الجبهة الشعبية: قيادة منظمة التحرير متآكلة وفاقدة للشرعية واجتماعها صفر كبير

الجبهة الشعبية: قيادة منظمة التحرير متآكلة وفاقدة للشرعية واجتماعها صفر كبير

رام الله – الشاهد| وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة رئيس السلطة محمود عباس في مدينة رام الله، بأنه فاقد للشرعية والصلاحية وانتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير.

 

ووصف عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة هاني خليل في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قيادة المنظمة بأنها مهزومة ولم تتخذ أي قرار ولو شكلي لمواجهة اعتداءات الاحتلال والاستيطان والتغول على أرض القدس والضفة الغربية، واستباحة الانسان الفلسطيني.

 

وقال أنها "اكتفت كعادتها بالتلويح إذا استمر هذا العدوان.. سنعود ونجتمع ونفكر ونستعرض لكم الأوضاع مرة أخرى، وتدير ظهرها لاستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتَجبُن في الحديث عن أي فعل مقاوم في مواجهة جلاديها".

 

وأضاف: "هذه القيادة التي تتفنن في تجويع السواد الأعظم من أبناء شعبنا وسرقة أمواله وإهدارها على جيوبها وجيوب أجهزة التنسيق الأمني مازالت تدير ظهرها لمستحقات الفقراء من عائلات الشهداء والأسرى وأصحاب الشئون الاجتماعية".

 

واتهم خليل اللجنة التنفيذية بتعطيل تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، مضيفًا: "فماذا تبقى لها لتدعي زوراً بأنها قيادة تمثل هذا الشعب".

 

وقال: "إذا كانت هذه القيادة لا تلتزم أو تحترم حتى قراراتها، وتدير ظهرها لشركائها، فكيف لنا أن ندعوها ونخاطبها بعد كل هذه التجارب والأمثلة أن تستبدل جلدها، ولا زلنا ننتظر منها ردًا وطنياً وحدوياً ومسئولاً".

 

وشدد على أن "المراهنين على هذه القيادة المتآكلة والفاقدة للشرعية المغتصبة لدورها ولمنظمة التحرير هم شركاء في الجريمة التي ترتكب بحق شعبنا وقضيته وإن غُلفت هذه المراهنات بالحرص على الوحدة الوطنية والحفاظ على مكتسبات منظمة التحرير أو أي شعارات كاذبة أخرى".

 

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقدت مساء الاثنين الماضي برئاسة عباس لمناقشة عدة ملفات داخلية وسياسية، بوقت أعلنت فيه الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب عن مقاطعة الاجتماع.

 

وجاءت مقاطعة الفصائل للاجتماع احتجاجًا على "السلوك الحالي في إدارة العمل الوطني"، وفق ما أعلن الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي.

 

قرار مرفوض

واعتبرت الفصائل أن قرار تعطيل صرف استحقاقاتهم من المنظمة "قرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي "في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري".

 

وشددت على أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على هذه القوى بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة.

 

ودعا البيان اللجنة التنفيذية، وسائر الهيئات القيادية في منظمة التحرير، إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها.

إغلاق