، بحجة قطع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
لكن المبرر لم يقنع أي من المواطنين الذين عرفوا البلدية بتاريخ من الكذب والفساد في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت من أغنى وأكبر البلديات في عهد المرحوم حلمي حنون.
وتحدث موظف سابق في بلدية طولكرم لـ "الشاهد" عن بعض الأسباب الرئيسية التي أدت بالبلدية إلى التدهور ما يسبب معاناة كبيرة وخسائر لطولكرم.
وأشار إلى اعتراف صريح من رئيس البلدية محمد يعقوب الذي قال في فبراير 2018 إن الواسطة والمحسوبية في كل مكان حتى في بلدية طولكرم التي تجاوزت مديونيتها 170 مليون شيكل.
تعليق الدوام جاء كخطوة من البلدية للتغطية على فشلها في الكثير من الملفات الخدمية التي يفترض أن تقدمها للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
هذا ويشكو المواطنون في محافظة طولكرم من ضعف الخدمات التي تقدمها لهم البلدية، إذ تقوم الأخيرة بإخفاء فشلها عبر القيام حملات ضد فئات ضعيفة في المجتمع كأصحاب البسطات، وتتعامل معهم بقسوة مفرطة عبر تكسير بسطاتهم ومصادرتها، واعتقالهم في بعض الاحيان في حال اعترضوا على ذلك.
ووسط هذ لصورة السلبية للبلدية، يطالب المواطنون بإصلاحات جذرية لحل كثير من المعضلات التي يواجهونها يوميا والتي من المفترض ان تقوم البلدية بإيجاد حلول لها مثل مشاكل تعبيد الطرق واصلاحها ومشاكل الانقطاع في المياه وضعف مستوى النظافة بشكل عام في المحافظة، وغير ذلك من المهام الموكلة للبلدية.
ونشرت البلدية على صفحتها على فيسبوك في وقت سابق صورا لعمليات إزالة للبسطات الموجودة في الشوارع، الام الذي استفز المواطنين وجعلهم يطالبون البلدية بالالتفات للمشاكل الحقيقية في المحافظة، بدلا من الانشغال بالبسطات وأصحابها.
وتعاني البلديات من تفسي الفساد والفشل في أروقتها، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.
وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.
كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.
وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4728
