11:12 am 9 سبتمبر 2021

الأخبار فساد

إضراب يشل بلدية البيرة بعد تجاهل مطالب العاملين فيها

إضراب يشل بلدية البيرة بعد تجاهل مطالب العاملين فيها

الضفة الغربية – الشاهد| بدأت نقابة العاملين في بلدية البيرة خوض اضراب مفتوح عن العمل، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء المدة التي منحتها النقابة للمجلس البلدي في 12 أغسطس الماضي، جراء فشل الحوار مع رئيس وأعضاء مجلس بلدية البيرة بشأن مطالب العاملين.

العاملون في البلدية نظموا وقفةً احتجاجية أمام مبنى البلدية، وأكد رئيس النقابة عثمان غوانمة في بيان صحفي أن الاضراب المفتوح الذي شرعوا به جاء لتحقيق مطالب العاملين العادلة وتتمثل في العدول عن القرار الصادر من قبل المجلس بتاريخ 4-8-2021 والذي ينص على إلغاء علاوة غلاء المعيشة عن سنة 2018 بأثر رجعي وذلك بعد ان مضى على القرار ثلاث سنوات وانعكس أثره على رواتب الموظفين وأصبح مستحقاً على الراتب.

كما وطالب العاملون بإلغاء قرار الخصومات غير القانونية المجحفة بحق الموظفين باحتساب كل خمسين دقيقة تأخير خلال الشهر يوم عمل كامل وخصمه من رواتب الموظفين واجازاتهم، والالتزام بالمادة 13 و 14 من تعليمات رقم 1 لسنة 2020 لنظام موظفي الهيئات المحلية بتثبيت الموظف اذا اجتاز فترة التجربة على ان لا تزيد فترة التجربة عن سنه حسب المواد المذكورة أعلاه.

وشدد العاملون على ضرورة الإقرار بأن راتب شهر 7-2021 بكافة العلاوات والحقوق المكتسبة الواردة مع فرق التسكين هو راتب غير قابل للنقاش والتعديل على ان يشمل أي علاوات مستقبلية يقرها النظام وأي حق مكتسب اقرته الاتفاقيات السابقة.

وناشد العاملون بصرف العلاوات المدرجة وبالأخص علاوة المخاطرة لمن يستحقها وخاصة للذين لم يرد ذكرهم في جدول النظام، علما بان النظام في المادة 26 سمح للمجلس البلدي بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح العلاوة.

ودعا العاملون المجلس الى الالتزام بالمادة رقم 23 من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2020 والتي نصت على تنظيم اعلان داخلي مسابقة لشغل الوظيفة الشاغرة ويؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية وتقييم الأداء مع مراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية الى أخرى.

هذا بالإضافة إلى إدراج الموظفين لمن هم على رأس عملهم ممن لم تشملهم اتفاقية هيئة التقاعد الفلسطيني على صندوق التقاعد لدى البلدية، و خصوصا الموظفين القدامى والذين مضى على عملهم أكثر من عشرين عاما ولم يخضعوا لتاريخه لأي صندوق تقاعد.

من فشل لآخر

ويشتكي المواطنون من غموض لكثير من  تفاصيل المخطط، بعد أن ناشدوا مرارا وتكرارا بأنه من حقهم معرفة تفاصيل المخطط ومعرفة ما يحتويه.

وجراء استمرار البلدية في التنكر لمناشدات المواطنين، دعا بعضهم الى تنظيم وقفة أمام مقر البلدية، مساء اليوم، للمطالبة بسحب المخطط الهيكل وإعادة بناءه وفقا للمصلحة العامة وإشراك المواطنين فيه.

خطوات مشابهة

وفي خطوة مشابهة، سبق أن نظم موظفو بلدية الخليل إضراباً عن العمل، وذلك بعد خلافات مع المجلس البلدي، وانعكس ذلك الإضراب على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة.

وشكلت صور القمامة التي تملأ الطرقات أبرز نتائج ذلك الإضراب، إذ أن عمال النظافة في البلدية التزموا بشكل كامل في الإضراب.

واشتكى المواطنون من تكدس القمامة في الطرقات وانتشار الروائح الكريهة، وطالبوا المجلس البلدي بالإسراع في إنهاء الخلاف مع الموظفين من أجل إنقاذ المرافق الحيوية في المدينة.

فساد وفشل

وتعاني البلديات من تفسي الفساد والفشل في أروقتها، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.

ضغط الشارع

ودفعت حالة الضغط الشعبي في ظل الإخفاقات وغياب الخدمات وتفشي الفساد في المجالس المحلية بالضفة الغربية، إلى إعلان حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في 11 ديسمبر المقبل، والتي اقتصرتها على منطقة ج فقط.

وأوضحت حكومة اشتية في ختام جلستها مساء اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات المحلية في مناطق أ و ب لم يحدد بعد، وذلك على الرغم من الخلافات الداخلية التي تعصف بتلك المجالس والتي كان آخرها مجلس بلدي نابلس.

مواضيع ذات صلة