09:45 am 14 أغسطس 2021

أهم الأخبار الأخبار تنسيق أمني

الاعلام العبري: بينت منع غانتس من الإلتقاء بعباس لعدم وجود مصلحة إسرائيلية

الاعلام العبري: بينت منع غانتس من الإلتقاء بعباس لعدم وجود مصلحة إسرائيلية

رام الله – الشاهد| كشفت القناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت رفض السماح لوزير الجيش بني غانتس بلقاء رئيس السلطة محمود عباس، مشيرة الى أن بينت لا يعتقد بوجود مصلحة اسرائيلية من هذا اللقاء.

 

وقالت القناة العبرية، في تقرير لها الليلة الماضية، إن غانتس أصيب بخيبة أمل بعد رفض بينت هذا الطلب خلال الأيام الماضية.

 

وذكرت القناة أن غانتس يعتقد بأنه أكبر مسؤول يمكن له لقاء أبو مازن، حيث لا توجد مصلحة لرئيس الوزراء "بينت" بإجراء لقاء كهذا حتى لا يخسر ناخبيه من اليمين الإسرائيلي، وكذلك فإن عقد لقاء بين وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد ومحمود عباس سيكون له نتائج سياسية لا ترغب بها "إسرائيل" حالياً.

 

ووفقاً للقناة العبرية فإن غانتس يضع أهمية كبيرة للقاء عباس، حيث سيعمل هذا اللقاء على استمرار وتقوية التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

 

الأمن أولا

هذا الرفض من بينت لا يعني تخليه عن فكرة تقوية السلطة أمنيا للجم أي محالة لإشعال الانتفاضة في الضفة، إذ نقلت صحيفة "إسرائيل أوف تايمز" عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تذكر اسمه أن حكومة نفتالي بنيت تسعى لتقديم أجهزة GPS لأجهزة السلطة في الضفة من أجل خلق واقع أمني يكون التحكم فيه بشكل أفضل.

 

وأشار المسؤول الإسرائيلي الاسبوع الماضي، الى أن حكومته تنظر في قائمة احتياجات قدمتها أجهزة السلطة لشراء معدات تشغيلية إضافية وفي مقدمتها أجهزة الـ GPS، منوهاً إلى أن المهمة الأسهل للحكومة الإسرائيلية هو تعزيز السلطة بالضفة في ظل انسداد أفق المفاوضات مع حماس في القاهرة.

 

 وقال المسؤول: إن وزارة الجيش تدرس أيضا ما إمكانية السماح ببطاقات هوية فلسطينية لنحو 7000 فلسطيني غير مسجلين للعيش في المنطقة (ج ) بالضفة الغربية، الخاضعة أمنياً لـ"إسرائيل".

 

 وكشفت الصحيفة أن بينيت سمح لمسؤولين إسرائيليين كبار في إجراء ما لا يقل عن ست مكالمات هاتفية واجتماعات مع نظرائهم الفلسطينيين منذ أن أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهرين.

 

إسناد السلطة

ويأتي ذلك في وقت وقعت فيه السلطة الفلسطينية على وثيقة سرية لاتفاق ثلاثي مع الاحتلال الادارة الامريكية من أجل تحسين وضع السلطة مقابل تنازلات كبيرة تتعلق بوقف ما يعتبره الاحتلال تحريضا في المناهج الفلسطينية والسماح له بالتدخل في تفاصيل صرف الرواتب وغيرها من النفقات.

 

 

وكشفت صحيفة عربي 21 عن أن الاتفاق الثلاثي تم توقيعها بتاريخ 14 تموز/يوليو 2021 بعد زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو للمنطقة، حيث تضمن جوانب خطيرة تخص الشعب الفلسطيني.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، التأكيد على أن الوثيقة تكشف أن الإدارة الأمريكية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية؛ الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية.

 

ونوهت المصادر، أنه "تم الاتفاق على أن تقوم لجنة إسرائيلية-أمريكية، بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه".

 

 

مواضيع ذات صلة