مجدداً.. سلاح فتح لا يظهر إلا في الحفلات والجنازات (فيديو)

الضفة الغربية – الشاهد| ظهر عشرات المسلحين من حركة فتح في جنازة الأسير حسين مسالمة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، والذين أطلقوا مئات الرصاصات في الهواء في مشهد استفز المواطنين.

سلاح فتح وأجهزة السلطة الذي يستخدم فقط خلال اقتحام منازل المواطنين وترويعهم، وكذلك لإحياء الحفلات والمشاركة في الجنازات، يغيب بشكل تام في مواجهة الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة الغربية.

السلاح ذاته يستخدم في الجرائم التي تشهدها الضفة الغربية على مدار الساعة، لا يكاد يمر أسبوع دون أن تحمل العناوين الاخبارية معلومات حول جريمة جديدة في الضفة جراء انتشار فوضى السلاح التي باتت تعصف بالسلم المجتمعي، وتهدد بالوصول الى حالة من الإحتراب الداخلي.

ويسعى كبار قادة السلطة الى تعزيز وجودهم عسكريا وخاصة في المخيمات، استباقا واستعدادا للحظة غياب رئيس السلطة محمود عباس وشغور منصبه، في ظل توقعات بأن يتصاعد التنافس على خلافته.

ويشكو المواطنون في الضفة من أن فوضى السلاح ترتبط بتنامي ظاهرة المربعات الامنية والعسكرية التي تسعى بشكل حثيث لجمع أكبر قدر ممكن من السلاح، علاوة على ازدهار الجريمة المسلحة واستخدام السلاح في الخلافات العالية.

وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.

وذكر ان الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.

ووفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية، فإن عدد حالات القتل المسجلة في الضفة الغربية بما فيها مناطق القدس وصلت خلال عام 2020  إلى 59 جريمة قتل باستخدام السلاح غير المرخص، بينما لم تتضح صورة الاحصاءات خلال العام الحالي 2021.

أما نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، فقال في تصريح صحفي، إن ظاهرة انتشار السلاح في الضفة نتيجة لتجارة بين شخصيات نافذة في السلطة وتجار السلاح الذين يهربونه من دولة الاحتلال، وتكديس السلاح بالشكل الذي نراه الآن في المخيمات الفلسطينية، مرتبط بحسابات داخلية والتحضير لوراثة الرئيس الحالي محمود عباس.

ولا يقتصر تأثير فوضى السلاح على استخدامه بشكل مباشر، بل تعدت مخاطره الى سوء استخدامه، كما حدث قبل شهرين في ظروف مقتل المواطن عمرو جمال صالح صباريني، من مخيم طولكرم، وإصابة 6 مواطنين آخرين، جراء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي، نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء.

وبالرغم من وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وهو رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المخالفين، إلا أن ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة الأمر الذي يستدعي إرادة حقيقية وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها وفق القانون.

كما يتسبب وجود السلاح كأداة للقتل في توليد مشاهد احتراب أهلي عبر تتمثل بحرق للمنازل والمحلات التجارية لعائلة القاتل، وتتسبب في أحيان أخرى بإزهاق أرواح خارج الصراع بين عائلتي القاتل والمقتول.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5232