17:13 pm 24 أغسطس 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

الجهاد الاسلامي: السلطة توسع دائرة القمع والاعتقال عبر استهداف الرموزالوطنية والنساء

الجهاد الاسلامي: السلطة توسع دائرة القمع والاعتقال عبر استهداف الرموزالوطنية والنساء

رام الله – الشاهد| أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن السلطة تقرأ المشهد الفلسطيني بشكل خاطئ  عبر توسيع دائرة قمع الحريات والتطاول على الرموز الوطنية ونشطاء المجتمع المدني وصولا للتطاول على النساء.

 

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، بالإفراج عن المعتقل السياسي خضر عدنان وكافة معتقلي الرأي على خلفية المطالبة بالعدالة للشهيد نزار بنات، وعدم تعميق الأزمة الداخلية بهذه التصرفات.

 

وقال إنه من المؤسف والمعيب استمرار هذا السلوك من الأجهزة الأمنية برام الله بحق المطالبين بالعدالة للراحل الشهيد نزار بنات، مضيفا أنه طال الزمن أو قصر فإن المدخل الحقيقي لإنهاء تداعيات جريمة الاغتيال لن تكون بغير تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

 

وتابع: "بدلا من الإسراع في تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بحق الذين اقترفوا هذه الجريمة توسع هذه الأجهزة بسلوكها المرفوض الهوة مع القيادات الوطنية والإسلامية ومع شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني تلك القيادات التي لا تجد سبيلا سوى الانحياز لمظلمة الراحل نزار بنات والمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتله".

 

ودعا البطش إلى "سرعة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي على خلفية الاعتصام دون تمييز، وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان والقيادي الجريح أحمد نصر والمناضل عمر عساف والجريح المحرر لؤي الاشقر والمحامي محمد علان والمحرر إبراهيم أبو العز، وكافة النشطاء.

 

وشدد على أن ما تشهده ساحتنا من عدوان صهيوني ومؤامرات تصفية للقضية تستدعي منا سرعة توحيد الصف الوطني وتضميد جراحات الوطن وأبنائه المخلصين وليس تعميق الأزمة الداخلية.

 

مطالبات حقوقية

بدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية على اغتيال الناشط نزار بنات.

 

وقالت الهيئة، إن عملية الاعتقال تمت على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي، مشيرةً إلى أن المعلومات التي لديها أن المنظمين قدموا الاشعارات المطلوبة لدى الجهات المختصة.

 

وطالبت الهيئة أجهزة السلطة باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية للمتظاهرين، مؤكدةً أنها تتابع قضايا المعتقلين الـ 15 الذين تم اعتقالهم.

 

مطالبات بمحاكمة اشتية

وطالبت 24 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية بإحالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بصفته كرئيس لحكومة فتح ووزيراً للداخلية للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة بسبب اخفاقاته في حماية حقوق الأهالي وعجزه عن حماية المواطنين والذين يعبرون عن آرائهم.

 

كما وحملت تلك المؤسسات في ورقة تقدير موقف أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس المسؤولية القانونية والوطنية عن انتهاكات الحقوق والحريات وإضعاف المؤسسات الرسمية وعدم حماية الحقوق والحريات.

 

المؤسسات طالبت أيضاً بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة، التي جرى ارتكابها والتي تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، واعتقال عدد منهم واستخدام القوة المفرطة خلافا للقانون ومدونات السلوك.

 

كما واتهمت المؤسسات أجهزة السلطة بممارسة أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماية "المحتجين" بمنع الاعتداء عليهم من أشخاص بلباس مدني.

 

وحملت المؤسسات الحقوقية والأهلية، النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي.

مواضيع ذات صلة