استطلاع: غالبية الفلسطينيين يؤيدون إجراء الانتخابات ووقف التنسيق الأمني

الضفة الغربية – الشاهد| أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أن غالبية الشعب الفلسطيني يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فوراً وكذلك وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق أوسلو.

وأشار الاستطلاع أن نسبة الذين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية تسير في الاتجاه الخاطئ من 51٪ إلى 65٪، وانخفض مدى التفاؤل بالمستقبل من 65٪ إلى 48٪، وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الفلسطينيين هم اليوم أبعد عن إقامة الدولة من 44٪ إلى 58٪.

وترى نسبة 69%، إلى أن تعامل السلطة كان سلبياً في قضية مقتل نزار بنات، و60% يرون أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل الحكومة الفلسطينية غير محايدة.

واعتبر 44% من المستطلعة آراؤهم، أن أجهزة السلطة تنتهك حقوق الإنسان، كما ارتفع التقييم السلبي لأداء حكومة اشتية من 37% قبل اغتيال الناشط بنات إلى 55% بعد اغتياله.

ويرى 57% أن الوضع الاقتصادي لأسرهم قد ساء مقارنة بما كان عليه قبل سنة، كما أن 75 % يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فوراً، و81% ينوون التصويت.

وشارك عشرات المواطنين بينهم أكاديميون ونشطاء وحقوقيون وأسرى محررون في تظاهرة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات، وصون الحريات وإجراء الانتخابات العامة وللتنديد بالاعتقال السياسي من قبل أجهزة السلطة.

وأفادت مصادر محلية أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بوقف الاعتداءات التي تقوم بها أجهزة السلطة على خلفية الرأي السياسي والتعبير عن الرأي وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي.

وجاءت التظاهرة بعد أيام قليلة من قمع أجهزة السلطة واعتقال عشرات النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والأسرى المحررين، وتوجه تهمة حمل أعلام فلسطين لبعضهم، واتهام آخرين بالتظاهر بدون أخذ إذن.

وأكد الحراك المنظم للتظاهرات التي تخرج باستمرار منذ اغتيال الناشط نزار بنات جنوب الخليل على يد أجهزة السلطة في 24 يونيو الماضي، أن "القيادة المتخبطة في رام الله فاقدة للشرعية".

وقال الحراك في بيان صادر عنه: "إن كانت هذه القيادة المتخبطة الفاقدة للشرعية تريد أن ترضي الشارع قبل أن ترحل بطريقة سلمية، فعليها أن تحفظ البلاد وسلمها الأهلي وأن لا تحرف البوصلة عن نضالنا ضد عدونا الاسرائيلي، وعليها الكف عن لعب دور الوكيل لهذا العدو والاستجابة لمطالب الجماهير لا الالتفاف عليها".

يأتي ذلك في ظل إعلان الحراك أنه لم يفوض أي جهة لنقل أي من مطالبهم لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أو أي جهة كانت، وذلك بعد يومين من إعلان مجموعة من الشخصيات جلوسها مع اشتية للتباحث في التوصل لحل الأزمة التي تعصف بالشارع الفلسطيني بعد إلغاء الانتخابات واغتيال الناشط نزار بنات.

وسبق أن حذر معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، من أن الاحتجاجات الشعبية في الضفة ضد رئيس السلطة محمود عباس تضع مستقبل السلطة على المحك، مطالبا بفعل كل شيء من أجل عدم الوصول الى سيناريو انهيار السلطة.

وأكد المعهد في دراسة نشرها الشهر الماضي، أن انهيار السلطة سيكون بمثابة ضربة قاصمة لأمن الاحتلال، مشيرا الى أن عباس بذل جهدا غير مسبوق على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تجرم ومحاربة أي فعل مقاوم ضد الاحتلال قد ينطلق من الضفة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4922