الحقوق المرتبطة بالوظيفة.. منطق لا محل له من الاعتراف لدى حكومة اشتية

الحقوق المرتبطة بالوظيفة.. منطق لا محل له من الاعتراف لدى حكومة اشتية

رام الله – الشاهد| بينما يتم تفصيل  الوظائف على مقاس أبناء مسئولي السلطة من عظم الرقبة، لا يزال مصير آلاف الموظفين على بند العقد في وزارة الصحة معلقا في الهواء، رغم أنهم عملوا بجد واجتهاد خلال مواجهة جائحة كورونا.

 

وأطلق موظفو العقود في الصحة نداء، اليوم الأحد، طالبوا من خلاله حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بالنظر الى مظلمتهم وانصافهم عبر تثبيتهم على كادر الحكومة وعطائهم مستحقات التثبيت من علاوات وإجازات وغيرها.

 

واطلق موظفو العقوج هاشتاق #التثبيت_حق_مشروع_لايجب_التخلي_عنه، قالوا فيه إن على كل مسؤول حر الوقوف في مسؤوليته بإنصاف عقود المياومة في وزارة الصحة اللذين قضوا سنوات عديدة في خدمة هذه الوزارة.

 

وذكر الموظفون في تغريهم على الهاشتاق أنهم يتلقون راتبا متواضعا لا يتخطى مبلغ ١٧٢٥ شيقل، مشيرين الى أن هذا المبلغ لا يكفي قوت يومهم ولا المواصلات التي يدفعونها للوصول الى أماكن عملهم، فضلا عن حرمانهم من العلاوات وبدلات طبيعة العمل والإجازات، كما أنهم ملتزمون بالدوام أسبوعيا في ستة شفتات بواقع ٨ ساعات.

 

وكتب المواظفة سارة محمد، متسائلة عن مغزى تنكر الحكومة لحقوقهم رغم أنهم قاموا بالعمل في أصعب الظروف خلال جائحة كورونا، وعلق بالقول: "حرثنا سنين وعرضنا حالنا للخطر فترة الكورونا وانصبنا بالكورونا يا ترى هاد ما بتثمن عندكم؟".

 

 

وتابعت: "أقل شيء بدنا اياه حقنا بالتثبيت.. حرام عليكم انتو مش دافعين شيء من جيبتكم… نحنا ما بدنا نركب جيبات زيكم بدنا نوفر لأولادنا القليل من اللي بتجيبوه لأولادكم… اتقوا الله في عقود المياومة".

 

 

أما المواطن وسام جابر، وهو أيضا موظف على بند العقود، فأكد أن ما يتعرض له موظفو العقود هو ظلم كبير يجب أن يتوقف، وعلق بالقول: "والله ظلم بنعانيه قاعدين عشر سنوات وأكثر في خدمة وزارة الصحة دون جدوى والله حرام اللي بصير يا جماعه الخير".

 

كما كتبت المواطنة مرام القواسمة، مؤكدة أن التثبيت هو حق للموظف وليس منة م أحدن وعلقت بقولها: "اه حقنا لانو اكتر فئة مظلومة احنا عقود المياومة لما يكون شب بشتغل وبراتب 1700شو بدو يعملو هاد الراتب ولا مواصلات ولا اي ميزات".

 

وكتبت المواطنة ريهام علي، مستنكرة استمرار تجاهل الحكومة لحقوق موظفي العقود، وعلقت بالقول: "صحيح بكفي استهتار ..في ناس من ١٢ سنه عالعقد وحقوقهم ضايعة ..الله يهونها عالعباد".

 

أما المواطن محمد عيسى ابو مريم، فذكر أن حكومة اشتية تظلم الموظفين بدلا من انصافهم، وعلق بالقول: "سلطتنا بدل ما تدعم المواطن بحاربوا المواطن ليوصل لآخر انفاسه بكفي ظلم بهذه البلاد اتقوا الله".

 

أما المواطنة ايمان يوسف فأكدت على عدالة مطالب موظف العقود في وزارة الصحة، وعلق بالقول: "بيستحقو كل الي بطالبو فيه الهم سنتين الكوادر الطبية بتتعب عنجد الله يعطيهم الف عافية".

 

أما المواطن يوسف سكر، فرأى أن موظفي العقود غير المثبتين، هم فئة مستضعفة تعاني بشكل كبيرن وعلق قائلا: "فئة مظلومة جدا، العقود التوظيفية قمة المذلة والظلم، اخترعها وطبقها اشخاص اقتصاديون همهم الاول هو توفير مبالغ زهيدة على الحكومة على حساب قوت اطفال الموظفين، وبالمقابل لم يتطرق هذا الاقتصادي الى الاستنزاف الحاصل في مفاصل الدولة قاطبة".

 

فعاليات احتجاجية

وكان موظفو المياومة في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في جنين نفذوا إضراباً عن العمل ظهر اليوم الأحد، وذلك احتجاجاً على رفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها التثبيت.

وعقد الموظفون إضراباً أمام المستشفى ورفعوا شعارات تطالب بالتثبيت وعدم الاستمرار بالتسويف وتقديم الوعود دون تحقيق أي منها على أرض الواقع.

 

ويأتي فشل وزارة الصحة في حل مشكلة موظفي العقود في مستشفى ثابت امتداداً للعديد من الملفات التي فشلت الصحة فيها والتي كان آخرها ملف كورونا والأدوية والاعتداء على الطواقم الطبية وغيرها.

 

تهرب حكومة اشتية

وسبق أن قالت نقابة الاطباء الفلسطينيين، إن حكومة محمد اشتية، كانت تمارس البطولات الوهمية على شاشة التلفاز خلال جائحة كورونا، بينما لا تزال تماطل في تنفيذ اتفاقها مع النقابة بشأن إعطاء الأطباء حقوقهم.

 

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن الحكومة تحرم مئات أطباء الاختصاص والعقود من المكافآت رغم دورهم الكبير في مكافحة المرض.

وأدانت نقابة الاطباء، ما تقوم به الحكومة من استثناء أطباء الطب العام من المكافأة ومحاولة الحكومة التضليل والخلط بين الحقوق المشروعة والمكافأة، وعليه وطالبت نقابة الأطباء الحكومة بضرورة إنصاف الطب العام وأطباء نظام الاختصاص وأطباء العقود بهذه المكافاة أسوة بباقي زملائهم.

 

وأعلنت النقابة توقف الأطباء العامين عن الإشراف والمتابعة وأخذ العينات والتطعيم ضد كورونا في مراكز الفحص بما يشمل جميع المحافظات، على أن يعودوا للعمل في المراكز التي كانوا يداومون فيها قبل الجائحة.

إغلاق