23:55 pm 5 سبتمبر 2021

الأخبار انتهاكات السلطة

مؤسسة حقوقية تعبر عن خوفها من تعرض معتقل سياسي للتعذيب والتنكيل

مؤسسة حقوقية تعبر عن خوفها من تعرض معتقل سياسي للتعذيب والتنكيل

الضفة الغربية – الشاهد| عبرت مجموعة محامون من أجل العدالة عن خشيتها من تعرض الأسير المحرر زهدي حسن عليان دنون من رام الله والمعتقل لدى جهاز مخابرات السلطة للتعذيب والتنكيل.

وقالت المجموعة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إن طريقة اعتقال زهدي عليان دون المرور بالإجراءات القانونية تثير المخاوف خاصة وأنه لم يتم عرضه على أي جهة قضائية، وممنوع من التواصل مع ذويه.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الدفاع لا يستطيع معرفة مكان اعتقال عليان ولم يسمح له بالاتصال أو التواصل مع المحامين.

ودعت محامون من أجل العدالة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعنيين من الجهات الرسمية التدخل الفوري للإفراج عن عليان، وتحريك شكوى جزائية لدى الجهات الرسمية المختصة بحق كل من يثبت تورطه في احتجاز عليان دون مذكرة قانونية لما ينطوي عليه ذلك من جريمة احتجاز غير نطاق القانون.

تقليد لأساليب الاحتلال

وفي خطوة تقليدية لأساليب الاحتلال القذرة ضد الشعب الفلسطيني، كشف المحامي مهند كراجة أن أجهزة السلطة تخير المعتقلين السياسيين بين السجن أو أن يعملوا معها كمناديب ضد أبناء شعبهم.

واعتبر كراجة في بوست له على صفحته عبر فيسبوك، أن ذلك قمة الابتزاز والتيه وهو غير أخلاقي وغير قانوني وغير وطني.

وأطلق كراجة هاشتاج #لن_نصبح_مناديب مع البوست الذي نشره، والذي غرد عليه بعض المواطنين والنشطاء في الضفة.

تعذيب وإهانات

وكشفت زوجة الأسير المحرر خضر عدنان أن الضابط أحمد كعابنة هو من تولى تعذيب زوجها خلال فترة اعتقاله بسجون السلطة خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن التعذيب الذي تعرض له زوجها والمعتقلين السياسيين الآخرين كان قاسياً.

وأوضحت زوجة عدنان أن المعتقلين الذين خرج قبل زوجها أخبرها بأن الشيخ خضر أضرب عن الطعام والماء احتجاجاً على اعتقاله وتعذيبه بشكل وحشي من قبل عناصر السلطة.

ظروف اعتقال غير آدمية

وكشفت المعتقل المفرج عنه من سجون أجهزة السلطة خلدون بشارة المحاضر في جامعة بيرزيت أن ظروف الاعتقال التي احتجزوا خلالها كانت قاسية وغير آدمية.

وقال بشارة على صفحته عبر فيسبوك، "تحياتي زملائي الأعزاء.. أنا بخير. أطلق سراحي بكفالة لغاية المحاكمة في 21 -11-21 بتهمة "إثادة النعرات الطائفية والمذهبية في فلسطين".

وأضاف: "ما زال في نظارة رقم 2 الشبان باسل حمدة وأمير سلامة وحمزة زبيدات محتجزون مضربون عن الطعام، وفي نظارة أخرى فادي قرعان والشيخ خضر عدنان (مضرب عن الطعام والشراب ورفض ترافع أي محامي من أجله لقناعته بأن ذلك يعطي شرعية لمحكمة غير شرعية)".

مطالبات بإحالة اشتية للتحقيق

وطالبت 24 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية بإحالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بصفته كرئيس لحكومة فتح ووزيراً للداخلية للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة بسبب اخفاقاته في حماية حقوق الأهالي وعجزه عن حماية المواطنين والذين يعبرون عن آرائهم.

كما وحملت تلك المؤسسات في ورقة تقدير موقف أصدرته، رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس المسؤولية القانونية والوطنية عن انتهاكات الحقوق والحريات وإضعاف المؤسسات الرسمية وعدم حماية الحقوق والحريات.

المؤسسات طالبت أيضاً بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة، التي جرى ارتكابها والتي تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، واعتقال عدد منهم واستخدام القوة المفرطة خلافا للقانون ومدونات السلوك.

كما واتهمت المؤسسات أجهزة السلطة بممارسة أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماية "المحتجين" بمنع الاعتداء عليهم من أشخاص بلباس مدني.