الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة لتغيير نهجها السياسي بدلا من تغيير الوجوه والوزراء

الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة لتغيير نهجها السياسي بدلا من تغيير الوجوه والوزراء

رام الله – الشاهد| قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الى تعديلات وزارية، بل بحاجة الى تغير جوهري في سياسات تعامل السلطة مع الملفات الداخلية كالحريات والملفات السياسية كإسقاط الرهان على الاحتلال والادارة الامريكية.

 

وأشارت في بيان صحفي اليوم الخميس، الى أنه في ظل الحديث هذه الأيام عن التعديل الوزاري في حكومة محمد اشتية الفلسطينية، يتساءل الرأي العام الفلسطيني عن جدوى هذه الاجراءات التجميلية.

 

وذكرت أن هذه التعديلات تأتي في وقت تمر فيه القضية الوطنية بواحدة من أخطر مراحلها من حيث استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا وكل مناحي الحياة، واستمرار العدوان على القدس وسياسة الاستيطان ونهب الارض الفلسطينية وحصار قطاع غزة والتنكر لحقوق شعبا الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

 

وقف الرهان على الاحتلال

وأضافت ان المطلوب ليس تعديلا وزاريا بل تعديل وتغيير جوهري في المنهج والسياسة التي تتبعها قيادة السلطة من حيث استمرار مراهنتها على السياسة الامريكية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأوهام في حين انها تقدم الدعم السياسي والعسكري لجرائم الاحتلال .

 

وقالت إن استعادة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الموقف الفلسطيني على أسس كفاحية ،أحد الشروط الاساسية لاستنهاض عناصر القوة لدي شعبنا والدفع باتجاه  المقاومة الشعبية بكل أشكالها فهي أقصر الطرق لزيادة كلفة الاحتلال لأرضنا وشعبنا على طريق إنهائه.

 

وشددت على أهمية الشراكة السياسية الحقيقية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام والعمل بقرارات المجالس الوطنية والمركزية فيما يخص العلاقة والتبعية الاقتصادية والسياسية والقانونية للاحتلال والتحلل والانفكاك عنه هي التي من شأنها أن توجه ضربة موجعة للاحتلال الاسرائيلي.

 

وطالبت بحماية الحق في التعبير وحرية الرأي والتظاهر التي من شأنها أن تعزز السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، على أن يكون ذلك مترافقا مع تغيير جوهري في وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح دورها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه أمام اعتداءات الاحتلال.

 

رفض واسع

هذا الرفض للتعديلات الوزارية أصبح حالة عامة لدى الشارع الفلسطيني، علاوة على رفض غالبية الفعاليات والفصائل له، حيث أكد المجلس التنسيقي للقوائم المترشحة المستقلة والحراكات الشعبية، أن التعديلات التي سيجريها اشتية على حكومته هي التفاف على حق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله ويحكمه، وهي تكريس للانقسام وخدمة للاحتلال وأعوانه.

وأعرب في بيان صحفي اليوم الخميس، عن قلقه البالغ اتجاه ما تم الإعلان عنه من أحاديث حول إجراء تعديلات وزارية جديدة.

 

ورأى أن هذه التعديلات في أصلها محاولة للالتفاف على الشرعية الفلسطينية والتي لا تكون إلا من قبل الشعب الفلسطيني بصفته المصدر الوحيد للسلطات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وأضاف أن هذه التعديلات تعد ذراً للرماد في العيون، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب من بعض الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب على الرغم منه، ضاربين بعرض الحائط نصوص القانون الأساسي والنظام السياسي الفلسطيني.

 

واكد أن هذه التعديلات لا تصب في مصالح الشعب الفلسطيني ولا مشروعه الوطني، بل على العكس، تكرس الانقسام، وتعمق الشرخ بين شطري الوطن، وتزيد من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتخدم مصالح الاحتلال وأعوانه.

 

وكانت مصادر مطلعة ومقربة من دوائر مباحثات التعديل الوزاري، ذكرت أن مؤسسة الرئاسة وحكومة اشتية بالإضافة لحركة فتح انتهوا من وضع الأسماء النهائية على التعديل الوزاري لحكومة اشتية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب مساء أمس، أن حلف اليمين سيتم يوم الجمعة المقبل، ما لم يحدث أي تعديلات جديدة.

إغلاق