12:03 pm 8 سبتمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

المؤسسات المدنية: تجزئة حكومة اشتية للانتخابات المحلية مخالفة صريحة للقانون

المؤسسات المدنية: تجزئة حكومة اشتية للانتخابات المحلية مخالفة صريحة للقانون

رام الله – الشاهد| طالبت مؤسسات المجتمع المدني، رئيس السلطة محمود عباس، بإجراء الانتخابات المحلية في وقت واحد، مؤكدة أن قرار الحكومة إجراءها على مراحل متعددة هو  مخالفةً واضحة لنص القانون.

 

وأشارت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الى أن القرار يحمل مخاطر عالية على نزاهة العملية الانتخابية ومتانة تنفيذها ويحمل الخزينة العامة أعباءً إضافية، وفوق كل ذلك من شأن هذا القرار أن يشكل ضربةً لوحدة الوطن، ويُعمق من الانقسام الداخلي والجغرافي، ويؤثر سلبياً على نِسب المشاركة والاهتِمام المحلي والمؤسساتي.

 

وأوضحت أن القرار جاء في وقت تَبذِلُ فيه المؤسساتِ الأهلية جهوداً لضمان عَقد الانتخابات في كافةِ الأراضي الفِلسطينيةَ.

 

وكانت حكومة عضو اللجنة لحركة فتح محمد اشتية قررت قبل أيام، أن يكون السبت الموافق 11-12-2021، موعداً لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق.

 

مخالفة قانونية

واعتبرت المؤسسات أن هذا القرار بعقد الانتخابات المحلية على مرحلتين، يعد مخالفاً لصريح قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، لافتة الى أن المادة (4) من القانون أكدت على "تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء".

 

وحذرت المؤسسات من خطورة تسييس مراحل الانتخابات وربط المرحلة الثانية بالمصالح السياسية الحزبية على حساب المصلحة العامة.

 

وأكدت أنها تنظر بخطورة لصدور مرسوم تأجيل الانتخابات العامة على مستوى البرلمان والرئاسات إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي أضاع أمالاً تم انتظار تحققها سنوات طويلة، وترك جيلاً كامل من الشباب دون ممارسة حقوقهم السياسية المتعلقة بالحق في الانتخاب والترشح وتولي المناصب العامة.

 

وشددت على أن عدم إجراء الانتخابات المحلية أثر سلبا على السمعة الدولية لفلسطين ونظم الحوكمة والشفافية، وان الانتخابات بما تضمنه من حملات ووعود قد تمثل ضمانة لمجريات الخطط الإنمائية الدولية.

 

ومن أبرز المؤسسات لاتي وقعت على البيان كل من: مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مؤسسة الحق، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، مؤسسة مفتاح، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، مركز الدفاع عن الحريات، الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطي شمس، جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية، منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، مركز القدس للمساعدة القانونية، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء.

 

حراك شعبي

وكانت الحراكات الشعبية والقوى الوطنية والقوائم المستقلة والمجموعات الشبابية، وجهت دعوة للجماهير للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت المقبل الساعة 5:30 مساء على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة.

 وأكدت الحراكات والقوى في بيان صحفي، أمس، أن الوقفة بأن الوقفة تأتي تحت شعار "الانتخابات الشاملة استحقاق وطني ودستوري".

 

واعتبرت القوى الوطنية أن السلطة اتخذت قرار التأجيل للتهرب من استحقاق الانتخابات في ظل حالة التشظي والانقسام التي تعيشها حركة فتح وفي ظل وجود خشية حقيقية من خسارة كبيرة لحركة فتح.

 

 كما أعلنت قوائم انتخابية أن تأجيل الانتخابات غير مبرر ويوم أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب.