14:30 pm 18 أكتوبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

قيادي في فتح: قيادة السلطة تتفرد بالقرار الوطني ولا تمتلك أي رؤية استراتيجية

قيادي في فتح: قيادة السلطة تتفرد بالقرار الوطني ولا تمتلك أي رؤية استراتيجية

رام الله – الشاهد| أكد القيادي في حركة فتح رأفت عليان، أن السلطة تواصل إصدار قرارات انفرادية دون رؤية أو استراتيجية أو أفق سياسي، مشددا على أن ذلك يأتي كنتاج طبيعي لغياب المؤسسة، وتوغل السلطة في المنظمة بشكل كبير وقاطع.

 

وأشار الى أن قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا يتم تنفيذها، ما يعكس غياب مؤسسات السلطة بشكل عام، خاصة في ظل تغييب المجلس التشريعي، لافتا إلى أن غياب تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة يعني ضياع هيبتها، بصفتها ممثلا للشعب الفلسطيني، نتيجة استفحال السلطة ووزرائها في قرارها السياسي.

 

وأوضح في تصريح نقلته صحيفة فلسطين، "أن ضعف منظمة التحرير يتطلب أن تكون هناك انتخابات شاملة على مستوى المجلس الوطني لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وتكوين قرار فلسطيني شامل لأي مستقبل أو قرار سيادي يتعلق بالمشروع الفلسطيني.

 

ونبه إلى أن المنظمة أصبح يندرج تحت سقفها فصائل ليس لها وزن أو استقلال مالي أو سياسي، نتيجة تغول السلطة عليها، وبحث قياداتها عن غنائم واهية من سلطة موجودة تحت جناح الاحتلال.

 

قرار مرفوض

وكانت أربعة فصائل يسارية وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، استنكرت تعطيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس صرف استحقاقاتهم من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متتالية.

واعتبرت الفصائل أن قرار تعطيل صرف استحقاقاتهم "قرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".

 

وأوضحت أن هذا القرار يأتي "في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري".

 

وشددت على أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على هذه القوى بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة.