تجمع حقوقي يقدم بلاغا للمقرر الأممي ضد أجهزة السلطة بسبب انتهاكاتها

رام الله – الشاهد| قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إنه بعث بلاغًا إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعنى بحرية التجمع السلمي.

 

وذكر التجمع، في بيان صحفي، الليلة الماضية، أنّ البلاغ جاء بشأن قيام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بحملة اعتقالات واعتداءات ضد ناشطين وكتاب وأسرى محررين في الضفة.

 

 وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة على خلفية سياسية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، مؤكّدًا على أنّ القانون يحظر الاعتداء ضد حرية الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي مبرر سواء ان يكون مخالف للقوانين والأنظمة.

 

واعتبر أنّ استخدام القوة ضدهم مخالف لكافة القيم والمعايير الأخلاقية والوطنية مما يتوجب على كافة الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية والمحلية، التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ووقفها بشكل فوري ووقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وضمان عدم تكرارها بشكلٍ عام.

 

وحمل في ختام بلاغه السلطة وكل من أمر بالقيام بهذه الانتهاكات المسؤولية عن هذه الاحداث، مطالبًا بفتح تحقيق في هذه الأحداث وقيام كافة الجهات القانونية المحلية والدولية بالضغط على السلطة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كافة من قام وأمر ونفذ هذه الاعتداءات بشكلٍ كامل.

 

وكانت رابطة الصحفيين الأجانب، وصفت اعتداء أجهزة أمن السلطة على صحفيين أجانب يعملان لدى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأنه سلوك فاضح.

 

وقالت الرابطة في بيان صحفي، مساء أمس، إنها تدين هذا السلوك الفاضح بأشد العبارات، داعية السلطة إلى معاقبة المتورطين في الحادث والحرص على تحقيق وعودها السابقة باحترام حرية الصحافة.

 

 وذكرت أن مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية اعتدوا على الصحفيين سالوان جورجي وسفيان طه، يوم السبت الماضي، أثناء تغطيتهما لاحتجاجات على دوار المنارة وسط رام الله، وقامت بمضايقتهما وتهديدهما وإساءة معاملتهما.

 

وأضافت: عندما فضت الأجهزة الأمنية مظاهرة خرجت للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي المعارض نزار بنات، أمسك شرطي فلسطيني بمصور الصحيفة خلال عمله، واستولى على الكاميرا وأمسك برقبة المصور ومزق شارة الصحافة الخاصة به.

 

وأردفت في بيان لها: وأوضح جورجي لرجل الأمن، أنه يعمل مع وسيلة إعلام دولية وحاول التمسك بالكاميرا، لكن عناصر الأمن أحاطوا به وأخذوا الكاميرا.

 

وأكدت أن الأجهزة الأمنية احتفظت بالكاميرا لأكثر من ساعة، وحذفت مجموعة من الصور، كما ومنعت المصور من أداء وظيفته، وعندما أعيدت الكاميرا، أخبرت الأجهزة الأمنية الصحفيين أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا نشرت صور أي من ضباط الأمن.

 

وتسبب قمع المشاركين واعتقال بعضهم الى موجة تنديدات واستنكار بين الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وأهلية، حيث اتهموا أجهزة السلطة بالإساءة للعديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين، وما يمثله ذلك من إساءةً للقضية الوطنية ويشكل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني.

وقالت الفصائل والهيئات الاهلية والشعبية إن قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة هذه الاعتداءات على المواطنين وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمتها في أزمة أكثر تعقيدًا.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4913