23:42 pm 5 سبتمبر 2021

الأخبار فساد

بعد توصية مركزية فتح.. اشتية: تعديل وزاري سيشمل الداخلية والأوقاف

بعد توصية مركزية فتح.. اشتية: تعديل وزاري سيشمل الداخلية والأوقاف

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن رئيس وزراء حكومة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، أن تعديلاً وزارياً قريباً سيشمل حقيبتي الداخلية والأوقاف، وذلك بعد توصية قدمت من قبل مركزية فتح لرئيس السلطة وزعيم الحركة محمود عباس.

وقال اشتية في كلمة له مساء اليوم الأحد: "كان هناك اجتهادات بموضوع التعديل الوزاري وهناك فراغين بوزارتي الداخلية والأوقاف، اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت الرئيس عباس بملء هذين الفراغ".

خلافات طاحنة

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن اجتماع مركزية حركته الأسبوع الماضي برئاسة محمود عباس ناقش التعديل الوزاري على حكومة محمد اشتية، وكذلك ترتيبات المؤتمر الثامن للحركة.

وجاء الاجتماع على وقع الخلافات الطاحنة التي تشهدها الحركة في الآونة الأخيرة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بعد الإعلان عن تعديل وزاري على حكومة اشتية، وتعينات عظام الرقبة في السلك الدبلوماسي.

التعديل الوزاري الذي تأجل إعلانه أكثر من مرة، بسبب الخلافات الطاحنة، كشفت مصادر مطلعة داخل حركة فتح أن تلك الخلافات وصلت حد الملاسنات والاشتباك اللفظي ستؤجل الإعلان عن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية.

سخط قيادات فتح

وذكرت المصادر لموقع الشاهد الإخباري، أن الخلافات تتمحور أساسا حول سخط عدد من قيادات فتح ممن حاولوا الضغط على اشتية للانضمام للحكومة بمناصب وزارية، الأمر الذي وضع اشتية في حيرة من أمره نظرا لمحدودية الحقائب الوزارية من جهة، وكثرة الطامعين فيها من الجهة الأخرى.

كما أشارت المصادر الى أن خلافا حادا نشب بين عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج على خلفية طلب وزير الداخلية المحتمل زياد هب الريح والمقرب من الرجوب صلاحيات حقيقية في منصبه، الأمر الذي دفع فرج لرفض هذا التوجه والابقاء على الصلاحيات الحقيقية في يد اشتية وفرج، باعتبار الأخير مسئول المخابرات العامة ويتبع مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس.

استقالات احتجاجية

وعلق عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأحد أبرز قياداتها في جنين أحمد كميل عضويته في حركة فتح بسبب التعيينات الجديدة التي صادق عليها رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس والتي جاءت جميعها من "عظام الرقبة" وليس الكفاءة.

وقال كميل في تصريحات صحفية: "التعيينات الجديدة التي لا تنسجم مع مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس، وباختصار لن أكون شاهد زور وما يجري حالياً مخالف لما تم اتخاذه من قرارات بتغيير السفراء وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين إلا أن ما يتم تسريبه عكس القرارات التي اتخذت".

وأوضح القيادي الفتحاوي أن المجلس الثوري للحركة في دورته الأخيرة اتخذ قرارات بإجراء تغييرات شاملة في مختلف المؤسسات.

فساد أكبر

وصف المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان أحمد حرب ما يجري حاليا من حركة تعيينات وترقيات لأبناء مسئولين كبار في السلطة بأنه مزيد من الفساد المستند الى فساد أكبر.

وكتب حرب منشورا على صفحته على فيسبوك، ، قال فيه: " "ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بالمزيد من القوة وما لا يستكمل بالفساد يستكمل بالمزيد من الفساد"، شعار جد مناسب لتوصيف المرحلة".