18:25 pm 14 سبتمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة

غياب محامي القتلة.. هكذا تستكمل السلطة جريمة التنكر لمسئوليتها عن اغتيال نزار بنات

غياب محامي القتلة.. هكذا تستكمل السلطة جريمة التنكر لمسئوليتها عن اغتيال نزار بنات

رام الله – الشاهد| صفحة جديدة تدشنها السلطة في جريمة قتل المعارض السياسي والناشط نزار بنات، فبعد شهور من الكذب وإنكار حدوث الجريمة ثم الاعتراف بها على استحياء، ومرورا بحصر الاتهام في صغار القتلة ترك كبارهم بعيدا عن المسائلة، جاءت مسرحية المحاكمة الهزلية لاستكمال حلقات الجريمة البشعة التي هزت الوجدان الفلسطيني.

 

وكان قاضي المحكمة العسكرية في مدينة رام الله ، قرر تأجيل محاكمة قتلة الناشط بنات، إلى الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، لعدم حضور محامي المتهمين.

وبدأت في المحكمة العسكرية بمدينة رام الله، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة قتلة الناشط نزار بنات، في محاكمة علنية، ووسط مقاطعة من عائلة بنات للمحاكمة.

 

وكان التحقيق الذي أجرته السلطة في جريمة اغتيال بنات قد حمل 14 ضابطاً من عناصر أجهزة السلطة المسؤولية عن ارتكاب الجريمة، فيما برأت جميع المسؤولين الذين اتهمتهم العائلة.

 

ورأى نشطاء وحراكيون أن ما جرى هو مهزلة بكل المقاييس، وهو تعبير عن رغبة السلطة في مواصلة سياسة المماطلة وعدم الجدية في محاسبة المتورطين في الجريمة، فضلا عن كون المحاكمة التي جرت اليوم هي تضليل للشعب الفلسطيني عبر حصر الاتهام في مجموعة التنفيذ وترك الموجهين والمخططين دون ملاحقة أو محاسبة.

 

قضاء يرثى له

وقال الناشط عيسى عمرو، إن عدم حضور محامي المتهمين بقتل الشهيد نزار بنات الى المحكمة اليوم يمثل حالة القضاء التي يرثى لها، مشيرا إلى أن مدة التقاضي في المحاكم طويلة وتضيع الحقوق، إذ أن الذي يعطل الاجراءات القضائية هم شهود النيابة وعادة يكونوا من الاجهزة الامنية، ما يعني أن الأجهزة الامنية هي التي تعيق العملية القضائية.

 

وأضاف: "١٤ متهما في عملية قتل شخصية عامة هزت العالم تقريبا، وتدخلت دول عظمى للتغطية عليها وحماية السلطة التي تخبطت في إدارة أزمتها، محامي المتهمين يغيب عن اول جلسة، يعني لو متهم في قضية عادية مش عملية قتل وغاب المحامي بيقبل القاضي يؤجل الجلسة، ولن يستمر في الجلسة وخصوصا اننا في محكمة عسكرية".

 

 

وتابع: "المسخرة الاكبر انه المتهمين في عملية قتل نسقوا مع بعضهم البعض لالتزام الصمت، يعني قبولهم في التهم وعدم دفاعهم عن انفسهم، ويعني ان هناك من رتب معهم وممكن وعدوهم بالبراءة او بأحكام مخففة مقابل حماية المجرم الحقيقي صاحب المسؤولية الأولى والاخيرة عن عملية القتل".

 

المطلوب تحقيق مستقل

بدوره، أكد عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف على التمسك بالمطلب الذي حظي بالإجماع الشعبي والقانوني والمجتمع الأهلي، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقدم نتائجها للجمهور بشكل علني.

 

وشدد على أن الحراكات الشعبية تتابع المحاكمة بمسؤولية وطنية، وأنها تقيّم مدى شفافيتها لتقديم الحقائق للجمهور، محملا المستويين السياسي والأمني المسؤولية الأولى عن اغتيال نزار بنات.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحراكات، بالتزامن مع محاكمة عناصر أمنية متهمة بقتل المعارض السياسي نزار بنات، والذين عرضوا على محكمة عسكرية.

 

وأشار عساف إلى مواصلة العائلة والطاقم القانوني الفعاليات الشعبية والجماهيرية، دفاعا عن العدالة لبنات، والعمل على التغيير عبر الانتخابات الشاملة، كاشفا عن أن تأبين بنات سيكون في الثلث الأول من الشهر القادم في ساحة المجلس التشريعي، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

 

وطالب عساف تعزيز وتطوير الفعاليات الشعبية الداعمة للأسرى على امتداد الوطن، وتوجيه جميع الإمكانيات في هذا الاتجاه.

 

وكانت عائلة بنات، أعلنت رفضها حضور جلسة محاكمة المتهمين بقضية اغتيال ابنها، وقالت "إن القرار جاء احترامًا لدماء الشهيد نزار بنات وانسجامًا مع مبادئنا الوطنية، والتي تنص على أنّه لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الإجرام والاغتيال تحت سقف واحد".

وأكدت في بيان صحفي، أمس، عدم حضورها المحكمة الجزئية المنقوصة التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها، متعهدة بتقديم جميع ما لديها من شهود ومعلومات.