صحيفة إسبانية: عباس خذل شعبه وخضع لنزوات الدولة اليهودية

رام الله – الشاهد| قالت صحيفة "لا ببليكا" الاسبانية إن رئيس السلطة محمود عباس طوال فترة رئاسته لم يقم بأي أثر دفاعي على بلاده وساكنيها، مؤكدة أنه على العكس من ذلك تماما، في هذه السنوات الخمس عشرة، خضع عباس كليا وإن كان الأمر ضمنيا، لنزوات الدولة اليهودية.

 

وذكرت الصحيفة في تقرير صحفي، أن الأمر الذي لم يعد يهم المجتمع الدولي على الأقل، لافتة الى أن إنذار عباس يأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود من توليه الرئاسة، وهي فترة طويلة اتسمت بتعَاونه الوثيق مع (إسرائيل)، خاصة في الأمور الأمنية.

 

وذكرت أن المجتمع الدولي لم يعبأ بتهديد رئيس السلطة محمود عباس المثير للشفقة، والذي يعطي فكرة واضحة أنه انتهى به الأمر إلى الاستسلام للنصر المطلق للدولة اليهودية.

 

واعتبرت أن موقف عباس كان له عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، الذي كان يراقب عباس كيف يجرهم إلى مذابح متتالية، وأضافت: "ليس من المستغرب أن يكشف استطلاع للرأي نُشر هذا الشهر أن 80 بالمئة من الفلسطينيين يريدون من عباس أن يتنحى عن السلطة".

 

وأشارت إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت أيضًا سبب رغبة عباس مرة أخرى في تلميع صورته أمام الفلسطينيين، من خلال إطلاق هذا الإنذار الأجوف قبل الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأوضحت أن موقع عباس تسبب في موجة تعليقات ساخرة منه على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، على الرغم من أن كل من يقوم بها يتعرض لخطر الاستفراد والمضايقة من قبل أجهزة الأمن التابعة لعباس.

 

وقالت الصحيفة إن وظيفة أجهزة الأمن تتلخص مهمتها الأساسية على وجه التحديد في الإبقاء على الضفة الغربية تحت سيطرتها قدر الإمكان، لكي تواصل (إسرائيل) توسعها الاستعماري الذي لا يمكن وضع حد له.

 

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قالت إن الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة تتصاعد بشكل مستمر، رغم أن السلطة تحاول امتصاصه عبر عقد محاكمة تعتريها الكثير من الاشكالات لقتلة الناشط المغدور نزار بنات، مشيرة أن الشارع الفلسطيني سئم رئيس السلطة محمود عباس ويطالبه بالرحيل.

 

وأوردت المجلة تقريرا للصحفية داليا حتوقة، أكدت فيه أنه بعد أن قتلت أجهزة السلطة المعارض نزار بنات في حزيران/ يونيو، هزت الاحتجاجات المناهضة للسلطة أنحاء الضفة، حيث التزمت السلطة الصمت في البداية حول ملابسات وفاة بنات، وبعد ثلاثة أشهر، بدأت جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بقتله.

 

وأكدت أنه من غير المرجح أن تؤدي الإجراءات إلى التخفيف من الغضب الشعبي ضد الحكم الاستبدادي المتزايد للسلطة الفلسطينية، بل شجعت الشعب الفلسطيني الذي يختلفون إلى حد كبير مع قيادته.

 

وأفادت أنه في 14 أيلول/ سبتمبر، عقدت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله جلسة الاستماع الأولى لأفراد الأمن الأربعة عشر المتهمين بالتورط في مقتل بنات، وجميعهم أعضاء في جهاز الأمن الوقائي، وكالة المخابرات الداخلية، المسؤولة عن معالجة المعارضة السياسية المحلية والتي نمت لتصبح واحدة من أقوى أذرع قوات الأمن التابعة للسلطة والمعروفة باحتجازها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان للمعارضين الفلسطينيين.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5320