13:27 pm 13 سبتمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

الديون غير النظامية.. مساحة واسعة للفساد والفشل في حكومة اشتية

الديون غير النظامية.. مساحة واسعة للفساد والفشل في حكومة اشتية

رام الله – الشاهد| يؤشر ارتفاع الدين العام لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية على فشل حاد في إدارة المال العام، لكن الأخطر منه هو تضمن الدين العام للدين غير النظامي الذي يمس حركة المال المتبادل بين القطاعين العام والخاص، وما يعنيه ذبك من مس كبير بالشركات الفلسطينية وعلمها اليومي.

 

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي جعفر صدقة، إن السلطة تعاملت بشكل الخاطئ من قبل السلطة مع الديون غير النظامية المتمثلة في متأخرات شركات القطاع الخاص وهيئة التقاعد والمعاشات وغيرها من الديون العشوائية.

 

وقال صدقة في تصريح لوكالة "صفا": إن "الدين غير النظامي يمثل خطورة أكبر بكثير من الدين النظامي من البنوك أو المؤسسات الدولية الخارجية؛ إذ يترتب عليه مشاكل كبيرة من تسريح موظفين وإغلاق شركات في حال عدم سداد الديون".

 

وأضاف "لا أحد ينكر وجود فساد في أروقة السلطة، ولكن أعتقد أن إجراءات الاحتلال وغياب التخطيط للأموال هو الأكثر ولا شك أنه أحد أوجه الفساد".

 

وأشار الى أن السلطة لم تتعامل مع معالجة القروض من البنوك والقطاع الخاص بالطريقة الأمثل، وأضاف: "هذا ما أوصلنا إلى عدم قدرة البنوك عن إعطاء أي قروض للسلطة، رغم وجود سيولة جيدة حتى الآن في البنوك".

 

تهديد القطاع الصحي

وكان اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، اتهم حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بالتسبب في انهيار شامل لقطاع توريد الأدوية عبر حجز المستحقات المالية لشركات الأدوية والبالغة نحو 570 مليون شيكل.

وأكد أن ديون جميع الشركات الموردة قد تراكمت على وزارة الصحة الفلسطينية منذ ما يزيد عن 3 سنوات حتى وصلت 570 مليون شيكل، لافتا الى أن الشركات لم تتسلم خلال مدة طويلة سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع.

 

وذكر الاتحاد أن محصلة ما تقاضته الشركات بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، مؤكدة أنه لا يكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.

 

وقال: "انطلاقاً من التزامنا الوطني والإنساني والأخلاقي في اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية والذي يمثل أهم القطاعات الصحية والاقتصادية - قطاع الحفاظ على حياة المواطن - وحيث أن الشركات التي نمثلها هي المورد الرئيس للأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص".

 

التعليم في خطر

بدوره، حذر الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف، من أن امتناع حكومة محمد اشتية عن تسديد مستحقات المطابع سوف تجعلها غير قادرة على الإيفاء بتسليم الكتب المدرسية وما يعنيه ذلك من عرقلة للمسيرة التعليمية.

وذكر الاتحاد أن الحكومة لم تقم بصرف مستحقات الشركات التي تقوم بطباعة الكتب المدرسية.

 

وقال إنه يتابع وبقلق كبير الأزمة المتفاقمة للمطابع في فلسطين عامة، ولتلك التي دأبت على طباعة الكتب المدرسية خاصة، ومنها ما يواظب على هذه المهمة الوطنية منذ ما يزيد عن ربع قرن.

 

وأكد ان هذه الأزمة تكونت بفعل المماطلة والتسويف والوعود التي لا تجد لها طريقا الى التنفيذ من قبل الجهات ذات الاختصاص في وزارة المالية وأصحاب القرار في صرف مستحقات هذه المطابع والتي تتراكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وبما يزيد عن 80 مليون شيقل.

مواضيع ذات صلة