20:51 pm 17 أغسطس 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

غسان بنات: السلطة وفتح تخططان لاغتيالي كما فعلوا مع نزار

غسان بنات: السلطة وفتح تخططان لاغتيالي كما فعلوا مع نزار

رام الله – الشاهد| حذر غسان بنات شقيق الناشط والمعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة في 24 يونيو/ حزيران الماضي، من وجود تشريع لدى السلطة وحركة فتح بقتله بنفس السلوك الذي استخدموه في اغتيال نزار.

 

وأكد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة شهاب، اليوم الثلاثاء، أن هذا السلوك من أجهزة السلطة لن يضعفه أو يثنيه عن المطالبة بحق  شقيقه الشهيد، واصفة سلوك السلطة بانه صبياني.

 

وأشار الى أن مخابرات السلطة بقيادة ماجد فرج منعت إقامة حفل تأبين لـنزار، لافتا الى السلطة بعد أن منعت إقامة حفل التأبين فإنها تعتقل كل من يكتب أو ينشر صورة لنزار.

 

وأوضح بنات أن الذي قتل نزار هو جهاز الأمن الوقائي، فيما يتولى جهاز المخابرات برئاسة فرج مهمة معاقبة الناس، موضحا أن "هذه المنظومة الأمنية واضحة الأدوار".  

 

وأكد عدم وجود تطورات جديدة في قضية نزار، مضيفا أنه سيذهب بملف شقيقه إلى جميع أصقاع الأرض إذا لم تتحقق العدالة له بشكل كامل.

 

وبين أن السلطة لا تزال تعرض على عائلة بنات التنازل عن الحق الشخصي مقابل مبلغ من المال تمهيدا لمحاكمة صورية واستكمال بقية الموضوع بإسقاط الحق العام.

 

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة لنزار عبر محاسبة المتورطين في اغتياله كافة سواء بالشق السياسي أو الأمني، وليس اعتقال مجموعة من الجنود الصغار في سجن أريحا.

 

ونوه إلى أن المعتقلين في سجن أريحا من المتهمين بالمشاركة في اغتيال نزار "يعيشون حياة فندقية"، مبينا أن الهدف ليس محاسبتهم إنما حمايتهم.

 

وأعلن غسان أن عائلة بنات مستمرة في خطواتها حتى انتزاع العدالة لنزار، موضحا أن هناك فرقا قانونية شكلها بالخارج وعشرات المحامين المتطوعين، ينتظرون إبلاغهم ببدء التحرك في حال لم تتحقق العدالة داخليا.

 

تدويل القضية

وكان غسان بنات حذر من أن المماطلة والتسويف في القضية ستدفع العائلة للتوجه إلى المربع الدولي، لافتا الى أنه يتعرض لضغط عشائري متواصل منذ أسبوعين، وعروضًا مالية بمبالغ تصل إلى 2 مليون دينار أردني مقابل التنازل.

 

وذكر في تصريح صحفي أمس، أن وجهاء العشائر يأتون بتكليف من رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، وعضو اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب، مؤكدا رفض العائلة جميع الأطروحات العشائرية نهائيا، لكون الجريمة جريمة اغتيال سياسي وأمني، وعلى السلطة الاعتراف أن ما حدث جريمة اغتيال.

 

وأضاف: "هم يراهنون على تنازلي لكوني حصلت على وكالة رسمية وقانونية من جميع أفراد العائلة للتحدث باسمهم، وفي حالة تنازلي سيوجهون تهما بالسجن عدة أشهر على عناصر الخلية وتنتهي القضية"، مؤكدًا: "هذا مستحيل أن يتم، فهناك فرق قانونية تضم محامين عربًا تنتظر الضوء الأخضر للمباشرة للعمل في الساحة الدولية".

 

وشدد على أن العائلة ليس لديها مشكلة في بقاء الملف مفتوحا لألف سنة حتى تتحقق مطالبها وتتحقق العدالة".