فساد المنظومة القضائية بالضفة.. اتهامات جديدة لقضاة بالتحرش والمحسوبية

الضفة الغربية – الشاهد| حلقة جديدة من حلقات الفساد التي تضرب مؤسسات السلطة، آخرها تتمثل في اتهامات للمنظومة القضائية، بطلها قضاة اتهموا بقضايا لا أخلاقية وتحرش جنسي، وآخرين اتهموا بالمحسوبية وتمرير قضايا بأوامر أمنية.

الناشط ضد الفساد فايز السويطي كشف على صفحته عبر فيسبوك عدد من تلك القضايا، والتي تحفظ عن ذكر أسماء المتورطين بها وكان أول تلك القضايا التي كشفها هي لأحد أعضاء مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أخرى يستغل منصبه للتحرش بالموظفات في المجكمة.

وقال السويطي في تفاصيل المعلومات بشأن ذلك القاضي: "دخلت عليه إحدى الموظفات أثناء انعقاد الجلسة، وفضحته أمام الجميع، وتم إلغاء تكليفه برئاسة المحكمة ليعاد إلى منصبه كونه من عظام الرقبة".

أما القضية الثانية التي كشف عنها فهي لعضو في مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أيضاً تقدمت محامية بالشكوى عليه في قضية لا أخلاقية، ولكن تم قتل القضية من خلال ما يسمى بـ"التفتيش القضائي".

والقضية الثالثة فجاءت، لعضو مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أيضاً، والتي تعمل زوجته ضابط في جهاز الأمن الوقائي، والذي سهل لها تمرير العديد من القضايا في المحكمة وتحديداً تلك المتعلقة بجهاز الأمن الوقائي.

أما القضية الأخيرة التي ذكرها السويطي فهي لقاضي عدل في المحكمة العليا والذي تعمل بنت أخيه محامية وشريكة مع قاضٍ آخر في مكتب محاماة، موضحاً أن المكتب الذي يديره الاثنان يحصلون من خلاله على أتعاب عالية، وذلك من خلال بيعهم وشرائهم للقضايا التي تعرض على المحكمة.

وختم السويطي بالقول حول حثيات تلك القضية: "أحدهم ضبط عدة مرات وهو سكران وعليه قضايا لا أخلاقية".

ما كشفه الناشط ضد الفساد لم يفاجئ الشارع الفلسطيني، وجاء تعليقات المواطنين بأن ما كشفه السويطي هو غيظ من فيض، وقالوا: إذا كانت منظومة القضاء بهذا الفساد فلا غرابة من عدم تقديم أحد من المسؤولين في مؤسسات السلطة بتهم الفساد.

واعتبر مدير تجمع محامون من أجل العدالة مهند كراجة، أن السلطة من خلال عمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم ومحاكمتهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.

وتمثل قضية الناشطة المجتمعية والمعتقلة السياسية سهى جبارة إحدى تجليات تسخير القضاء لأهداف سياسية، إذ تواصل محاكم السلطة الفلسطينية محاكمتها للمرة الـ 30 على التوالي، حيث تم تأجيل جلسة اليوم الأحد حتى تاريخ ١٩-٩-٢٠٢١ لتقديم باقي بينة الدفاع.

وكتبت مجموعة محامون من أجل العدالة أن المعتقلة جبارة خضعت لأكثر من ثلاثين جلسة محاكمة، مطالبة بوقف هذه المحاكمة وإغلاق القضية.

وأكد الخبير القانوني ماجد العاروري، أن تبريرات أجهزة الضفة بخصوص اعتقال المشاركين في الوقفات الاحتجاجية في رام الله مؤخراً، يحمل استدلال بمواد قانونية وهمية وغير حقيقية، ويحتوي على مغالطات كثيرة تتعلق بتبرير سلوكها القمعي ضد المشاركين في الوقفة وقيامها باعتقال عدد منهم.

وأشار العاروري في منشور كتبه على صفحته على فيسبوك، إنه يريد تسجيل عدة ملاحظات على ادعاءات أجهزة السلطة وتبريرها لاعتقال منظمي اعتصام رام الله، ومن بين تلك الملاحظات أنه لا يوجد مادة رقم ١٢ في القانون كما ذكر في بيان الشرطة، موضحا أن القانون يتكون من ٩ مواد فقط، وان ما استندت اليه الشرطة هو قانون الاجتماعات العامة رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨.

وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، قد أصدر مرسوماً رئاسياً بترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى منصب رئيس نيابة في يوليو الماضي.

وجاء في المرسوم الذي أصدره عباس منتصف يوليو الماضي، قائمةً بأسماء الوكلاء الذين تم ترقيتهم وهم: رولند حسين، رائف واكد، سفيان أبو زهيرة، جليانا عمايرة، جاد الله طميلة، عزيز أبو حماد، سائدة صفه، عنان أبو شنب، بهاء ياسين، نضال العواودة، ياسر صوافطة، سعيد كلش، عادل مساعد.

ويأتي ترقية الوكلاء استكمالا لمسلسل السيطرة على السلطة القضائية بشكل كامل، يواصل رئيس السلطة تعيين قضاء جدد في المحكمة الدستورية العليا ممن هم أقارب لمسئولين في السلطة وحركة فتح، الامر الذي يعني هيمنة عباس وبطانته بشكل كامل على المحكمة.

وسبق أن أدى عبد الناصر ابو سمهدانة نجل الوزير والقيادي في حركة فتح عبد الله ابو سمهدانة، اليمين القانوني كقاض في المحكمة الدستورية استمالا لتنفيذ المرسوم الرئاسي الذي صدر مطلع الشهر بتعيين 3 قضاة جدد في المحكمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5161