12:00 pm 15 أغسطس 2021

تقارير خاصة فساد

نقاط بيع الوقود العشوائية بالضفة.. تهديد لحياة المواطنين ومصدر لملء جيوب المتنفذين

نقاط بيع الوقود العشوائية بالضفة.. تهديد لحياة المواطنين ومصدر لملء جيوب المتنفذين

الضفة الغربية – الشاهد| أثار الحريق الضخم الذي اندلع الليلة الماضية بإحدى نقاط بيع الوقود العشوائية في خلة حاضور بالخليل، حالة من الخوف والقلق في صفوف المواطنين، لا سيما وأن النقطة تقع بجانب المنازل والمحال التجارية.

ويشتكي المواطنين من انتشار نقاط بيع الوقود العشوائية في جميع مناطق الضفة، دون أن تقوم الجهات الحكومية المسئولة أو أجهزة السلطة بإغلاقها، لا سيما وأن الوقود الذي يباع فيها هو وقود مهرب من عند الاحتلال.

تواطؤ شخصيات في السلطة

وأكدت بعض المصادر الفلسطينية أن هناك تواطؤ كبير من مسئولين في حكومة اشتية وكذلك أجهزة السلطة في إدخال الوقود المهرب إلى الضفة، ناهيك عن غضها الطرف عن نقاط البيع العشوائية، إذ أن جزء كبير من تلك النقاط هي لشخصيات نافذ في السلطة.

وعلى الرغم من أن جزء كبير من تلك النقاط تقع في المناطق المصنفة ج ويسيطر عليها الاحتلال، إلا أن أعداد كبيرةً أيضاً من تلك النقاط تتواجد في مناطق سيطرة السلطة وأجهزتها الأمنية.

ويلجأ المواطنون لشراء الوقود من نقاط البيع العشوائية، نظراً لانخفاض سعره إلى النصف عما تبيعه محطات الوقود المرخصة في الضفة، وذلك أن السلطة تفرض عد فرض ضريبتي البلو والقيمة المضافة عليه بقيمة تصل إلى دولار واحد لكل ليتر.

إهدار للمال العام

وكشف مختصون اقتصاديون في الضفة أن عمليات التهريب الضخمة للوقود من قبل تجار إسرائيليين لتجار فلسطينيين في الضفة لا تتم من دون تواطؤ شخصيات في السلطة، حيث يقوم وكلاء بتوزيع الوقود المهرب على نقاط البيع العشوائية.

المختصون أكدوا أن عدم وجود قانون لهيئة البترول الفلسطينية يؤدي إلى استمرار ظهور حالات الفساد التي هدرت بسببها ملاييـن الدولارات جراء استمرار تدفق الوقود المهرب، وأفلت فيها بعض كبار الفاسدين من العقاب.

وبينوا أن هيئة البترول منذ تأسيسها عام 1994 نهي تحت إشراف مكتب رئيس السلطة قبل أن تلحق عام 2003، كدائرة بوزارة المالية، في مخالفة للدستور الفلسطيني الذي ينص على أن تنشأ أي مؤسسة عامة بقانون.

ويقدر المختصون أن أكثر من 20 بالمائة من الوقود الذي يباع في الضفة هو وقود مهرب من عند الاحتلال، على الرغم من شكوى أصحاب السيارات الفلسطينية من أعطال تصيب مركباتهم بعد تعبئة الوقود المهرب نتيجةً للأوساخ والترسبات الذي يحتويها.

وتعد أخر وأشهر عمليات التهريب والغش هو وجود محطة رسمية مرخصة من قبل الجهات المختصة، لكن صاحبها كان يقيم محطة أسفل المحطة التي يعمل فيها ويضع الوقود المهرب والمغشوش في خزانات مخفية داخل المحطة نفسها.

وبحسب آخر إحصائية رسمية فإن عدد السيارات المرتفع في الضفة الغربية والذي يفوق الـ 210 آلاف سيارة يمثل بيع الوقود لجزء منها مصدر تكسب لبعض كبار المهربين والتجار الذي يحضرون الوقود للضفة عبر صهاريج صغيرة ويتم توزيع ذلك الوقود لنقاط البيع العشوائية.

دائرة البترول في الوقائي

مصادر خاصة لموقع "الشاهد" كشفت أن جهاز الأمن الوقائي لديه دائرة البترول ويشرف عليها بشكل شخصي مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، ويعد أن الشخصيات المتنفذة المستفيدة من انتشار نقاط بيع الوقود المهرب.

وأوضحت المصادر أن الجهاز وبأوامر من هب الريح يقوم بين حين وآخر بالإعلان عن حملات لإغلاق نقاط البيع العشوائية للوقود المهرب ومصادرة بعض الكميات، إلا أن تلك الحملات هي صورية ولإيهام المواطن أن الوقائي يقوم بمحاربة تلك الظاهرة.

وكشفت المصادر أن عشرات ملايين الشواقل تدخل جيوب المتنفذين في جهاز الوقائي وشخصيات حكومية أخرى بسبب الوقود المهرب، مشيرةً إلى أن العديد من العناصر الأمنية على الحواجز التابعة للسلطة لديها معلومات بغض الطرف عن إدخال ذلك الوقود.

انهيار قطاع المحروقات

وسبق أن أعرب أصحاب محطات المحروقات المرخصة في الضفة الغربية عن سخطهم الشديد عدم التعامل بحزم مع النقاط العشوائية لبيع الوقود، والتي قد تتسبب في انهيار هذا القطاع.

وأكد بعض التجار أهم يشترون الوقود من الهيئة العامة للبترول ويدفعون ضريبته المرتفعة، في المقابل توجد عشرات المحطات تعمل دون ترخيص ولا تشتري من هيئة البترول ولا تدفع الضرائب وتبيع وقوداً مهرباً ومغشوشاً.

وتساءل التجار هل جيوب المسئولين والمتنفذين أهم من حياة المواطنين، والهيئات الرسمية التي أصبحت مهددة بالانهيار جراء التهريب وجشع بعض المسئولين والمتنفذين؟.