18:46 pm 18 أكتوبر 2021

الأخبار فساد

الديمقراطية وحزب الشعب تتراجعا عن مقاطعة اجتماع المنظمة

الديمقراطية وحزب الشعب تتراجعا عن مقاطعة اجتماع المنظمة

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، تراجعهما عن قرارهما بمقاطعة اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعلنتا مشاركتهما في اجتماع التنفيذية الليلة.

وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي إن اجتماعاً عقد مساء اليوم الإثنين، ضم الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحركة فتح وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، انتهى بالاتفاق على المباشرة بمعالجة القضايا العالقة فيما يخص تعزيز دور منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية والتحضير لعقد المجلس المركزي.

ولفت إلى أن تم أيضاً على الإسراع في الحوار بين كل مكونات المنظمة ومجموع القوى الفلسطينية من أجل حشد الجهد الجماعي لمواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا بما فيها معالجة التحديات الداخلية.

هذا ولم يتطرق الصالحي لقضية المستحقات المالية التي قطعها رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس عن الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب.

عدم صرف المخصصات

وسبق أن أكد الصالحي، أن حزبه والجبهة الديمقراطية قررا عدم المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمقرر عقده يوم غد الإثنين، وذلك احتجاجاً على عدم صرف المخصصات المالية.

وقال الصالحي في تصريحات صحفية صباح أمس الأحد: "العلاقات الوطنية يجب أن لا تخضع لمسلكيات فردية من هذا النوع، مستحقاتنا حقوق لنا من المنظمة".

هذا واستنكرت أربعة فصائل يسارية وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، في بيان مشترك لها، تعطيل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس صرف استحقاقاتهم من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متتالية.

قرار مرفوض

واعتبرت الفصائل أن قرار تعطيل صرف استحقاقاتهم "قرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي "في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري".

وشدد البيان على أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على هذه القوى بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة.

ودعا البيان اللجنة التنفيذية، وسائر الهيئات القيادية في منظمة التحرير، إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها.

توظيف المال سياسياً

ودأب عباس على استخدام المال العام للشعب الفلسطيني كعقاب سياسي ضد الشعب وبعض الفصائل، وكانت عملية وقف مخصصات مؤسسات الرئيس الراحل ياسر عرفات ضمن آخر خطوات عباس المالية العقابية.

وسبق أن اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن قرار وقف المخصصات والنفقات المالية لمؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات يعتبر صورة مسيئة لتوظيف المال العام في المعارك السياسية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك القرار يمثل امتداداً لسلسلة السياسات والقرارات الرئاسية الهادفة لاستكمال السيطرة على المؤسسات الفلسطينية.

وأكدت أن قرار وقف المخصصات والنفقات المالية لمؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات، مخالفاً وخرقاً واضحاً لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والقوانين الفلسطينية.

وحثت الهيئة كلاً من مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، للتعبير العلني عن رفضهم لهذا القرار الغير قانوني ولما ينطوي علية من تهديد وجودي للمؤسسة.

وطالبت الهيئة منظمة التحرير والرئيس عباس، بضرورة التراجع الفوري قرار وقف المخصصات المالية وتسديد النفقات المالية لمؤسسة ياسر عرفات والأحزاب السياسية التي تم وقف صرف مخصصاتها من الصندوق القومي الفلسطيني.

لمحة عن الصندوق القومي

واستخدم عباس منذ تولي مقاليد الحكم في 2004-2005 الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير في ابتزاز معارضي سياساته داخل المنظمة، ويقوم بصرف أموال الشعب الفلسطيني على هواه بمنحها لغلمانه المقربين والذين يستخدمهم للتغطية على نهب الصندوق والاستمرار بنهج المفاوضات العقيم.

وعلى مدار سنوات طويلة، اعتبر عباس الصندوق القومي "صندوقه الخاص الأسود"، الذي لا يعرف أقرب المقربين منه، مركزه المالي وطبيعة مدخلاته ومصروفاته، وأوجه صرفها، وأين تذهب مقدراته.

الصندوق الذي يجمع المساعدات المالية العربية والتبرعات والهبات والقروض من دول العالم، واستقطاع 6% من رواتب الفلسطينيين العاملين في الشتات، تثار شكوك ان رصيده المالي صفر، ويتلقى الأموال حاليا من موازنة السلطة، بعد أن انهكته السرقات.

مواضيع ذات صلة