السلطة تمدد توقيف المعتقل السياسي عبد الله خضيرات 5 أيام
رام الله – الشاهد| قال المحامي شاكر طميزي إن محكمة فلسطينية في الخليل، مددت اليوم الأحد، توقيف المعتقل السياسي محمود عبد الله خضيرات لمدة 5 أيام.
وأفاد طميزي الذي يتولى الدفاع عن الشاب خضيرات، أن المحكمة أصدرت قراراها بتمديد توقيف موكله بعد أن كان الحديث يدور عن الإفراج الفوري عنه، مشيراً إلى أنه تم الطلب بتمديد اعتقاله من أجل استكمال التحقيق معه.
ورغم أن التهمة الموجهة للشاب خضيرات هي حيازة سلاح، أوضح المحامي الطميزي في تصريح لشبكة قدس أن التحقيق يدور فقط حول منشورات موكله عن نزار بنات حيث تربطهما علاقة صداقة، مشيراً إلى تلفيق تهمة حيازة السلاح بهدف إقناع المحكمة بخطورة القضية والمتهم.
ولفت المحامي طميزي إلى أن المخابرات طلبت تمديد توقيفه بهدف استكمال التحقيق معه مع الإشارة إلى أنه ومنذ يوم الخميس الماضي لم يخضع لأي جلسة تحقيق، منوهاً إلى أن كل التحقيق الذي يتم مع الشاب خضيرات ينحصر في منشوراته وكتابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف قائلاً: "غالبية الأسئلة والنقاش خلال التحقيق منحصر بعلاقة خضيرات بالراحل نزار بنات وعن الكتابات التي يقوم بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وبحسب طميزي فإن الشاب خضيرات يعاني من مشكلة في العينين وكان مقرراً أن يخضع لمراجعة الطبيب في أحد المستشفيات في مدينة القدس المحتلة.
وكانت مجموعة محامون من أجدل العدالة، نددت بحملة الاستدعاءات التي تشنها أجهزة الأمن ضد المواطنين والنشطاء، حيث تقوم بها الأجهزة الامنية باستهداف حرية الرأي والتعبير.
وأشارت الى انه تم استدعاء المواطن ايهاب معالي من قبل جهاز الامن الوقائي حيث خضع للمقابلة، وكذلك استدعاء المواطن محمد دغامين، حيث خضع لمقابلة جهاز المخابرات في اريحا، بالإضافة لاحتجاز المواطن يوسف عجرة عمرو منذ عدة أيام على ذمة جهاز المخابرات في الخليل دون عرضه على أي جهة قضائية.
وأكدت المجموعة عدم قانونية هذه الاستدعاءات، مشددة على أن هذه الإجراءات اعتداء على سلطة القانون ومصادرة لصلاحيات النيابة العامة.
وأعلنت المجموعة في وقت سابق أنها وثقت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال أواخر مايو الماضي، وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط نزار بنات ما يقارب الـ 100 حالة اعتقال من قبل أجهزة السلطة.
وقالت المجموعة إنها "تتابع منذ اغتيال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الانسان نزار بنات حالة حقوق الإنسان في المدن الفلسطينية والتي اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات".
وعبر عن استهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب اغتيال الناشط بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.
ووثقت المجموعة عدة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادعوا تعرضهم للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة لأجهزة السلطة، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح اي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.
وأكدت المجموعة في بيانها سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأن ذلك ناجم عن عدة أسباب، منها؛ استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة محمد اشتية، وخاصة فيما يتعلق بقمع اي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات وعدم التعامل بجدية من قبل أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات.
كما وشددت المجموعة على أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً نظراً لسيطرة أجهزة السلطة المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، لذلك أصبحت السلطة القضائية مهمتها في ظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة السلطة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت معالم هذه السيطرة؛ إلى إحباط أي تحقيق جنائي في جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات منذ ما يقارب شهر وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط به بموجب القانون.
ودعت إلى ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.
وطالبت جهاز النيابة العامة التابعة للسلطة إلى القيام بدوره الطبيعي في حماية الحق العام والكف عن ملاحقة أو تبرير ما يرتكب من جرائم ضد حقوق الإنسان باسم القانون، أو إضفاء شرعية على ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات عشوائية لا تمت للقانون بصلة.
وقالت إنها رصدت أثناء استجواب نشطاء ومعتقلين من قبل نيابة رام الله سؤالهم حول وقائع تندرج ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير، وجرى توقيف المذكورين على هذه الخلفية بدواعي حفظ الأمن والنظام العامين في الوقت الذي يتم فيه تجاهل جرائم حقيقة ترتكب من قبل القائمين على تطبيق القانون دون اتخاذ إجراءات جدية تضمن عدم افلاتهم من المسائلة والعقاب.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4734
