خريشة يطالب بفضح قائمة العار بأسماء الفاسدين في مؤسسات السلطة
رام الله – الشاهد| طالب د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجس التشريعي بإعلان قائمة العار بأسماء الفاسدين الذين تكسبوا واغتنوا على حساب الشعب الفلسطيني.
وشدد في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على أن المطلوب هو إجراء الانتخابات لتكون هناك شرعية منتخبة.
كما دعا الى توفير قضاء محترم قادر على محاسبة السلطة، مؤكدا انه لا يعقل استمرار حالة التفرد من السلطة وعدم وجود رقابة حقيقية عليها.
وشدد على أن المطلوب هو التكاتف من أجل وضع حد لهؤلاء الفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم وفضحهم.
وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، طالب هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة.
وقال المركز، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات".
وأضاف: "وعدم قيامها بتزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقارير وفقاً لما يقضي به القانون، وعدم وجود موظف مالي مختص، كما لا يتم استلام دفاتر سندات قبض أو تدقيق لدفاتر السندات اليدوية، ولا يتم حصر دفاتر السندات".
وأشار التقرير إلى وجود سُلف غير مسددة على مدار سنوات في المحكمة الدستورية، ووجود صرف مالي بدون سند قانوني، وشراء من خارج عطاءات دائرة اللوازم، وتجزئة فواتير، وصرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين داخل المحكمة والبالغ عددهم 52 موظفاً، دون وجود ما يُثبت أن مصلحة العمل تتطلب ذلك.
وبين أن أكثر من نصف موازنة المحكمة مخصصة للرواتب ومكافئات الموظفين، وعدم وجود أُسس واضحة وتخطيط لعملية رفض الموظفين، حيث تم تعيين 42 موظفاً بدون وجود أُسس واضحة تُظهر الاحتياج الفعلي، بالإضافة إلى تعيين عشرة موظفين على بند العقود والمياومة عام 2017 وتسع موظفين خلال العام 2018، بعضها زائد عن حاجة المحكمة.
وأوضح أن ذلك كله إلى جانب التعيين خلافاً للقانون ودون الإعلان عن توفر شاغر، وعدم وجود تناسب بين مخرجات الأمانة العامة للمحكمة والمركز القانوني للأمين العام، وبرنامج المحاسبة غائب تماماً، ولا يوجد مطابقات بنكية، ولم تتطابق مجموع الإيرادات، ومنح علاوات إدارية لعدد من الموظفين في المحكمة على الرغم من عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد.
وعلى الجانب الآخر، اتهم رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بأنها السبب في الخلل الكبير الذي اعترى توزيع المساعدات على متضرري وباء كورونا.
وحمَّل ناصر الدين، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، وزارات الحكومة بالمسئولية عن الخروقات لاتي وقعت في هذا الجانب، وهي الفضية التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية مؤخرا.
وقال ناصر الدين: "عملنا ليس أن نذهب للأشخاص بل في تلقي قوائم من الجهات الحكومية وبناء على هذه القوائم يتم الصرف".
وشدد على أنه إذا كان هناك تقصير "فنحن لسنا مسؤولين عنه، والمسؤول عنه هي الجهات التي نقلت لنا القوائم".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5456
