فرعون السلطة ومنتهك القانون.. عباس يصدر مرسوماً بتشكيل محكمة الانتخابات
الضفة الغربية – الشاهد| أصدر رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس مرسوماً جديداً يقضي بتشكيل محكمة الانتخابات المحلية، وذلك في خطوة جديدة لانتهاك القانون وتفرده في إصدار القرارات والمراسيم بعيداً عن المؤسسات الرسمية.
عباس الذي يتصرف كفرعون في إصدار المراسيم والقرارات، تجاهل بشكل كامل كل نداءات الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والحقوقية بضرورة إجراء انتخابات فلسطينية شاملة وليست مجزأة كما أعلنت عنها حكومة اشتية.
وبتشكيل محكمة الانتخابات المحلية يكون عباس قد قرر المضي في مسرحية الانتخابات المحلية المجزأة بحيث يضمن الفوز السهل لحركة فتح في تلك المجالس والتي تفوز غالبيتها بالتزكية نظراً لقلة عدد السكان في تلك المناطق.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني وممثلو الأحزاب والفصائل الوطنية، أن حكومة اشتية ارتكبت مخالفة قانونية ومارست الفساد السياسي بتجزئة الانتخابات المحلية.
وأكدوا خلال جلسة طارئة عقدتاه مؤسسة مفتاح لمناقشة الانتخابات المحلية، انه لا توجد أسباب فنية حقيقية تعيث إجراء الانتخابات بشكل متزامن ودفعة واحدة، حيث أن الجهة المخولة للتبليغ عن وجود المعيقات لإجراء الانتخابات هي هيئة الانتخابات المركزية.
وأشاروا الى أن قرار حكومة اشتية اعتمد على مصطلحات غير واضحة ومحددة مثل المصلحة الوطنية، وانتشار جائحة كورونا، مؤكدين أن هذه المبررات تستند إلى دوافع سياسية خالصة بعيدة عن المبررات التي ساقتها الحكومة.
وأوضح ممثلو المؤسسات إلى أن المرحلة الاولى من انتخابات مجالس الهيئات المحلية من المجالس قروية والبلديات المصنفة ج والبالغ عددها 387 هيئة، تشكل في غالبتها بطريقة التزكية أو تعيين اللجان من قبل وزارة الحكم المحلي، مما يحجم من الممارسة الديمقراطية للناخبين في اختيار ممثليهم في هذه المجالس.
فيما اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، أن قرار حكومة القيادي في فتح محمد اشتية بتحديد موعد اجراء انتخابات الهيئات المحلية على عدة مراحل، ودون وجود تعذر لإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة وفي ذات اليوم في الضفة والقدس وغزة، تجاوز لأحكام القانون.
وذكرت في بيان صحفي، أنها ترى أن عدم إجراء السلطة لأي حوار مع القوى السياسية كافة بشأن عقدها في كافة المناطق تعبير عن عدم رغبة الحكومة بإجراء الانتخابات في قطاع غزة مما يشكل اعتداء جسيم على حقوق المواطنين في المشاركة السياسية.
وشددت على أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في شهر كانون أول للهيئات المحلية المصنفة (ج) دون تحديد موعد اجرائها في الهيئات المحلية الأخرى، يخالف القانون الأساسي الفلسطيني وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005.
وقال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إن إجراء الانتخابات المحلية في الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية ودون توافق وطني سيعمق الانقسام، فضلا عن كون القرار مخالفة واضحة لنص القانون.
وأكد في بيان صحفي، أن القرار يحمل مخاطر تسييس مراحل الانتخابات وربط المرحلة الثانية بالمصالح السياسية الحزبية على حساب المصلحة العامة، بالإضافة لإصرار السلطة في رام الله على التفرد بالقرار مما يؤكد عدم جدية إجرائها في قطاع غزة.
وحذر المركز من أن هذا القرار جاء دون توافق وطني أو فصائلي وخاصة بين حركتي فتح وحماس لإجرائها في الضفة وغزة، معتبرا أن إجراء الانتخابات المحلية في هذه الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية دون التوافق على أجرائها في قطاع غزة، ودون حسم للإشكاليات التي تسببت في تعطيلها مسبقاً.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5306
