13:54 pm 19 سبتمبر 2021

الأخبار انتهاكات السلطة

الناطق باسم الشرطة في رام الله: فض الاعتصامات والتظاهرات كان بقرار سياسي

الناطق باسم الشرطة في رام الله: فض الاعتصامات والتظاهرات كان بقرار سياسي

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية لؤي ارزيقات أن عناصر الشرطة فضت 11 اعتصاماً منذ بداية العام الجاري 2021.

وقال ارزيقات صباح اليوم الأحد إن "الشرطة لا تفض المسيرات والاعتصامات ولا تقوم بعملية الاعتقال على عاتقها؛ إلا تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية".

وأكد ازريقات أن "الاعتداء بالضرب على المحتجين في رام الله قبل شهرين أمام مقر الشرطة في منطقة البالوع، غير مبرر وغير مقبول ولا يقبل أي مدير جهاز أن يضع جهازه في أي حرج كان".

واعترف قائلاً: "نحن أخطأنا وسنعالج الخطأ.. لذلك سنقوم بإعادة ترميم الصورة والعلاقة مع أبناء شعبنا من خلال إعادة النظر في تعامل أفراد الشرطة مع المتظاهرين، وبإنجاز قضايا الفلسطينيين وسرعة الاستجابة، وتقديم التدريبات لضباط وأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المحتجين واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات، والسماح بإبداء أراءهم بكل حرية والعمل ضمن القانون".

قرار سياسي

يأتي اعتراف ازريقات متوافقاً مع مع كشفخ الناشط فادي قرعان من أن عناصر أجهزة السلطة الذين قاموا باعتقاله والاعتداء عليه في رام الله، كانوا يحملون قائمة بصور وأسماء شخصيات أكاديمية واعتبارية وحقوقية وأسرى محررين من أجل اعتقالهم.

وأوضح قرعان أن سيارتي شرطة لاحقته أثناء مغادرته لدوار المنارة وأوقفوا سيارته وسألوه: هل أنت فادي قرعان؟، وذلك بعد أن نظر في القائمة التي كانت موجودة على هاتفه، ومن ثم تم اعتقاله والاعتداء عليه وتوجيه تهمة "حمل أعلام فلسطينية".

وشدد على أن أحد ضباط السلطة أخبره أن هناك قرار سياسي باعتقال النشطاء لإخافة الشارع حتى لو كان من سيتم اعتقالهم أسرى المحررين، وأن هناك قائمة بأسماء من سيتم اعتقالهم.

واعتبر أن السلطة تنتهج ذات أساليب الاحتلال في انتهاك حريات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة حولت دوار المنارة منذ اغتيال نزار بنات إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح قرعان أن السلطة هي عائق أمام تحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وإن القيادة الموجودة حالياً برام الله يجب أن تتغير وأن يتم التخلص من هذه العصابة التي قال إنها تمثل الاحتلال على الأرض.

لا تسامح

كما ووجه ممثلو الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رسالةً إلى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشأن استمرار الانتهاكات والاعتقالات وقمع الحريات في الضفة وقالوا: "لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الانسان".

جاء ذلك خلال لقاء عقد بين الممثلين ونشطاء فلسطينيين أفرج عنهم من سجون أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، والذين خرجوا للاحتجاج على جريمة اغتيال نزار والانتهاكات والدعوة لإجراء الانتخابات.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الشرطة الأوروبية بحضور ممثلين عن مجموعة محامون من أجل العدالة بحث تعامل أجهزة السلطة السيء للمعتقلين السياسيين وظروف احتجازهم التي وصفها ممثلو الاتحاد الأوروبي بأنها مقلقة.

ردع النشطاء

واعتبر مدير تجمع محامون من أجل العدالة مهند كراجة، أن السلطة من خلال عمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم ومحاكمتهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.