اتحاد موردي الأدوية يوقف توريده للصحة ويحمل حكومة اشتية مسئولية حياة المرضى
رام الله – الشاهد| أعلن اتحاد موردي الأدوية والمستلزمات الطبية، توقفه عن التوريد لصالح المستشفيات والمركز الصحية الحكومية نظرا لاستمرار الحكومة في التنكر لحقوق شركات الأدوية والمماطلة في صرف مستحقاتها، مؤكدا أن حكومة محمد اشتية هي التي تتحمل مسئولية ما حدث.
وأكد المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، أن الحكومة خدعت الشركات بعد ان صفت لهم شيكات بدون رصيد، لافتا الى أن الشركات استمرت بتوريد الأدوية لمدة طويلة مع استمرار تتراكم الديون على الحكومة
وقال حبش إن الشركات لم تتلق سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن محصلة ما تقاضوه بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، وهي نسبة لا تكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في شركات الأدوية .
وأضاف: "دخلنا في ظروف استثنائية مع بداية تسلم الحكومة الحالية لأعمالها، حيث عقدنا اجتماعا مع رئيسها محمد اشتيه ووزير المالية شكري بشارة، وتلقينا وعود بأن يكون هناك دفعات شهرية قليلة ولكن مستمرة والاتحاد وافق على هذا المقترح لكن لم يتم الالتزام حتى بهذا الوعد".
وذكر أن الحكومة مع انتشار أزمة جائحة كورونا، طلبت من الشركات مساندتهم في هذه الأزمة، وعلى ضوء ذلك استمرت الشركات بالتوريد وتراكمت الديون، ما اضطر الشركات الى اللجوء للبنوك للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشتريات الشركات، ورفد مستودعات وزارة الصحة بكافة أنواع الأدوية واللوازم والأجهزة المطلوبة لمجابهة كورونا.
وأضاف حبش أن الحكومة سددت دفعات بسيطة للشركات، العام الماضي أغلبها على شكل سندات بدفعات آجلة لمدة 8 أشهر وصل موعد استحقاقها بعضها صُرف وبعضها لم يتم حيث أن البنك ذكر أنها سندات بدون رصيد، لكن البنوك رفضت ختم هذه السندات بالإعادة لعدم وجود رصيد.
واوضح حبش "أن الحكومة اعطت شركات الادوية في شهر كانون اول/ديسمبر 2020 سندات ( شيكات حكومية)، استحق صرفها في شهري تموز وآب، لكن البنوك لم تصرفها لعدم توفر رصيد، حيث ابلغت 4 شركات حتى الان بارجاع سنداتها وعدم صرفها".
ولفت حبش الى ان الحكومة اعطت في كانون الثاني/يناير 2021 الشركات مجموعة من السندات بقيمة 7% من الديون المستحقة عليها، ستستحق الصرف في عام 2022.
وأوضح حبش أن الحكومة حتى الآن لم تدفع سوى 7% من قيمة الديون المستحقة عليها، وان هذه الديون أثرت بشكل سلبي على توفير الأدوية اللازمة منذ 5 أشهر حيث يتم توريد أدوية بكميات محدودة على قدر الاستطاعة.
وتابع حبش "طالبنا من خلال كتب رسمية واتصالات مع وزارة المالية بعقد اجتماع، لكن المالية تنصلت حتى من عقد الاجتماع منذ 4 أشهر."
وطالب حبش بإعطاء الأولوية لشركات توريد الأدوية خاصة في ظل بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، نظرا لحاجة وزارة الصحة لتوفير جميع أصناف الأدوية والمعدات المستخدمة في مرافقها من أجل إنقاذ حياة المواطنين.
وأكد حبش أن الشركات لا يمكنها توريد الأدوية قسراً بسبب الأعباء المالية المترتبة على الشركات في ظل عدم سداد الحكومة للمستحقات، مشيراً أنه توقف قسري وإجباري بسبب الذمم المرتفعة على وزارة المالية، في وقت لم تستطع الشركات صرف رواتب موظفيها، فإن الحكومة أعطت أولوياتها لصرف رواتب موظفيها.
وكان الاتحاد اتهم، حكومة اشتية، بالتسبب في انهيار شامل لقطاع توريد الأدوية عبر حجز المستحقات المالية لشركات الأدوية والبالغة نحو 570 مليون شيكل.
وأكد في بيان صحفي، أصدره قبل أيام، أن ديون جميع الشركات الموردة قد تراكمت على وزارة الصحة الفلسطينية منذ ما يزيد عن 3 سنوات حتى وصلت 570 مليون شيكل، لافتا الى أن الشركات لم تتسلم خلال مدة طويلة سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع.
وذكر الاتحاد أن محصلة ما تقاضته الشركات بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، مؤكدة أنه لا يكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4988
