تفاصيل صادمة.. الفساد ينخر عظم السلطة لخدمة مصالح عظم الرقبة
رام الله – الشاهد| قالت منسقة الرصد والتوثيق في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان صمود البرغوثي، إن التقرير السنوي للائتلاف كشف عن مخالفات تتعلق بالمناصب العليا في السلطة، تنوعت ما بين تعيينات غير قانونية وتجاوز للمدة المحددة للوظيفة، وغموض مقصود في اجراءات التوظيف وغيرها.
وقالت إنه تم رصد عدد من شاغلي المناصب ممن تجاوزوا المدة القانونية للوظيفة ومنهم محافظون وقادة في الاجهزة الأمنية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
وذكرت أن سبب تجاوز المدة القانونية هو نشوء علاقات بين شاغلي الوظيفة وبين الوسط الذي يعملون فيه، لافتة إلى أن بعض قادة الاجهزة الامنية تجاوزت مدة وجودهم في نفس المنصب 13 عاما ومنهم 10 أعوام، و6 محافظين تجاوزت مدة وجودهم 7 سنوات وأكثر من 50 سفيرا تجاوزت مدة وجودهم في ذات الدولة أكثر من 5 سنوات، وهذه مخالفات صريحة لقوانين العمل في الأمن والسلك الدبلوماسي.
وأكدت على وجوب أن العمل وفق مبدأ المساواة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب العليا، لكن ما حدث هو العكس، حيث رصدت الباحثة البرغوثي مخالفات تتعلق بتكييف المنصب عبر تعديل القوانين لصالح فئة معينة، كما حدث مؤخرا في قانون السلك القضائي الذي حدد سن التقاعد للقاضة ولم يحدد لرئيس المجلس.
وأشارت الى مخالفات تتعلق بإلغاء شرط مصادقة المجلس التشريعي على تعيين بعض المناصب العليا كرئيس هيئة مكافحة الفساد، حيث أنه وبعد تعطيل المجلس جرى حذف هذا الشرط، وأصبح تعيينه بقرار من رئيس الدولة بعد تنسيب من مجلس الوزراء، وهو أمر يمس بحيادية المنصب لأن الرئيس ورئيس الحكومة يجب أن يخضعان لقانون مكافحة الفساد.
وكشفت البرغوثي عن مخالفات تتعلق بعدم وضوح الاجراءات في الاعلان عن الوظائف، حيث غاب إشهار الاعلان ولم يتم الالتزام ببطاقات الوصف الوظيفي التي يصدرها ديوان الموظفين، ولا نوجد اعلانات واضحة في الصحف تفصل الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، مؤكدة أن ما يحدث هو إصدار قرار أو مرسوم بتعيين فلان أو ترقيته دون أن يتم فتح المجال أما باقي المواطنين للمنافسة.
وذكرت أن انهاء شغل بعض المناصب العليا يتم استخدامها كقاب لمن يتم الشك في ولاءه، لافتة الى أنه تم رصد عدد من الحالات لإنهاء الوظيفة قبل انتهاء المدة القانونية وإحالة أشخاص للتقاعد القسري، كما حدث مع رئيس ديوان الرقابة المالية الذي تم إقالته قبل انتهاء المدة المحددة لوظيفته.
وكشفت عن مثال آخر، وهو ما حدث مع أحد رؤساء مجلس القضاء الأعلى، حيث تم إجباره على كتابة استقالة مسبقة قبل تعيينه، وفي اللحظة التي رأت فيها السلطة أنه يجب إنهاء خدماته تم إظهار الاستقالة كنوع من التحكم في السلطة القضائية.
كما رصدت الباحثة خلال فترة الانتخابات التي تم تأجيلها وجود عدد لا باس به من التعيينات والترقيات التي تمت لنيل الصوات وكسب الموالين داخل حزب السلاطة، عبر منح مناصب عليا كوكلاء وزارات ووكلاء مساعدين وقضاة وغيرها، علاوة على رصد تعيينات عليا لأقارب متنفذين أثارت الرأي العام كما حدث في وزارة الصحة والشؤون الخارجية.
وكان أمان قد ذكر خلال مؤتمر السنوي مطلع هذا الشهر أن التعيينات والترقيات في السلطة يسيطر عليها الحزب الحاكم ويعين فيها موالين له، مؤكداً أن هناك تفرد من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية.
وشدد أمان في مؤتمر بعنوان "نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي" على أن الخلفية الأمنية تبرز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين وليس على مبدأ الكفاءة.
وكشفت أن لديها ملاحظات عن إساءة استخدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهنية معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكتبة الوطنية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5208