21:43 pm 9 أغسطس 2021

تقارير خاصة تنسيق أمني

وهم الانتصارات السياسية.. تحذيرات من خطورة الحل الاقتصادي مع الاحتلال

وهم الانتصارات السياسية.. تحذيرات من خطورة الحل الاقتصادي مع الاحتلال

الضفة الغربية – الشاهد| تواصل الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع الاحتلال وبعض الدول الغربية جهودها لتقديم حزمة مساعدات اقتصادية ومالية للسلطة الفلسطينية في محاولة لإنقاذها ومنع انهيارها جراء الأزمة المالية.

الخطوات الدولية تأتي في ظل تأرجح تلك السلطة جراء حالة الغضب التي يعيشها الشارع الفلسطيني على تلك السلطة، جراء الجرائم المتواصلة التي ترتكبها بحق الشعب، والتي كان آخرها فضيحة اللقاحات الفاسدة واغتيال الناشط نزار بنات وتعيين أبناء المسئولين والقيادات في مناصب السلطة.

فخ الحل الاقتصادي

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حذرت من خطورة الوقوع في فخ "الحل الاقتصادي"، والادعاء لاحقاً على أنه "حل الدولتين" المزعوم، على غرار ما جرى يوم 17/11/2020، حين تمت العودة إلى أوسلو واستحقاقاته أمنياً وتفاوضياً، وجرى الترويج لذلك أنه "انتصار سياسي".

كما وحذرت الجبهة في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين، من خطورة الوقوع في وهم الادعاء بأن حكومة الاحتلال الحالية تحمل تغييراً إيجابياً، يمهد لعلاقات جديدة.

وشددت عل أن مثل هذه السياسات من شأنها أن تزرع الوهم وأن تبني قلاعاً في الرمال، وأن تروج للحراثة في البحر، وأن تهدر المزيد من الوقت والطاقات، في الوقت الذي ما زالت فيه دولة الاحتلال تواصل تغولها وتوغلها في تطبيق خططها العدوانية دون رادع سياسي، ودون أن تواجه، من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية، بخطط مواجهة فاعلة وقادرة على تنظيم الصفوف، وتعظيم القدرات، واستنهاض القوى، وتوحيد الجهود النضالية.

ودعت الجبهة إلى التوقف عن سياسة الإرباك والارتباك، وإلى ضرورة الخروج من حالة التشتت السياسي، والدوران في الحلقة المفرغة، ورأت أن الواجب بات يتطلب، ومن أجل إعادة تنظيم الصفوف وتوحيدها، الجلوس إلى طاولة مفاوضات على أعلى المستويات، للتوافق على سياسات واستراتيجيات وطنية جديدة وبديلة، تستند إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وتعمل على تطويرها.

وطالبت بتطوير أوضاع منظمة التحرير والأداء السياسي النضالي في الميدان، عبر كل أشكال المقاومة، وفي الخارج، لمحاصرة دولة الاحتلال وعزلها، وتظهير وجهها البشع، ومراكمة القوى دولياً، لصالح الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في مؤتمر دولي، ترعاه الأمم المتحدة وتشرف عليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية الدولية وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

الدجل السياسي

ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سعي السلطة الفلسطينية إلى ما يسمى "بناء إجراءات الثقة" مع الاحتلال بأنه دجل سياسي، داعية السلطة الى وقف الرهانات الخاسرة، والتحلي بالواقعية.

وأكدت في بيان صحفي، سابق، رفضها للحديث الأمريكي والإسرائيلي عما يسمى "بناء إجراءات الثقة" بين السلطة والاحتلال، في ظل الوقائع اليومية التي تؤكد أن التصعيد الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا بات هو السمة اليومية للسياسة الإسرائيلية.

وطالبت ببناء استراتيجية وطنية بديلة وجديدة للمجابهة مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، واعادة تجميع الصف الوطني في خندق المقاومة والمجابهة الشعبية بكل أشكالها.

ودعت لتعديل اتجاهات البوصلة نحو الهدف الحقيقي لنضال الشعب الفلسطيني، لدحر الاحتلال وطرد المستوطنين واستعادة كل شبر من أرضنا المحتلة وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

منع الانهيار

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن حكومة نفتالي بينت تدرس تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية في محاولة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي ومنع انهيارها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المحادثات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو خلال زيارته التي استغرقت أسبوعاً للاحتلال والسلطة الفلسطينية؛ أعرب عمرو عن قلق الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة أن عمرو حث حكومة بنيت، على اتخاذ إجراءات لزيادة التدفق النقدي للسلطة، لمنع انهيارها في ظل أزمتها المالية واستمرار الاحتجاجات غير المسبوقة ضدها في الضفة.

بقاء السلطة

وذكر المحلل العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هرئيل أنه في الأسابيع الأخيرة تجري من خلف الكواليس اتصالات غير مباشرة، ومفاجئة لدرجة ما، بين حكومة نفتالي بنيت والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

السبب المباشر لتلك الاتصالات وفقاً لهرئيل وضع السلطة الاقتصادي السيئ الذي يقلق الأمريكيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن مدخولات السلطة من الضرائب والمساعدات الخارجية تنخفض، ويزداد عجزها بوتيرة سريعة، حتى البنوك الفلسطينية تخاف من إعطائها المزيد من الائتمان، مضيفاً: "هكذا يجد بينيت نفسه يناقش طرق تأمين بقاء قيادة السلطة".

وقال هرئيل: كانت إدارة بايدن ستبدأ بضخ المزيد من الأموال لصالح بقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكن عائقاً جوهرياً يقف في الطريق على شكل قانون تيلر فورس، وهو القانون الذي صادق عليه الكونغرس قبل ثلاث سنوات في عهد إدارة ترامب والمسمى على اسم الرجل العسكري الأمريكي الذي قتل في عملية أثناء زيارته تل أبيب في 2016.

هذا القانون يمنع أمريكا من تحويل مساعدات اقتصادية للسلطة طالما بقيت تمول سجناء أمنيين في السجون الإسرائيلية وتساعد عائلات الشهداء الفلسطينيين.

انقلاب على معركة القدس

هذا واتهم عضو المجلس المركزي الفلسطيني، نبيل عمرو، رئيس السلطة محمود عباس بالانقلاب على النتائج السياسية التي أفرزتها معركة سيف القدس وتصدي المقدسيين للاحتلال، وذلك عبر العودة التدريجية لمسار التفاوض على خلفية تحسين الاوضاع الاقتصادية بدل ايجاد حل سياسي.

واعتبر عمرو في تسجيل بثه على صفحته، ان عباس استبدل أرضية التفاوض مع الاحتلال من محاولة التوصل الى حلول سياسية للقضايا العالقة، الى محاولة تحسين الاوضاع الاقتصادية للسلطة مقابل التنازلات السياسية التي ستقدمها السلطة.

وقال عمرو: "إن عيد الأضحى كان له مهمات سياسية عنوانها غزارة الاتصالات الهاتفية بين المسؤولين الإسرائيليين ورئيس السلطة محمود عباس عنوانها التهنئة في العيد، ومضمونها هي "تعالوا نشوف كيف بدنا نرجع الثقة".

وأضاف بأن هناك انقلاباً على نتائج الموقعة المجيدة "القدس غزة"، حيث في البدايات كان هناك رضى على الدور والنتائج، وأصبح الوضع عكس ما كان يرجوه الناس.