00:40 am 26 أغسطس 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

الأكاديمي محمد دويكات.. كَشَف ملفات الفاسدين فلاحقته أجهزة السلطة بالاعتقال (فيديو)

الأكاديمي محمد دويكات.. كَشَف ملفات الفاسدين فلاحقته أجهزة السلطة بالاعتقال (فيديو)

رام الله – الشاهد| بدلا من ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، عكست أجهزة أمن السلطة منطق الأشياء وأصبحت تلاحق كل من يطالب بالكشف عن الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وهو ما تجلى في اعتقال المحاضر الجامعي  محمد جهاد دويكات، مساء أمس الأربعاء، على خلفية شكوى مقدمة من قبل أعضاء في مجلس بلدي نابلس متهمين في قضايا فساد.

 

ويعمل دويكات الذي يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة كمحاضر جامعي، وشغل منصب عضو في المجلس البلدي لنابلس في الفترة من 2017و وحتى 2021، كما يعمل كرئيس لكتلة الشباب المستقلين في مدينة نابلس.

 

ونشر دويكات فيديو عبر حسابه فيسبوك، كان قد صوره قبل اعتقاله بعد تلقيه معلومات عن نية اعتقاله.

 

وقال دويكات، إنه قدم أربع شكاوى سابقا، لدى هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية وبعض الوزارات ذات الاختصاص، حول قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام ومحسوبيات في ترسية عطاءات.

 

إذا شاهدتم هذا الفيديو، فهذا يعني أنه قد تم اعتقالي. للأسف لقد استاء ( ابو الرز الفاسد ) مما نشرته بالأيام الأخيرة حيث...

Posted by ‎محمد جهاد دويكات‎ on Wednesday, August 25, 2021

وأكد، أن الشكاوى التي تم تقديمها بحق الشخصيات الأربعة، تم تقديمها مع إثباتات ووثائق وبينات تثبت صحة ما ورد فيها.

 

وطالب دويكات، بتطبيق القانون في ما يخص حماية المبلغين عن الفساد. مشيرا إلى أن الفاسدين يحاولون دوما خلط الأوراق من أجل التغطية والتستر في محاولة لإنقاذ أنفسهم مما قاموا بارتكابه.

 

وعبر دويكات في الفيديو المصور، عن استهجانه لما جرى، متسائلا: هل تتعامل أجهزة الدولة مع الجميع بطريقة مماثلة؟، وأضاف: أنا لا أريد أن أنقلب على ما هو موجود، ولكنني أريد إصلاح ما هو موجود، وسأكون دوما سيفا مسلطا على رقاب الفاسدين ومن ينهبون أموالنا.

 

وتفاعل المواطنون مع فيديو الأكاديمي دويكات، حيث رأوا في اعتقاله رسالة لكل من يريد أن يكشف الفساد بأن مصيره سيكون الاعتقال، وأن ما يجري هو تشجيع على ممارسة الفساد دون الخشية من المحاسبة والرقابة.

 

وكتب المواطن مجد حاتم، معلقا على اعتقال دويكات: "انت انسان شريف حر ونحن في بلد المفروض من اصغر حقوقنا او الحق الوحيد المتبقي لنا حريه التعبير ومحاربه الفاسدين"

 

اما المواطن نبيل شاهين، فأبدى استغرابه من سلوك السلطة في ملاحقة من يبلغ عن الفساد بدلا من ملاحقة الفاسدين، وعلق قائلا: "شو الحكي … دنيا ماشيه بالمقلوب … كان الله بعونك اخي محمد".

 

أما المواطن جبر ميالة، فأكد أن اعتقال الأكاديمي دويكات سيرتد على من يقومون بحماية الفساد والمفسدين، وعلق بالقول: "ربنا كبير يا استاذي و جاري العزيز وما بنسى حدا و اكيد اللي باع هالبلد ونهبها حسابو بالدنيا والاخرة عسير والله ينتقم منهم بس".

 

وتلاحق الاتهامات بالفساد غالبية مجالس مدن وقرى الضفة، في ظل غياب التمثيل الحقيقي في تلك المجالس بعد أن سيطرت حركة فتح عليها ونصبت مجالس غير منتخبة.

 

فساد البلديات

وكان مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، كشف وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

 

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

 

وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.

 

غياب الرقابة

كما طالب وزارة الحكم المحلي بضرورة تصميم نماذج موحدة وتعميمها على كافة البلديات بما يشمل نموذجا موحدا لتسهيل الحصول على المعلومات من قبل المواطنين، ونموذجا موحدا لنشر المعلومات الواجب نشرها من قبل البلدية.

 

ودعا الى العمل على رفع الوعي لدى العاملين في الهيئات المحلية بأهمية قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وبضرورة تطبيقها في أعمال الهيئات المحلية، من خلال عقد ورش عمل وحملات توعوية بأهمية وماهية المؤشر وأهدافه.

 

وطالب بتصميم تطبيقات ذكية يمكن تحميلها على الأجهزة الذكية، وربطها بكل بلدية، بحيث تعمل على إرسال إشعارات وتنبيهات للمواطنين على هواتفهم المحمولة حول قيام البلدية بالنشر والإفصاح عن أية معلومة مهمة كالتقارير المالية والإدارية، والخطط، والاجتماعات، ونشر الموازنات وغيرها، أو أي حدث متعلق بالبلدية وأعمالها.

 

 وشدد على ضرورة تعزيز وتفعيل دور دوائر العلاقات العامة وتكثيف جهودها في مجال إنشاء، وتطوير، وتحديث المواقع الإلكترونية الرسمية، ونشر المعلومات بتفاصيلها لكي يتمكن المواطنين من الاطلاع عليها.

 

وأشار الى أهمية تكثيف وتعزيز الجهود الرقابية من قبل الجهات الرقابية الحكومية على نشر المعلومات من قبل الهيئات المحلية والتزامها بذلك، من خلال العمل على تكليف أشخاص متفرغين لتتبع ورقابة المواقع الإلكترونية للبلديات المختلفة والرقابة على قيامها بالنشر من عدمه واتخاذ إجراءات رادعة في حال تخلفها عن ذلك.

مواضيع ذات صلة