وسط غياب الخدمات وتأجيل الانتخابات.. دعوات لبناء حكم محلي سليم في الضفة
الضفة الغربية – الشاهد| دعا عدد من المحامين والنشطاء في الضفة الغربية لبناء حكم محلي سليم في الضفة الغربية، وذلك في ظل غياب الخدمات التي تقدمها البلديات جراء الصراعات الداخلية التي تعصف بها، ناهيك عن تأجيل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية للانتخابات المحلية أكثر من مرة.
وقال المحامي مهند كراجة في مقطع مصور له نشره صباح اليوم الثلاثاء: "لماذا علينا أن نتحرك بسرعة لبناء حكم محلي سليم، في ظل الملاحظات الكثيرة على تلك المجالس وتعطيل انتخابات المجالس المحلية ونواجه العديد من الصعوبات في التعامل معها".
وأضاف: "هناك مشكلة حقيقة في عدم تفهم مؤسسات الحكم المحلي لشكاوى المواطنين، وتحديداً في قضايا الأراضي وضريبة الأملاك وشق الطرق"، مناشداً المؤسسات الحقوقية والمحامين لخلق جسم قوي لفرض الانتخابات الخاصة بمجالس الحكم المحلي".
وطالب عضو المجلس البلدي لمدينة نابلس غسان عنبتاوي، حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بإجراء الانتخابات المحلية من أجل ضمان تمثيل حقيقي وديمقراطي للمجالس البلدية.
وأكد في تصريح صحفي، أنه قدم استقالته من عضوية بلدية نابلس للمرة الثانية، وبعث بكتاب استقالة موضحا أسباب اقدامه على هذه الخطوة.
وقال: "كنت أتمنى ان يتمكن مجلسنا مجتمعا من تحقيق إنجازات أكبر مما تحقق خلال فترة عمله التي انتخب لها، وكنت أتمنى ان تحظى نابلس باستقرار أكبر ويحظى سكانها بأفضل الخدمات".
وأظهر خلل جديد حالة الفساد التي تنخر بلدية طولكرم، والذي كان أن يؤدي إلى كارثة في المدينة صباح اليوم، إذ تدهور إحدى السيارات في حفرة بأحد شوارع المدينة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وتعطلها في وسط الشارع وإعاقة حركة السير لبعض الوقت.
وأظهر مقطع مصور لسائق السيارة التي تدهورت في الحفرة حالة من الحنق والغضب من قبله تجاه البلدية، وقال: "بلف بالسيارة تفاجأت مرة وحدة ببالوعة مفتوحة وتكرفتت بالسيارة، مش منطق بلدية من الصبح مش شايفه بلاعة مفتوحة.. أنو اللي بتحمل المسؤولية".
هذا وعقدت فعاليات طولكرم اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية، لبحث مشكلة الكهرباء التي تعاني منها المحافظة، وأكدوا أن ما يتم سماعه من حكومة اشتية وسلطة الطاقة هي مجرد شعارات لا رصيد لها على أرض الواقع.
وقال أحد المهندسين المشاركين في الاجتماع، أن المشكلة لا حل لها في القريب العاجل إذ أن الحل الحقيقي يحتاج إلى سنة على الأقل، مشيراً إلى أن الفساد المستشري في البلدية هو الأساس وليس الجانب الإسرائيلي وسلطة الطاقة.
وأوضح أن بلدية طولكرم عطلت الكثير من المشاريع وتحديداً في مجال الطاقة الشمسية، متسائلاً: أين التخطيط في البلدية وأين الاستفادة من رجال الأعمال والهيئات التي تريد الاستثمار.
وخلال الاجتماع انقطع التيار الكهربائي عن الحضور، ما أثار حالة من السخرية لا سيما وأن الجلسة هي لبحث مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة منذ سنوات.
فيما تعاني غالبية المدن والقرى في الضفة من انقطاع المياه وكان آخر فصول تلك المعاناة انقطاع المياه عن بلدة رامين شرق مدينة طولكرم والتي تعاني من أزمة في المياه منذ سنوات طويلة، ولم تفلح جميع المحاولات التي قام بها أهالي البلدة والمجالس القروية القريبة منها في حلها.
وقال عادل سلمان نائب رئيس مجلس قروي رامين في تصريحات إذاعية الأسبوع الماضي، أن المشكلة تعاني منها البلدة منذ عام 2012، إذ كانت تحصل البلدة على المياه من بلدة عنبتا إلا أنه وفي ظل الحر الشديد وزيادة استهلاك المياه فإن المشكلة عادت.
وأوضح أن البلدة لا تصلها المياه 3 أيام في الأسبوع الواحد، مشيراً إلى أن كمية المياه التي تصل البلدة تقدر بـ 150 كوب ولكنها لا تكفي بالمطلق، مشيراً إلى أنه تواصلوا مع وزارة الحكم المحلي وبلدية طولكرم لحل الإشكالية ولكنهم فشلوا حتى اللحظة.
ويضطر أهالي البلدة لشراء المياه من قرية عنبتا عبر الصهاريج إلا أنه وفي فصل الصيف يجدون صعوبة في شراء المياه، وذلك في ظل الاحتياج الكبير لتلك المياه لري أشجار التين والزيتون.
وكشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.
وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.
كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.
وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4821
