19:15 pm 8 سبتمبر 2021

الأخبار فساد

الهيئة المستقلة: قرار تجزئة الانتخابات المحلية غير قانوني ومخيب للآمال

الهيئة المستقلة: قرار تجزئة الانتخابات المحلية غير قانوني ومخيب للآمال

الضفة الغربية – الشاهد| عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن خيبة أملها من قرار مجلس وزراء حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتجزئة الانتخابات المحلية على مراحل دون تحديد تواريخ المرحلة الثانية أو تقديم معطيات واضحة حولها.

وقال المدير العام للهيئة في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، عمار دويك: "إن قانون انتخابات الهيئات المحلية حدد أن هذه الانتخابات تجري في جميع الهيئات والمحافظات في يوم واحد، إلا إذا تعذر إجراؤها عند هيئة ما بناء على توصية من لجنة الانتخابات المركزية لاعتبارات فنية وهنا يمكن تأجيلها لأسبوعين".

دويك وصف قرار حكومة اشتية بأنه غير قانوني ومخيب للآمال، معتبراً مبررات عدم تحديد تواريخ المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية وربطها بالمصلحة الوطنية والوضع الصحي هي مبررات واهنة وفضفاضة.

انتخابات على مراحل

ودفعت حالة الضغط الشعبي في ظل الإخفاقات وغياب الخدمات وتفشي الفساد في المجالس المحلية بالضفة الغربية، إلى إعلان حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في 11 ديسمبر المقبل، والتي اقتصرتها على منطقة ج فقط.

وأوضحت حكومة اشتية في ختام جلستها مساء اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات المحلية في مناطق أ و ب لم يحدد بعد، وذلك على الرغم من الخلافات الداخلية التي تعصف بتلك المجالس والتي كان آخرها مجلس بلدي نابلس.

رفض التجزئة

طالبت مؤسسات المجتمع المدني، رئيس السلطة محمود عباس، بإجراء الانتخابات المحلية في وقت واحد، مؤكدة أن قرار الحكومة إجراءها على مراحل متعددة هو مخالفةً واضحة لنص القانون.

وأشارت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الى أن القرار يحمل مخاطر عالية على نزاهة العملية الانتخابية ومتانة تنفيذها ويحمل الخزينة العامة أعباءً إضافية، وفوق كل ذلك من شأن هذا القرار أن يشكل ضربةً لوحدة الوطن، ويُعمق من الانقسام الداخلي والجغرافي، ويؤثر سلبياً على نِسب المشاركة والاهتِمام المحلي والمؤسساتي.

وأوضحت أن القرار جاء في وقت تَبذِلُ فيه المؤسساتِ الأهلية جهوداً لضمان عَقد الانتخابات في كافةِ الأراضي الفِلسطينيةَ.

انتخابات شاملة

واعتبرت القوى الوطنية أن السلطة اتخذت قرار التأجيل للتهرب من استحقاق الانتخابات في ظل حالة التشظي والانقسام التي تعيشها حركة فتح وفي ظل وجود خشية حقيقية من خسارة كبيرة لحركة فتح.

 كما أعلنت قوائم انتخابية أن تأجيل الانتخابات غير مبرر ويوم أسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن أهل القدس قادرون على نزع حقهم في الترشح والانتخاب.