حراكات شعبية ووطنية تدعو لوقفة في رام الله تطالب بإجراء انتخابات شاملة

رام الله – الشاهد| وجهت الحراكات الشعبية والقوى الوطنية والقوائم المستقلة والمجموعات الشبابية، دعوة للجماهير للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت المقبل الساعة 5:30 مساء على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة.

 

 وأكدت الحراكات والقوى في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوقفة بأن الوقفة تأتي تحت شعار "الانتخابات الشاملة استحقاق وطني ودستوري".

 

واعتبرت القوى الوطنية أن السلطة اتخذت قرار التأجيل للتهرب من استحقاق الانتخابات في ظل حالة التشظي والانقسام التي تعيشها حركة فتح وفي ظل وجود خشية حقيقية من خسارة كبيرة لحركة فتح.

 

 كما أعلنت قوائم انتخابية أن تأجيل الانتخابات غير مبرر ويوم أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب.

 

ودفعت حالة الضغط الشعبي في ظل الإخفاقات وغياب الخدمات وتفشي الفساد في المجالس المحلية بالضفة الغربية، إلى إعلان حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في 11 ديسمبر المقبل، والتي اقتصرتها على منطقة ج فقط.

 

 

وأوضحت حكومة اشتية في ختام جلستها، مساء أمس، أن إجراء الانتخابات المحلية في مناطق أ و ب لم يحدد بعد، وذلك على الرغم من الخلافات الداخلية التي تعصف بتلك المجالس والتي كان آخرها مجلس بلدي نابلس.

 

ودعا عدد من المحامين والنشطاء في الضفة الغربية لبناء حكم محلي سليم في الضفة الغربية، وذلك في ظل غياب الخدمات التي تقدمها البلديات جراء الصراعات الداخلية التي تعصف بها، ناهيك عن تأجيل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية للانتخابات المحلية أكثر من مرة.

وقال المحامي مهند كراجة في مقطع مصور له نشره قبل ايام،: "لماذا علينا أن نتحرك بسرعة لبناء حكم محلي سليم، في ظل الملاحظات الكثيرة على تلك المجالس وتعطيل انتخابات المجالس المحلية ونواجه العديد من الصعوبات في التعامل معها".

 

وكشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

 

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

 

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5068