17:32 pm 1 سبتمبر 2021

الأخبار فساد

الهيئة المستقلة تطالب حسين الشيخ توضيح معايير اعتماد قبول لم الشمل

الهيئة المستقلة تطالب حسين الشيخ توضيح معايير اعتماد قبول لم الشمل

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ توضيح المعايير التي سيتم اعتمادها في المرحلة الأولى لقبول طلبات لم الشمل.

ودعت الهيئة مساء اليوم الأربعاء، الشيخ أيضاً إلى الإفصاح أيضاً عن آليات وسبل التظلم للأشخاص الذين يمكن أن يتم تجاوزهم خلالها، وأن يتاح لجميع المواطنين الاطلاع على تلك الآلية، بالإضافة إلى توضيح الإطار الزمني لإنهاء هذا الملف.

يأتي ذلك في ظل شبهات الفساد التي تشوب ملف لم الشمل كما الملفات الأخرى في السلطة ومؤسساتها الحكومية، ناهيك عن شكاوى بعض المواطنين من المحسوبية في تقديم الطلبات واعتمادها من قبل الشؤون المدنية.

وكان الشيخ قد أعلن عبر حسابه عبر تويتر أن الاحتلال وافق على المرحلة الأولى من طلبات لم الشمل، على أن يتبع ذلك مراحل أخرى.

استفزاز المواطنين

وأثارت صورة نشرها الشيخ على حسابه عبر تويتر لتجمهر المواطنين حول مكتب للشؤون المدنية ليظهر بأن هناك اقبال من قبل المواطنين على طلبات لم الشمل وأن لقاء عباس – غانتس كان لمصلحة المواطنين حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني.

هذه التغريدة تحديدا كانت أكثرهم استفزازا للمواطنين، ففرحة الشيخ بالازدحام والضغط الشديد الذي عاني منه المواطنون، جاء ليوحي بأنهم يتسولون تقديم طلبات لم الشمل، وأن الشيخ هو ولي نعمتهم الذي سينقذهم مما هم فيه.

وكتب الاسير المحرر والناشط عصمت منصور، ساخطا على تغريدة الشيخ وواصفا ما جاء فيها بأنه إهانة للمواطنين، وعلق قائلا: "هذه ليست انجازات، هذا اسوء تعبير عن الانحطاط والهوان، شعبنا مش شحاذين، على حسين الشيخ سحب الصورة والاعتذار عنها".

سلوك متكرر

ويمتلك حسين الشيخ تاريخا طويلا من التصريحات التي تستفز المواطنين وتغضبهم، فهو لا يجد غضاضة أو بأسا في إهانة الشعور الجمعي للمواطنين.

وأثارت تصريحات الشيخ بداية ها الشهر حول التنسيق الأمني ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني والذي حاول تبريره بأنه "خدمة للقضية الفلسطينية".

وقال الشيخ في تصريحاته: "ذهبنا إلى التنسيق الأمني من قاعدة سياسية على أساس إنهاء الاحتلال، وهو لخدمة القضية الفلسطينية وليس لخدمة الاحتلال، والناس تبالغ في الموضوع، وأنا أقف بقوة إلى جانب الأجهزة الأمنية في القضية".