لن تشمل المدينة.. الانتخابات المحلية المجزأة تكشف كذبة عباس بشأن القدس

الضفة الغربية – الشاهد| اتخذ رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس من موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أساساً لتنفيذ تلك الانتخابات التي تم تأجيلها في 30 أبريل الماضي، على الرغم من توفر العديد من البدائل التي تطالب بها السلطة لإجراء الانتخابات في القدس.

القدس التي اقتنع الشعب الفلسطيني وقواه بأنها مجرد "شماعة" استخدمها عباس لعدم إجراء الانتخابات في ظل الانشقاقات التي عصفت بحركة فتح والتي كان آخرها انشقاق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة وتشكيله مع الأسير وعضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي لقائمة الحرية، ناهيك عن تشكيل القيادي المفصول محمد دحلان قائمة فتحاوية ثالثة لخوض تلك الانتخابات.

حالة التشظي والتحذيرات من الخسارة المحتومة والمدوية في الانتخابات أمام حركة حماس تحديداً، وتحذيرات مخابرات بعض الأنظمة العربية من سيطرة حماس على الضفة الغربية في حال فازت بتلك الانتخابات، دفعته إلى إلغائها، والاستمرار وقيادة السلطة وفتح في التمسك بشماعة القدس لتبرير الإلغاء.

وجاءت الانتخابات المحلية المجزأة التي يريد الرئيس عباس تفصيلها على مقاس حركة فتح، والتي ستجري في مناطق ج في ديسمبر المقبل، باستثناء القدس لتكشف كذب وزيف عباس وفريق السلطة في الأسباب التي دفعتهم لإلغاء الانتخابات التشريعية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس الاثنين، أن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، لن تجرى في مدينة القدس، وإنما في بعض الهيئات المحلية الصغيرة على أطراف المدينة المقدسة.

ووفق التقسيمات الإدارية الفلسطينية، فإن هناك 16 محافظة، منها 11 في الضفة الغربية بينها القدس الشرقية، والباقي في قطاع غزة، وهو ما يعني تخلي السلطة عن محافظة كاملة وهي القدس في عقد تلك الانتخابات.

وأعلن عباس في 30 أبريل الماضي، بشكل رسمي تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار آخر، متذرعا برفض الاحتلال اعطاء الموافقة على اجراءها في مدينة القدس.

وخرجت تظاهرات جماهيرية عفوية في الشوارع بالضفة الغربية وقطاع غزة، وطافت الميادين العامة احتجاجاً على قرار عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تجري في 22 مايو الماضي.

التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف طالب الرئيس عباس بالتنحي وترك الحكم، في ظل حالة الفشل السياسي والانقسام الداخلي الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ توليه كرسي الحكم، ناهيك عن حالة التمزق والتشظي التي شهدتها حركة فتح في عهده.

هذا واتهمت قوائم انتخابية، لجنة الانتخابات بالارتهان لقرارات السلطة التنفيذية الممثلة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بخصوص تفاصيل إجراء الانتخابات المحلية.

وقال مرشح قائمة "طفح الكيل" عز الدين زعول، إن لجنة الانتخابات المركزية "ابتعدت عن الاستقلالية، وتحولت إلى أداة في يد الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية".

وأكد زعول: أن "وقت إصدار عباس المنتهية ولايته مرسوم إجراء الانتخابات في 15 يناير الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جهوزيتها لمختلف الاحتمالات والبدائل لإتمام الانتخابات بنزاهة وشفافية".

وأشار الى أنه بعد إصدار المرسوم "شعر الحزب الحاكم أنه سيهزم في الانتخابات، فتراجع عن إجرائها، وهنا لم تظهر أي من البدائل التي كانت تتحدث عنها لجنة الانتخابات"، مستهجنًا تنفيذ اللجنة مرسوم عباس وإيقاف إجراء العملية الانتخابية.

قرار عباس وحكومة اشتية إجراء الانتخابات المحلية بصورة مجزأة دفع بالفصائل الفلسطينية، لرفضها وتأكيدها أن أي انتخابات فلسطينية تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك، مطالبةً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأصدرت تلك الفصائل عدة بيانات حول رفضها المشاركة بتلك الانتخابات أو إجرائها بالصورة التي تريدها فتح، وطالبوا بإجراء انتخابات فلسطينية شاملة.

وأقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم أن تأجيل الانتخابات التشريعية نهاية أبريل الماضي، كان أمراً سلبياً انعكس على مسار المصالحة.

وأوضح صيدم في ندوة نظمها مركز رؤية للتنمية السياسية مساء أمس السبت، أن الانتخابات البلدية المجزأة، ليست البديل للانتخابات التشريعية، لكنها خطوة على الطريق -كما قال-.

وأظهر استطلاع للرأي وجود أغلبية في الشارع الفلسطيني تطالب بإجراء انتخابات شاملة لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه موقع تلفزيون وطن، فإن الانتخابات جاءت في رأس أولويات الاهتمام الفلسطيني نحو ترميم الوضع السياسي المتدهور على الساحة الفلسطينية. 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5350