17:47 pm 6 سبتمبر 2021

الأخبار انتهاكات السلطة

النائب عبد الجواد يرفض استدعاءً من استخبارات السلطة ويعتبره غير قانوني

النائب عبد الجواد يرفض استدعاءً من استخبارات السلطة ويعتبره غير قانوني

الضفة الغربية – الشاهد| رفض النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد الاستدعاء الذي وصله من قبل جهاز الاستخبارات التابع للسلطة في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وذكر عبد الجواد مساء اليوم الاثنين، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً بمثابة استدعاء من شخص عرف عن نفسه حسين حنني من جهاز الاستخبارات، للحضور للمقر إلى أنه رفض.

وأوضح عبد الجواد أن رفضه للاستدعاء جاء لأنه تم بشكل غير قانوني وغير أخلاقي ولم يتم عبر النائب العام بشكل رسمي، مستغرباً من أن يقدم جهاز تابع للسلطة على استدعاء نائب في المجلس التشريعي.

وكشف النائب في المجلس التشريعي أنه تواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لوضعهم في صورة ما جرى، مشددا ًعلى أن ما جرى غير قانوني ومستنكر.

استدعاءات متواصلة

هذا واعتقلت اجهزة السلطة الشاب مقداد عواد نجل الأسير يوسف عواد بعد استدعائه للمقابلة منذ صباح أمس الأحد، وذكرت مصادر من عائلة عواد، أن نجلهم توجه للمقابلة في مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، لكنه لم يرجع للمنزل حتى ظهر اليوم الاثنين.

وحاولت العائلة الوصول الى نجلها لكنها لم تستطعن بينما توجه بعض افراد العائلة الى مقر الوقائي ولم يتمكنوا من مقابلة أي مسئول هناك.

اعتقالات سياسية

ومددت نيابة نابلس توقيف المعتقل السياسي عاصم مصطفى عصيدة، مدة ٤٨ ساعة بتهمة جمع وتلقي أموال. ووفقا لما أعلنته مجموعة محامون من أجل العدالة، فإن المعتقل عصيدة موقوف لدى جهاز المخابرات في نابلس منذ تاريخ ٢٩-٨-٢٠٢١ بعد استدعاءه للمقابلة.

لا تسامح

ووجه ممثلو الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رسالةً إلى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشأن استمرار الانتهاكات والاعتقالات وقمع الحريات في الضفة وقالوا: "لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الانسان".

جاء ذلك خلال لقاء عقد بين الممثلين ونشطاء فلسطينيين أفرج عنهم من سجون أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، والذين خرجوا للاحتجاج على جريمة اغتيال نزار والانتهاكات والدعوة لإجراء الانتخابات.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الشرطة الأوروبية بحضور ممثلين عن مجموعة محامون من أجل العدالة بحث تعامل أجهزة السلطة السيء للمعتقلين السياسيين وظروف احتجازهم التي وصفها ممثلو الاتحاد الأوروبي بأنها مقلقة.

دعوات لوقف الملاحقة

أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن الشعب الفلسطيني لن يثق في حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية في ملف حقوق الإنسان إلا في حال قامت بعدة خطوات لإثبات جديتها في احترام تلك الحقوق ووقف الاعتداء عليها.

وذكرت المجموعة في بيان صحفي، أن على حكومة اشتية وأذرعها التنفيذية أن توقف كافة الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها أجهزة الأمن في مختلف المحافظات على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي أو على خلفية ممارسة نشاطات النقابية والاجتماعية.

كما أكدت المجموعة على ضرورة الإفراج عن أي معتقل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير أو نتيجة الانتماء السياسي، لافتة الى أنها مستعدة لرصد كافة حالات الاعتقال الفردي التي جرت تحت اي من هذه المسميات وما زالت موقوفة في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بما في ذلك اللجنة الأمنية في أريحا.

مواضيع ذات صلة