تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.. السلطة توقع وثيقة مع الاحتلال وواشنطن
رام الله – الشاهد| وقعت السلطة الفلسطينية على وثيقة سرية لاتفاق ثلاثي مع الاحتلال الادارة الامريكية من أجل تحسين وضع السلطة مقابل تنازلات كبيرة تتعلق بوقف ما يعتبره الاحتلال تحريضا في المناهج الفلسطينية والسماح له بالتدخل في تفاصيل صرف الرواتب وغيرها من النفقات.
وكشفت صحيفة عربي 21 عن أن الاتفاق الثلاثي تم توقيعها بتاريخ 14 تموز/يوليو 2021 بعد زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو للمنطقة، حيث تضمن جوانب خطيرة تخص الشعب الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، التأكيد على أن الوثيقة تكشف أن الإدارة الأمريكية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية؛ الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية.
ونوهت المصادر، أنه "تم الاتفاق على أن تقوم لجنة إسرائيلية-أمريكية، بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه".
ونبهت أن "اللجنة سابقة الذكر، فرضت على السلطة العمل على كشف كافة ملفات الفساد فيها، من أجل ترميم وتحسين صورتها في المجتمع"، مؤكدة أن "اللجنة الإسرائيلية-الأمريكية ستراقب على السلطة وتتحقق من تلك الإجراءات".
ومن بين الأمور التي فرضتها اللجنة الإسرائيلية-الأمريكية على السلطة، "تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، من قبل شركات محاسبة وتدقيقي أمريكية وعالمية"، بحسب المصادر التي أشارت أن من بين تلك الشركات شركة "برايس ووتر هاوس" العالمية.
ورأت المصادر، أن "السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، إضافة إلى متابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها"، منبهة أنه "بعد سيطرة أداة التنسيق الأمني على أداء السلطة، جاء الدور على المال والإعلام والتعليم من قبل الاحتلال والأمريكان".
وفي دلالة على عظم تدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الفلسطينية، "طلبت الإدارة من السلطة، ضرورة إجراء تحقيق فاعل وشفاف، حول قضية اغتيال المعارض الفلسطيني نزار بنات، وإنجاز الأمر في غضون 3 أشهر، بهدف تخفيف الغضب الشعبي الفلسطيني الذي يجتاح الشارع، وضمان البدء بترميم صورة السلطة شعبيا.
وفي سلوك يصب في أهداف تلك الوثيقة، بينت المصادر، أن زياد عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، سيقوم بعقد لقاءات – يرجح أن تكون أسبوعي – مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الاستماع لشكواهم ومعالجتها.
كما من المتوقع، أن يعقد رئيس الوزراء محمد اشتية، مؤتمرا صحفيا، للإجابة على أسئلة الصحفيين.
وأفادت المصادر، أن "تحقيق ما ورد في الوثيقة، يأتي أيضا ضمن مساع أمريكية-إسرائيلية لإسناد السلطة التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها"، منوهة أن "الوثيقة بما تكشفه من تدخلات أمريكية وإسرائيلية، تكشف حقيقة من يدير السلطة الفلسطينية"، بحسب قوله.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قالت إن هناك تناقضا ما بين خطاب السلطة الفلسطينية في العلن وما بين أفعالها على أرض الواقع.
ونقلت الصحيفة، قبل يومين، عن دبلوماسي غربي مقيم في رام الله، قوله إن "خطاب السلطة تجاه إسرائيل سيء، لكن أفعالها على الأرض وخاصة التنسيق الأمني مع الاحتلال جيد".
واستدلت الصحيفة بحادثتين على ما سبق، أولهما، رصد مستوطنتين في وقت متأخر من الليل داخل مخيم الأمعري، وبمجرد إبلاغ الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن وجودهن، "هرعت قوات الأمن الفلسطينية ورافقتهن وحمتهن وسلمتهن لجيش الاحتلال".
والحادثة الثانية، وقعت في الخليل، حيث "قامت قوات الأمن التابعة للسلطة بمرافقة حافلة تقل جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت الخليل عن طريق الخطأ إلى خارج المدينة، ولم يصب أحد بأذى ولحقت أضرار طفيفة بالحافلة نتيجة رشق الحجارة من الفلسطينيين".
وتقول الصحيفة، إن الحادثتين كان يمكن أن تنتهيا بحدث أمني لولا تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي منعت تعرض الجنود والمستوطنتين لأي أذى، وعدم قيامها بذلك كان يمكن أن يساهم في تدهور خطير للعلاقات بين السلطة والاحتلال.
وفقا لـ"جيروساليم بوست"، يبدو أن حكومة نفتالي بينيت والسلطة يتجهون نحو شكل من أشكال التقارب، بالإضافة إلى التنسيق الأمني المستمر، ويتجلى ذلك في لقاء الوزراء الإسرائيليين وشخصيات لدى السلطة الفلسطينية مؤخرًا للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
كما نقلت صحيفة "إسرائيل أوف تايمز" عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تذكر اسمه أن حكومة نفتالي بنيت تسعى لتقديم أجهزة GPS لأجهزة السلطة في الضفة من أجل خلق واقع أمني يكون التحكم فيه بشكل أفضل.
وأشار المسؤول الإسرائيلي الاسبوع الماضي، الى أن حكومته تنظر في قائمة احتياجات قدمتها أجهزة السلطة لشراء معدات تشغيلية إضافية وفي مقدمتها أجهزة الـ GPS، منوهاً إلى أن المهمة الأسهل للحكومة الإسرائيلية هو تعزيز السلطة بالضفة في ظل انسداد أفق المفاوضات مع حماس في القاهرة.
وقال المسؤول: إن وزارة الجيش تدرس أيضا ما إمكانية السماح ببطاقات هوية فلسطينية لنحو 7000 فلسطيني غير مسجلين للعيش في المنطقة (ج ) بالضفة الغربية، الخاضعة أمنياً لـ"إسرائيل".
وكشفت الصحيفة أن بينيت سمح لمسؤولين إسرائيليين كبار في إجراء ما لا يقل عن ست مكالمات هاتفية واجتماعات مع نظرائهم الفلسطينيين منذ أن أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهرين.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4739
