لعدم حضور محامي المتهمين.. تأجيل محاكمة قتلة الناشط نزار بنات
الضفة الغربية – الشاهد| قرر قاضي المحكمة العسكرية في مدينة رام الله تأجيل محاكمة قتلة الناشط نزار بنات، إلى الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، لعدم حضور محامي المتهمين.
هذا وبدأت في المحكمة العسكرية بمدينة رام الله، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة قتلة الناشط نزار بنات، في محاكمة علنية، ووسط مقاطعة من عائلة بنات للمحاكمة.
وكان التحقيق الذي أجرته السلطة في جريمة اغتيال بنات قد حمل 14 ضابطاً من عناصر أجهزة السلطة المسؤولية عن ارتكاب الجريمة، فيما برأت جميع المسؤولين الذين اتهمتهم العائلة.
وقالت العائلة في بيان صحفي صادر عنها مساء أمس الاثنين، "إن القرار جاء احترامًا لدماء الشهيد نزار بنات وانسجامًا مع مبادئنا الوطنية، والتي تنص على أنّه لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الإجرام والاغتيال تحت سقف واحد".
وأضافت: "لن نحضر المحكمة الجزئية المنقوصة التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها يوم غد الثلاثاء"، متعهدة بتقديم جميع ما لديها من شهود ومعلومات.
وذكر غاندي أمين محامي عائلة الناشط نزار بنات، بداية الشهر الجاري، أن النيابة العسكرية للسلطة أنهت تحقيقاتها في قضية اغتيال الناشط نزار، محملةً الجنود الذين شاركوا في تنفيذ الجريمة.
وقال غاندي: "وفقاً للائحة الاتهام فقد تم توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بحق 14 عنصراً وضابطاً من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة القاء القبض عليه، مشيراً إلى أن هذه التهمة تصل عقوبتها إلى المؤبد".
وبهذه النتيجة تكون السلطة قد برأت جميع القادة والمسؤولين في السلطة والذين اتهمتهم عائلة الناشط بنات في المشاركة بتنفيذ الجريمة.
وأوضح غاندي إلى أن الاتهامات بهذه العناوين المشددة خطوة باتجاه تحقيق العادلة لنزار بنات، لافتاً إلى أن هذه التهم تشير إلى أن ما جرى مع نزار بنات هي عملية قتل وليست خطأ، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر.
وتوقع غاندي أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير، مبيناً أنهم سيدعون المؤسسات الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان للمشاركة في نقل وقائع الجلسة والإطلاع على سير المحاكمات.
هذا واتهمت عائلة بنات، السلطة الفلسطينية بعدم الجدية والنزاهة في التحقيق ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة، عبر محاولة تبييض صفحة المسئول عن الاغتيال الضابط في الامن الوقائي ماهر أبو الحلاوة.
وقال عمار بنات، ابن عم الشهيد نزار، إن الضابط ابو الحلاوة المسؤول عن تنفيذ جريمة اغتيال نزار، كان موقوفا داخل جهاز الوقائي في الخليل دون تحقيق، ولم يتجدد أمر التوقيف، بل أفرج عنه، وحالياً يرسل الوقائي ماهر ابو الحلاوة على رأس الوفود التي تشارك في المناسبات الاجتماعية لتبييض صفحته .
وكان غسان بينات، شقيق الشهيد نازر نشر قبل أسبوعين صورة لنائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل ماهر أبو الحلاوة وعليها دمغة "مطلوب".
وكتب بنات في المنشور الذي نشره مع الصورة الآية القرآنية التالية: "تبت يدا أبي لهب وتب (1) ما أغنى عنه ماله وما كسب (2) سيصلى ناراً ذات لهب".
وكانت العائلة حملت مسؤولية الاغتيال المباشرة لكل من محافظ الخليل اللواء جبريل البكري، ونائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل العميد ماهر سعدي أبو الحلاوة.
وأكد مجلس عائلة بنات أن العميد أبو الحلاوة هو من أصدر قرار اغتيال ابنها نزار بنات، من داخل مكتبه في مقر الأمن الوقائي بمحافظة الخليل.
وقالت عائلة بنات: نحن على مدار جميع الاعتقالات السابقة لنزار كنا نحمل مسؤولية حياته للرئيس ورئيس حد الوزراء، وكنا نحذر من هذا اليوم التي كان لنا يقينًا أنه سيأتي نتيجة التهديدات التي كانت تصله خلال الفترة السابقة، وعليه فإن كلاهما يحملان الوزر الأول بدم ابننا، والمسؤولان الرئيسيان عن اغتياله.
ورفعت عائلة الناشط نزار بنات شكوى أمام المحاكم الأوروبية، ضد السلطة الفلسطينية على خلفية اغتيال ابنها على يد عناصر من أجهزة السلطة في 24 يونيو الماضي، جنوب الخليل.
وكشف غسان بنات لوكالة الأنباء الألمانية، أنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن جريمة الاغتيال.
وأشار شقيق نزار أنهم تقدموا كعائلة بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5132
