سرقة للوقود.. تقرير الرقابة يكشف عن فساد مالي ضخم في الهيئة العامة للبترول
الضفة الغربية – الشاهد| كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية عن فساد مالي ضخم ومدونيات بأرقام فلكية على الهيئة العامة للبترول، والذي ترافق مع حالة الفساد الإداري والتعارض في البيانات التي تصدرها الهيئة حول عملها.
وقد أجرى الديوان فحصاً رقابياً على أعمال الهيئة العامة للبترول عن العامين 2018 و2019، وشمل التدقيق المواضيع التالية: "المديونية (التزامات) على الهيئة لصالح الغير، مشتريات ومبيعات الهيئة من المحروقات والغاز والمشتقات البترولية الأخرى، السقوف الائتمانية الممنوحة لمحطات المحروقات من قبل الهيئة، وأرصدة وحسابات الذمم (المدينة والدائنة) وأرصدة المخزون الدفتر والتسويات البنكية، والمكوس الناتجة عن مشتريات المحروقات والغاز، وإجراءات الهيئة في منح التراخيص للمحطات.
وقد بلغت المديونية (الالتزامات) على الهيئة العامة للبترول بلغت (1,836,520,715) شيقل، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019، موزعة على النحو التالي:
وأوضح التقرير أن مبلغ 100 مليون شاقل ترتب على المديونية المستحقة على الهيئة، خلال العامين (2018 – 2019)، نتيجة حصول الهيئة على تسهيلات من البنوك والمؤسسات المالية وعدم التزام الهيئة بتسديد مشترياتها من المحروقات، خلال فترة الائتمان (35) يوماً لصالح الشركات الموردة، وقال الديوان إنه "لا يوجد أي بيانات متوفرة حتى تاريخ التدقيق عن تفاصيل جميع مبالغ الفوائد المستحقة لصالح شركة (ب)، للعامين 2018 – 2019".
التقرير كشف عن وجود كميات فاقد في مخزن نعلين ونقطة التفريغ في غزة، خلال عام 2019، بالإضافة إلى وجود فروقات بين كميات المشتريات المسجلة على برنامج بيسان، من الشركات الموردة وكميات المحروقات الموردة في المصادقات لعام 2019".
وشدد التقرير على "عدم تثبيت رصيد الجرد على برنامج بيسان وتسوية أرصدة البضائع لجميع المستودعات، كما لم تقم الهيئة بجرد مستودعات الغاز في نعلين لعامي 2018 – 2019)".
وبين التقرير أنه لا يتوفر قانون أو نظام خاص ينظم عمل الهيئة، منوهاً إلى أنه تم إقرار مشروع قانون الهيئة بالقراءة الثانية، في عام 1997، ولم تتم المصادقة عليه حتى تاريخه، محذراً من أن غياب القانون الناظم "يجعل الهيئة تقوم بالمهام المنوطة بها، بشكل غير منظم ومبني على اجتهاد الموظفين، مما يشوب عمل الهيئة الكثير من الأخطاء والخلل.
وكشف التقرير أن "الهيئة لا تقوم بإصدار تقارير شهرية، حول نتائج أعمالها، لمتخذي القرار والجهات المسؤولة عن التخطيط ومراقبة الوضع المالي الحكومي"، وقال إنه "بما أن الهيئة تمارس أعمالاً تجارية تختلف بطبيعتها عن الخدمات الحكومية، فلا بد من إصدار تقارير شهرية، تبين المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، بشكل شهري، لقياس الأداء المالي للهيئة، ووضع متخذي القرار بصورة الأعمال الشهرية".
وأشار إلى أن الهيئة "تتأخر في ترحيل فواتير مشتريات المحروقات في سجلاتها المحاسبية"، واعتبر أن هذا الأمر "يؤدي إلى التأخر في اكتشاف الأخطاء وضياع الأموال على الهيئة".
مصادر خاصة لموقع "الشاهد" كشفت أن جهاز الأمن الوقائي لديه دائرة البترول ويشرف عليها بشكل شخصي مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، ويعد أن الشخصيات المتنفذة المستفيدة من انتشار نقاط بيع الوقود المهرب.
وأوضحت المصادر أن الجهاز وبأوامر من هب الريح يقوم بين حين وآخر بالإعلان عن حملات لإغلاق نقاط البيع العشوائية للوقود المهرب ومصادرة بعض الكميات، إلا أن تلك الحملات هي صورية ولإيهام المواطن أن الوقائي يقوم بمحاربة تلك الظاهرة.
وكشفت المصادر أن عشرات ملايين الشواقل تدخل جيوب المتنفذين في جهاز الوقائي وشخصيات حكومية أخرى بسبب الوقود المهرب، مشيرةً إلى أن العديد من العناصر الأمنية على الحواجز التابعة للسلطة لديها معلومات بغض الطرف عن إدخال ذلك الوقود.
وسبق أن أعرب أصحاب محطات المحروقات المرخصة في الضفة الغربية عن سخطهم الشديد عدم التعامل بحزم مع النقاط العشوائية لبيع الوقود، والتي قد تتسبب في انهيار هذا القطاع.
وأكد بعض التجار أهم يشترون الوقود من الهيئة العامة للبترول ويدفعون ضريبته المرتفعة، في المقابل توجد عشرات المحطات تعمل دون ترخيص ولا تشتري من هيئة البترول ولا تدفع الضرائب وتبيع وقوداً مهرباً ومغشوشاً.
وتساءل التجار هل جيوب المسئولين والمتنفذين أهم من حياة المواطنين، والهيئات الرسمية التي أصبحت مهددة بالانهيار جراء التهريب وجشع بعض المسئولين والمتنفذين؟.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5442
