أمان: إعلام السلطة منحاز للطبقة الحاكمة رغم أنه يمول من جيوب المواطنين

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم تسيطر على الإعلام الرسمي رغم أنه يمول من جيوب الأهالي والضرائب التي يدفعونها للخزينة.

جاء ذلك خلال ورقة بحثية تحت عنوان "إدارة الإعلام الرسمي الفلسطيني وعلاقته بنزاهة الحكم" للباحث في الشأن الإعلامي والمحاضر في جامعة بيرزيت معز كراجة، والذي جاء فيها أن الهيمنة على الإعلام الرسمي تبدأ من مؤسسة الرئاسة والرئيس أولا.

وأوضحت الورقة أنه حتى العام 2010 لم تكن هناك تشريعات تنظم عمل كل من الإذاعة والتلفزيون على سبيل المثال، حتى بدأت منذ ذلك التاريخ تصدر مراسيم رئاسية تنظم عمل هذه المؤسسة داخليا وتحدد كيفية إدارتها وآليات تعيين المشرفين عليها.

وأشارت الورقة أنه بتاريخ 22/10/2010، صدر مرسوم رئاسي تم خلاله استبدال مسمى "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية" بمسمى "الهيئة العامة للتلفزيون"، وفيه أيضا تم نقل كافة مهام وصالحيات مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات، وكان الأهم في المرسوم هو منح الرئيس صلاحيات تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، في حين نصت المادة 7 على أن يعين الرئيس مجلس إدارة بناء على تنسيب من المشرف العام للهيئة.

وشددت الورقة البحثية على أن المرسوم الرئاسي المذكور يخالف ما تنص عليه المادة 69 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، حيث تحدد بشكل مفصل اختصاصات مجلس الوزراء، ومن بينها إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون.

وتابعت الورقة البحثية تغطية الإعلام الرسمي لمجموعة من الأحداث من بينها مقتل الناشط نزار بنات والاحتجاجات التي تلت ذلك، وقضية تبادل اللقاحات مع الاحتلال، ووجدت أن الإعلام الرسمي لم يأخذ في معالجته لكل تلك القضايا، مسافة موضوعية من المجتمع والسلطة، وإنما أظهر التصاقه بالسلطة على حساب المجتمع، فقد نقل روايتها دون غيرها، وتبناها ودافع عنها بشكل مطلق، وعمل على تغييب وإقصاء الأطراف الأخرى وتجاهل روايتها للأحداث.

وسبق أن دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان الإعلام الرسمي للسلطة والممول من الخزينة العامة إلى الالتزام بمعايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية لكافة القوائم المرشحة إبان مرحلة الدعاية الانتخابية.

كما وشدد أمان في بيان صادر عنه وصل "الشاهد" نسخة عنه، على أهمية وضرورة عدم استخدام موارد الدولة اللوجستية والبشرية لصالح أي قائمة انتخابية.

وطالب الائتلاف في رسالة للمشرف العام على الإعلام الرسمي، أحمد عسّاف، مؤسسات الإعلام الرسمي، إلى تقديم خدماتها الإعلامية أو الفنية لأي من القوائم الانتخابية ضمن نطاق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع القوائم الانتخابية.

وأضافت: "ما يتوجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلان عن استعدادها لتقديم الخدمات الفنية مسبقا لكافة القوائم الانتخابية، وإتاحة الفرصة لها بشكل متكافئ مع القوائم الأخرى، لكي تتمكن أي قائمة انتخابية من التقدم للحصول على التغطية الإعلامية لحملتها في الوقت المناسب، وتفادي أي شكوك أو لبْس ممكن أن ينشأ نتيجة التعاون مع قائمة انتخابية دون أخرى.

وسبق أن دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مؤسسات السلطة الإعلامية إلى ضرورة الالتزام بالحياد الإعلامي وكذلك الالتزام بأحكام القانون في موعد انطلاق وانتهاء الدعاية الانتخابية.

وطالب رئيس اللجنة حنا ناصر في رسالة بعثها للمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، إلى ضرورة التزام مؤسسات الإعلام الرسمي "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جريدة الحياة الجديدة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"" بأحكام القانون.

ورغم الهيمنة الفتحاوية فإن ذلك الإعلام يمتاز بالمتاجرة بمعاناة الشعب والتي كان من ضمنها فضيحة تلفزيون فلسطين الذي بادر للمتاجرة بمعاناة الاسير المحرر منصور شحاتيت، سوى إضافة جديدة في سجل فضائحه ومخازيه التي باتت علامة مسجلة باسمه في تاريخ الشعب الفلسطيني.

الأسير شحاتيت خرج من سجون الاحتلال بعد أن قضى 17 عاما داخل أقسام العزل، لتترك هذه السنوات آثارها سيئة على صحته الجسدية والنفسية، وفور خروجه من السجن هرع تلفزيون السلطة لأجراء مقابلة معه، ليس لفضح جرائم الاحتلال، وانما لاستنطاقه بكلمات شكر ونفاق لرئيس السلطة محمود عباس.

وقالت منسقة الرصد والتوثيق في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان صمود البرغوثي، إن التقرير السنوي للائتلاف كشف عن مخالفات تتعلق بالمناصب العليا في السلطة، تنوعت ما بين تعيينات غير قانونية وتجاوز للمدة المحددة للوظيفة، وغموض مقصود في اجراءات التوظيف وغيرها.

وقالت إنه تم رصد عدد من شاغلي المناصب ممن تجاوزوا المدة القانونية للوظيفة ومنهم محافظون وقادة في الاجهزة الأمنية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وذكرت أن سبب تجاوز المدة القانونية هو نشوء علاقات بين شاغلي الوظيفة وبين الوسط الذي يعملون فيه، لافتة إلى أن بعض قادة الاجهزة الامنية تجاوزت مدة وجودهم في نفس المنصب 13 عاما ومنهم 10 أعوام، و6 محافظين تجاوزت مدة وجودهم 7 سنوات وأكثر من 50 سفيرا تجاوزت مدة وجودهم في ذات الدولة أكثر من 5 سنوات، وهذه مخالفات صريحة لقوانين العمل في الأمن والسلك الدبلوماسي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5231