15:05 pm 11 أغسطس 2021

أهم الأخبار الأخبار تنسيق أمني

الجبهة الديمقراطية: توقيع السلطة على الوثيقة الثلاثية خضوع لإملاءات الاحتلال

الجبهة الديمقراطية: توقيع السلطة على الوثيقة الثلاثية خضوع لإملاءات الاحتلال

رام الله – الشاهد| استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خضوع السلطة الفلسطينية لإملاءات الاحتلال، من خلال توقيع الوثيقة الثلاثية التي تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية.

 

وطالبت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، بالكشف عن حقيقة ما ورد في أحد المواقع العربية، فيما يتعلق  بوثيقة سرية تحت عنوان "وثيقة التفاهمات والاتفاق" تم توقيعها يوم 14 تموز/يوليو الماضي بين الأطراف الثلاثة، الخارجية الأميركية والاحتلال والسلطة، كإحدى نتائج جولة مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية هادي عمرو.

 

وتكشف الوثيقة، كما وردت في الموقع العربي، أن الإدارة الأميركية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية.

 

كما تكشف الوثيقة الاتفاق على أن تقوم لجنة أميركية – إسرائيلية بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين من أجل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذها.

 

وحسب بيان "الديمقراطية" فإن الموقع نقل عن مصادر: أن اللجنة الأميركية – الإسرائيلية فرضت على السلطة الفلسطينية العمل على كشف كافة ملفات الفساد فيها، من أجل ترميم وتحسين صورتها في المجتمع، بما في ذلك تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله من قبل شركات دولية منها شركة «برايس ووتر» للمحاسبة والتدقيق.

 

كذلك نقل عن المصادر نفسها أن السلطة خضعت للقرار الأميركي بالرقابة عن المقاومين الفلسطينيين المعتقلين لديها، إضافة إلى متابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها، منبهة إلى أنه بعد سيطرة إدارة التنسيق الأمني على أداء السلطة، جاء الدور على المال والإعلام والتعليم، من قبل الاحتلال والولايات المتحدة.

 

وختمت الموقع وفق بيان "الديمقراطية" بالقول، إن تحقيق ما في الوثيقة يأتي ضمن مساع أميركية – إسرائيلية لإسناد السلطة الفلسطينية التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها، منوهة إلى أن الوثيقة، بما تكشفه من تدخلات أميركية وإسرائيلية، تكشف حقيقة من يدير السلطة، بحسب قول الصحيفة المذكورة.

 

وقالت الجبهة في معرض تعليقها على ما ورد أعلاه، إن "الأمر شديد الخطورة، ما يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية أمام شعبها، وأن تكشف حقيقة ما ورد في الموقع العربي.

 

وأضافت: "يعيش شعبنا في ظل أوضاع فلسطينية، مشتتة سياسياً وغير مستقرة، تحتاج من جميع القوى لإخراجها من المأزق الذي تعيشه، في ظل انسداد سياسي وانقسامات تعيشها يوماً بعد يوم".

 

التنسيق الأمني أولا

وكان مسئول فلسطيني، كشف عن أن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA  ويليام بيرنز الى المنطقة تهدف بالدرجة الاولى الى تقوية موقف السلطة وتعزيها بعد الهزات الشديدة التي تعرضت لها بعد العدوان على غزة وتورط عناصرها في جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

 

ونقلت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، عن المسئول الذي أخفت هويته، قوله إن زيارة بيرنز تظهر أن إدارة بايدن جادة في إعادة علاقات واشنطن مع الفلسطينيين وتعزيز القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس محمود عباس".

 

وذكر المسؤول للصحيفة أن "سياسة إدارة بايدن تجاه الفلسطينيين جيدة جدًا، والمتوقع أن يجتمع بيرنز في رام الله مع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج"، حيث "ينظر العديد من الفلسطينيين الى فرج وورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، على أنهما الحاكم الفعلي للسلطة الفلسطينية، ويقال إن الاثنين لهما تأثير كبير على عباس".

 

وأكد المسؤول" أن السلطة الفلسطينية "راضية جدا" عن سياسة إدارة بايدن تجاه السلطة المتمثلة بـ"تعزيزها وتقويتها".

 

 وقال "ان السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة ونحن بحاجة إلى مساعدات عاجلة، والفشل في دعم السلطة الفلسطينية يعني وصول حماس إلى الحكم".