مركز حقوقي يطالب بمحاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين واعتقالهم سياسيا

رام الله – الشاهد| طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، بمحاسبة المتورطين في اعتقال وقمع المتظاهرين الذين خرجوا في تجمعات سلمية للتنديد بجريمة اغتيال الناشط والمعراض السياسي نزار بنات.

 

وقال المركز في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء ممارسات الأجهزة الامنية التي قمعت المواطنين واعتقلت نحو 30 من النخب المجتمعية والنشطاء السياسيين والأسرى المحررين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تعرضوا للضرب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة.

 

وأفاد بأنه وفقًا للمعلومات التي جمعها فإن النيابة العامة في رام الله وجّهت للمعتقلين تهم التجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات العنصرية أو المذهبية، وإطالة اللسان، رغم تقديم المنظمين إشعارًا بالوقفة للجهات المختصة.

 

وأشار المركز إلى أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن المعتقلين بشكل تدريجي حتى تاريخ 24 أغسطس، مؤكدا أنه "ينظر بخطورة إلى تردي واقع حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

 

وعبر عن استيائه من استمرار استعمال الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين.

 

وأكد "حماية" أن "الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي هو حق دستوري مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وحق مصون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته السلطة الفلسطينية".

 

وأدان بـ"أشد العبارات السلوك الممنهج للأجهزة الأمنية في رام الله والذي أفضى لتدني خطير في سقف الحريات".

 

وطالب المركز بإعادة الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تحمي حالة حقوق الإنسان، من خلال انتخابات عامة حرة ومباشرة.

 

وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات المتواترة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية منذ يونيو/حزيران الماضي عقب اغتيال الناشط نزار بنات.

 

كما طالب بإعادة هيكلة القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية بما يضمن عملهم بحياد واستقلالية تامة، وعلى أسس تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة.

 

ودعا المقررة الأممية الخاصة والمعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بدور فاعل من أجل حماية نشطاء حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في الضفة.

 

وكان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، قال إنه بعث بلاغًا إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعنى بحرية التجمع السلمي.

 

 وذكر التجمع، أمس، أنّ البلاغ جاء بشأن قيام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بحملة اعتقالات واعتداءات ضد ناشطين وكتاب وأسرى محررين في الضفة.

 

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة على خلفية سياسية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، مؤكّدًا على أنّ القانون يحظر الاعتداء ضد حرية الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي مبرر سواء ان يكون مخالف للقوانين والأنظمة.

 

 واعتبر أنّ استخدام القوة ضدهم مخالف لكافة القيم والمعايير الأخلاقية والوطنية مما يتوجب على كافة الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية والمحلية، التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ووقفها بشكل فوري ووقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وضمان عدم تكرارها بشكلٍ عام.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4932