حكومة اشتية تُعدِم قطاع المقاولات باحتجاز مستحقاته المالية

رام الله – الشاهد| بينما تواجه شركات المقاولات صعوبات اقتصادية جمة جراء تدهور الوضع الاقتصادي، تزيد حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية من معاناة تلك الشركات عبر استمرار احتجاز مستحقتها المالية والامتناع عن دفعها.

 

ووفقا لبيانات صادرة عن اتحادات المقاولين في الضفة وغزة، فإن حكومة اشتية ترفض دفع قرابة 204 ملايين دولار لشركات المقالات بواقع 124 مليون دولار للمحافظات الشمالية، وإرجاع ضريبي للمحافظات الجنوبية بما يقارب 80 مليون دولار

 

وحذر رئيس اتحاد المقاولين علاء الأعرج، من استمرار الانهيار في شركات المقاولات، وتفاقم أزمات مجمل القطاع الخاص، جراء عدم صرف الحكومة مستحقات شركات المقاولات المتأخرة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

 

وبيّن الأعرج أن ديون شركات الضفة على الحكومة تتوزع على عدة ملفات منها، 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

 

وأشار الأعرج إلى أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد، لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامين ولم تحصل على أي مستحقات حتى الآن.

 

وأكد أن قيمة الإرجاعات الضريبة الخاصة بشركات المقاولات في قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار، يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008.

 

وشدد الأعرج على أن العديد من الشركات تعرضت للحجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها في الضفة وغزة.

 

ودعا الأعرج الى تطبيق عقد المقاولة الموحد، الذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية وفق التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على كاهل المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع مباشرة، وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.

 

وحذر الأعرج من استمرار التنكر لحقوق المقاولين الأمر الذي يزيد من استنزاف شركاتنا الوطنية وخروج شركات جديدة من سوق العمل بعد إفلاسها، الأمر الذي يؤدي الى تداعيات قاتلة على مجمل الاقتصاد الوطني.

 

ولا تقتصر هذه المعاناة على قطاع المقاولات فحسب، بل تطال قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم، حيث أعلن اتحاد موردي الأدوية والمستلزمات الطبية، مطلع هذا الشهر، توقفه عن التوريد لصالح المستشفيات والمركز الصحية الحكومية نظرا لاستمرار الحكومة في التنكر لحقوق شركات الأدوية والمماطلة في صرف مستحقاتها، مؤكدا أن حكومة محمد اشتية هي التي تتحمل مسئولية ما حدث.

 

 وأكد المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، أن الحكومة خدعت الشركات بعد ان صفت لهم شيكات بدون رصيد، لافتا الى أن الشركات استمرت بتوريد الأدوية لمدة طويلة مع استمرار تتراكم الديون على الحكومة

 

وقال حبش إن الشركات لم تتلق سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن محصلة ما تقاضوه بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، وهي نسبة لا تكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في شركات الأدوية

 

بدوره، حذر الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف، من أن امتناع حكومة محمد اشتية عن تسديد مستحقات المطابع سوف تجعلها غير قادرة على الإيفاء بتسليم الكتب المدرسية وما يعنيه ذلك من عرقلة للمسيرة التعليمية.

وذكر الاتحاد أن الحكومة لم تقم بصرف مستحقات الشركات التي تقوم بطباعة الكتب المدرسية.

 

وقال إنه يتابع وبقلق كبير الأزمة المتفاقمة للمطابع في فلسطين عامة، ولتلك التي دأبت على طباعة الكتب المدرسية خاصة، ومنها ما يواظب على هذه المهمة الوطنية منذ ما يزيد عن ربع قرن.

 

وأكد ان هذه الأزمة تكونت بفعل المماطلة والتسويف والوعود التي لا تجد لها طريقا الى التنفيذ من قبل الجهات ذات الاختصاص في وزارة المالية وأصحاب القرار في صرف مستحقات هذه المطابع والتي تتراكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وبما يزيد عن 80 مليون شيقل.

 

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي جعفر صدقة، إن السلطة تعاملت بشكل خاطئ مع الديون غير النظامية المتمثلة في متأخرات شركات القطاع الخاص وهيئة التقاعد والمعاشات وغيرها من الديون العشوائية.

وقال صدقة: إن "الدين غير النظامي يمثل خطورة أكبر بكثير من الدين النظامي من البنوك أو المؤسسات الدولية الخارجية؛ إذ يترتب عليه مشاكل كبيرة من تسريح موظفين وإغلاق شركات في حال عدم سداد الديون".

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5295