14:39 pm 8 سبتمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

احتجاجات شعبية ضد بلدية البيرة بسبب المخطط الهيكلي للمدينة

احتجاجات شعبية ضد بلدية البيرة بسبب المخطط الهيكلي للمدينة

رام الله – الشاهد| بينما تستمر بلدية البيرة في اعتماد مخططها الهيكلي للمدينة، يشتكي المواطنون من غموض لكثير من  تفاصيل المخطط، بعد أن ناشدوا مرارا وتكرارا بأنه من حقهم معرفة تفاصيل المخطط ومعرفة ما يحتويه.

 

وجراء استمرار البلدية في التنكر لمناشدات المواطنين، دعا بعضهم الى تنظيم وقفة أمام مقر البلدية، مساء اليوم، للمطالبة بسحب المخطط الهيكل وإعادة بناءه وفقا للمصلحة العامة وإشراك المواطنين فيه.

 

 وكتب المواطن تيسير نبهان، مؤكدا أنه كان يجب إطلاع المواطنين على تفاصيل المخطط حفاظا على مصلحتهم العامة، وعلق قائلا: "المفروض نشر المخطط (خارطة) ليعرف المواطن المناطق التي يشملها التعديل".

 

أما المواطن أشرف مصلح،  فوجه رسالة الى رئيس البلدية عزام اسماعيل جاء فيها: "نحن نعلم يا سيد عزام ان البلدية جنت وتجني ملاين الشواقل كالغرامات ومخالفات من الابنية ومشاريع الاسكان التي اقيمت سابقا وتقام حاليا في حدود البلدية والتي لم يراعي فيها المقاولين واصحاب الابنية توفير باركن، حيث اصبحت الشوارع والطرقات تتكدس فيها المركبات!".

 

وأضاف: "والمخطط الهيكلي الجديد لماذا لم يعالج هده المشكلة ويعمل على توفير عدد من موقف السيارات داخل الاحياء تلزم المخالفين من اصحب الشقق المخالفة الاصطفاف فيها

حيث يجب ان لا يقتصر دور البلدية بهذا الامر على جني المخالفات فقط وانما يجب على البلدية مخالفة غير الملتزمين وحل المشكلة وتوفير مواقف".

 

أما المواطن محمد عبد، فاعتبر ان ما يقوم به رئيس البلدية هو تخبط واضح، وعلق قائلا: "عزام اسماعيل يتخبط قبل عودته للبيت قريبا ، المخطط الهيكلي كارثة للمدينة وفيه اعتداء على املاك المواطنين سيلمسون ذلك ليس الان بعد وقت من الزمن ، للاسف عزام اسماعيل دمر البلد واعادها للوراء الف سنة".

 

أما المواطن مازن عبد، فدعا جميع المؤسسات الى الوقوف في وجه البلدية وعدم السماح لها بالعمل وفق أهواء المتنفذين فيها، وعلق قائلا: "يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى في مصلحة مدينة البيره ونقابة المهندسين وافرد على العمل على افشال هذا المخطط ورفضه لأنه غير عادل ويفتقر الى كل مواصفات العدل والانصاف".

 

أما المواطن أمجد حماد، فشدد على رفض المخطط لأنه تعدى على الاملاك الخاصة، وعلق قائلا: "انا امجد احمد حماد ارفض هذا المشروع لأنه تعامل مع اطراف المدينة والتي يمكن البناء عليها لمشروع يؤجل البناء حتى يوافق الاحتلال على ضم بعض الاراضي الى حدود البلدية وسيكون تجميد البناء من مصلحة الاحتلال".

 

 

أما المواطن أحمد حماد،  فنقل تساءلا عن حد المواطنين ويدعى عبد الله ابد، وجاء فيها: "أنا عبدالله عبدالقادر عابد ارفض هذا المشروع فكيف اعمل مشروع هيكلي في ارض تقع في حدود البلدية اذا كانت الحاجه نوسع الشارع اما اشق شارع جديد ولم نراعي الضرر الذي يلحق بالمواطن البلدية في خدمة المواطن وليس سلبه ما يملك".

 

كوارث فساد

وتعاني البلديات في الضفة من آثار الفساد المستشري داخل هيئاتها ودوائرها، حيث كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

 

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

 

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

 

وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.