مجلس القوائم المستقلة يدعو الفلسطينيين لرفض الانتخابات المجتزأة

رام الله – الشاهد| أكد المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، رفضه لقرار حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إجراء انتخابات الهيئات المحلية بشكل مجتزأ على مراحل ووفق فئات.

 

وحذر المجلس خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، من خطورة القرار، مؤكدا أنه ذَرٌّ للرماد في العيون والتفاف واضح على الشرعية الفلسطينية، ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني.

 

 ودعا المجلس التنسيقي لاحترام القانون الأساسي وحق المواطن الفلسطيني والشعب هو مصدر السلطات والنظام ديموقراطي نيابي، وفق مبدأ سيادة القانون والتعددية.

 

وشدد على أنه لا شرعية لأي منظومة سياسية فلسطينية إلا بصناديق الاقتراع، وأنه على جميع السلطات أن تخضع وأن تحترم القانون الأساسي، واحترام إرادة الشعب.

 

وأضاف المجلس: "يبلغ عدد الهيئات المحلية 387 هيئة، وإن إجراء الانتخابات بهذه الآلية يحتاج لجدول زمني لربما يقارب العام الكامل أو يزيد في حال توفرت نية حقيقية بإجراءاتها واستكمالها".

 

وأردف: "ينبغي أن تُعبّر الانتخابات المحلية عن حالة توافق وطني، وأن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام بدلاً من تعزيزه حال أجريت خارج نص التوافق".

ودعا المجلس الكل الفلسطيني بالإجماع الى رفض هذه الانتخابات بهذه الطريقة والآلية، وأن يضغط الجميع بكل أدواته ووسائله نحو إجراء انتخابات شاملة كاملة بالقدس والضفة وغزة تشمل كل المؤسسات الفلسطينية.

 

وأشار المجلس التنسيقي إلى أن "الانتخابات تجرى في كبرى دول العالم بالاقتراع الورقي والالكتروني على اتساع هذه الدول وتعدادها السكاني الكبير مثل: روسيا مؤخراً وعليه يمكن اعتماد النظام الإلكتروني في التصويت".

 

 وأكد على أن تكون الانتخابات بشكل هرمي من أعلى سُلم الهرم إلى أسفله، وليس العكس، مطالباً بانتخابات شاملة كاملة بالتزامن تشمل التالي: (الرئاسة، المجلس التشريعي، الهيئات المحلية).

 

وطالب المجلس بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أول اجتماع للمجلس التشريعي، وذلك بتشكيل ( هيئة عُليا ) لهذا الغرض على أن يكون نصفها من أعضاء المجلس التشريعي لتشمل الـ16 مليون فلسطيني داخل الوطن وخارجهِ.

 

وأفاد أنه تلك الانتخابات يجب أن تكون وفق آليات ووسائل متعددة من خلال دراسة بحثية شاملة تؤدي لإنجاز عظيم يتمثل بوحدة الشعب الفلسطيني واشراكهِ في كل بقاع الأرض بأي انتخابات قادمة أو الاستفتاءات الشاملة لتكون الجاهزية دوماً حاضرة.

 

وكان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قال إن إجراء الانتخابات المحلية في الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية ودون توافق وطني سيعمق الانقسام، فضلا عن كون القرار مخالفة واضحة لنص القانون.

وأكد أن القرار يحمل مخاطر تسييس مراحل الانتخابات وربط المرحلة الثانية بالمصالح السياسية الحزبية على حساب المصلحة العامة، بالإضافة لإصرار السلطة في رام الله على التفرد بالقرار مما يؤكد عدم جدية إجرائها في قطاع غزة.

 

وحذر المركز من أن هذا القرار جاء دون توافق وطني أو فصائلي وخاصة بين حركتي فتح وحماس لإجرائها في الضفة وغزة، معتبرا أن إجراء الانتخابات المحلية في هذه الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية دون التوافق على أجرائها في قطاع غزة، ودون حسم للإشكاليات التي تسببت في تعطيلها مسبقاً.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5218